افزایش قیمت ارز دلار یورو بازار تهران تا کجا ادامه دارد

پیش بینی قیمت دلار و نرخ ارز در روزهای آینده

اعتبار افزایش سود بانکی برای کاهش قیمت دلار در صورت تأخیر زمانی از بین میرود؟

بروز رسانی ۲۴ بهمن ۱۳۹۶ ( تأثیر افزایش نرخ سود بانکی بر نرخ دلار چیست ؟)

افزایش قیمت ارز دلار یورو بازار تهران تا کجا ادامه دارد

افزایش قیمت ارز دلار یورو بازار تهران تا کجا ادامه دارد

اینکه نرخ سود بانکی تابعی از نرخ تورم معرفی می‌شود همان ظاهر صحیح داستان است؛ اما خطای این گزاره به این نکته مغفول مربوط می‌شود که نرخ تورم اثرگذار بر نرخ سود بانکی، «تورم آینده» یا «انتظارات تورمی» است نه تورم موجود. بنابراین واضح است که برای کاهش نرخ سود بانکی راهی جز مهار انتظارات تورمی وجود ندارد؛ چرا‌که راه جایگزین همان راه‌حل همیشگی سرکوب مالی است که نه راه بلکه بیراهه است. می‌توان ثابت کرد که بخشی از تورم به‌دلیل سیاست غلط تثبیت نرخ اسمی ارز به آینده پرتاب شده است. فعالان اقتصادی به تجربه دریافته‌اند که ممانعت از انعکاس نرخ تورم در نرخ ارز به معنی جهش دلار و سایر پول‌های خارجی در آینده‌ای نه چندان دور است. انتظار برای جهش نرخ ارز معادل انتظار برای جهش تورم است که حداقل دو تجربه تلخ از این پدیده در دهه هفتاد و ابتدای دهه نود ثبت شده است. بنابراین به جای افتادن در بیراهه همیشگی سرکوب مالی برای کاهش نمایشی نرخ سود بانکی، باید انتظارات تورمی را از بین برد و ابزار اصلی آن تک‌نرخی کردن ارز با استفاده از تجربه موفق دهه هشتاد در انتهای نرخ بازار و واقعی‌سازی تدریجی نرخ‌ها در این بازار است. این راهکار چنانچه با ساماندهی بازار بدهی همراه شود اگرچه ممکن است تورم کنونی را اندکی بالاتر ببرد، اما این افزایش از محل کاهش تورم انتظاری خواهد بود که به کاهش نرخ واقعی سود بانکی در حال و آینده خواهد انجامید.»

عدم توجه به این هشدار باعث شد که هم فرصت جلوگیری از شوک ارزی از دست برود و هم فرصت کاهش غیردستوری نرخ سود بانکی. اکنون که بازار ارز با متقاضیان روز افزون دلار با هدف سفته‌بازی مواجه شده است چاره‌ای جز بازگرداندن این تازه‌واردان به خانه‌های خود نیست و البته ابزار این کار، تهدیدهای متنوع یا دلارپاشی نیست، بلکه انگیزه‌سازی در جایی دیگر است و پرقدرت‌ترین ابزار انگیزه‌سازی نیز نرخ سود بانکی است. اگرچه زمان پیشگیری که بگذرد همه راه‌حل‌ها پرریسک می‌شود و چه بسا افزایش معمولی نرخ بهره پاسخگو نباشد، اما این تنها تکیه‌گاه برای استفاده از راه‌حل‌های مکمل است و تنها با بیرون فرستادن تقاضای کاذب و سفته‌بازانه از بازار است که گام‌های بعدی قابلیت اجرایی خواهد داشت.

نوبخت: با محاسبات ما قیمت دلار زیر ۴ هزار تومان است

سخنگوی دولت:
?با محاسبات ما قیمت دلار زیر ۴ هزار تومان است و در حال حاضر قیمت دلار حباب است و باید بترکد.
?باید مدیریت قوی تری از بانک مرکزی داشته باشیم و جایی که ثبات اقتصادملی مطرح است بانک مرکزی باید ورود کند./ صداوسیما

نوسان بی‌سابقه دلار/ صرافی‌های تهران: دلار نه می‌خریم و نه می‌فروشیم!

اقتصاد آنلاین از نوسانات بازار ارز گزارش می‌دهد:
?طی روز‌های گذشته دلار با نوسانات چشمگیری رو به رو شد تا جایی که امروز به مرز ۵ هزار تومان هم رسید.
?در جریان معاملات امروز بسیاری از صرافی‌ها، نه دلار می‌خریدند و نه دلاری برای فروش داشتند!

مشخصات خریداران ارز به سازمان امور مالیاتی ارسال شد

?رییس کل بانک مرکزی در نامه ای به رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ضمن معرفی خریداران عمده ارز به همراه میزان دلار خریداری شده از ابتدای سال جاری تا ۱۷ دی ماه، خواستار رسیدگی به مبادلات این اشخاص و اقدام لازم در خصوص وصول مالیات‌های متعلقه شد.

بروز رسانی ۳ بهمن ۱۳۹۶ ( قیمت دلار برای جبران کسری بودجه افزایش یافته است؟ واکنش بازار ارز به صحبت های رئیس جمهور)

واکنش ها به صحبت های روز گذشته رئیس جمهور در مورد ارز

نظرات مختلفی درباره گفت‌و‌گوی تلویزیونی دیشب رئیس جمهور در فضای مجازی دیده ‌شد. شاید کم گویی رئیس جمهور به نوعی بهتر بود و البته بهتر است در عمل رئیس جمهور ثابت کنند که بازار ارز از دست خارج نشده و همچنان در کنترل دولت است. ایشان فرمودند نوسانات مقطعی است.

البته رفتار مجری تلویزیون در مقابل رئیس جمهور باور کردنی نبود

ایشان وقتی از رئیس جمهور در مورد ارز پرسید “آیا مردم در مورد بازار ارز خیالشان راحت باشد؟”

رئیس جمهور گفتند بله و مجری برنامه با قطع صحبت رئیس جمهور گفتند فقط میخواستم همین را بشنوم!!!!!!

واکنش بازار ارز به صحبت های رئیس جمهور تاکنون کاهش قیمت دلار و یورو و سایر ارزها بوده است البته در ۱۰ روز آینده تأثیر عملکرد دولت بهتر قابل بررسی خواهد بود

شایعه تامل‌برانگیز جبران کسری بودجه با افزایش نرخ ارز

اگر این شایعه صحیح باشد که بازارساز برای جبران کسری بودجه دولت، قیمت دلار را در جاده افزایشی قرار داده است، باید به‌زودی در انتظار نوسانات کاهشی در بازار بود. محاسبات کلی نشان می‌دهد که از محل افزایش قیمت نفت، درآمدهای ارزی زیادی نصیب دولت می‌شود که تبدیل آنها با نرخ ارز بالاتر توان جبران کسری بودجه را دارد.

به این ترتیب، با فروش ارز در قیمت‌های کنونی، کسری ۳۰ هزار میلیارد تومانی تا حد زیادی از بین می‌رود و هم‌زمان قیمت دلار با افزایش عرضه در مسیر کاهشی قرار می‌گیرد.

در این شرایط، بازیگران آماتوری که در روزهای اخیر و در قیمت‌های فعلی وارد بازار ارز می‌شوند، ریسک زیان زیادی را به‌جان می‌خرند و با توجه به آنکه شناخت زیادی از وضعیت افزایش عرضه ارز در ماه‌های انتهایی سال ندارند، ارزی را که با قیمت بالایی خریداری کرده‌اند، ممکن است ناچار شوند با قیمت‌های پایین‌تری به فروش برسانند.

 

پیش بینی قیمت دلار و نرخ ارز در روزهای آینده  هم اکنون

آرشیو پیش بینی های قبلی (درستی پیش بینی ها را بسنجید و نظر دهید)

پیش بینی قیمت دلار و نرخ ارز در روزهای آینده  ۱۸ اردیبهشت ۹۷

پیش بینی قیمت دلار و نرخ ارز در روزهای آینده  ۱۱ اسفند ۹۶

پیش بینی قیمت دلار و نرخ ارز در روزهای آینده  ۲۴ بهمن ۹۶

پیش بینی قیمت دلار و نرخ ارز در روزهای آینده  ۲۴ دی ۹۶

پیش بینی قیمت دلار و نرخ ارز در روزهای آینده  ۳۰ آبان ۹۶

پیش بینی قیمت دلار و نرخ ارز در روزهای آینده  ۱۲ شهریور ۹۶

پیش بینی قیمت دلار و نرخ ارز در روزهای آینده  3 تیر ۹۶

پیش بینی قیمت دلار و نرخ ارز در روزهای آینده  ۱۶ خرداد ۹۶

پیش بینی قیمت دلار و نرخ ارز در روزهای آینده  ۱۸ دی ۹۵

تاثیر-وام-تسهیلات-ساخت-مسکن-پیش-بینی-قیمت-ملک-خانه

کاهش دوره سپرده‌گذاری وام مسکن

تسنیم نوشت: وزیر راه و شهرسازی از کاهش دوره سپرده‌گذاری تسهیلات صندوق یکم مسکن به ۱۰ ماه خبر داد و با اشاره به کاهش سود وام بافت فرسوده به ۶ درصد گفت: پیش نویس مشارکت سازندگان با ظرفیت نوسازی سالانه ۲۵۰ هزار واحد مسکونی برای تصویب به شورای پول و اعتبار رفت.

تاثیر-وام-تسهیلات-ساخت-مسکن-پیش-بینی-قیمت-ملک-خانه

تأثیر افزایش قیمت دلار بر بازار مسکن

عباس آخوندی با بیان این‌که تاکنون ۳۶۲هزار نفر با میانگین ۲۰.۵میلیون تومان در صندوق پس‌انداز یکم مسکن سپرده گذاری کرده‌اند،‌ اظهار کرد:‌ در راستای امکان اعمال سیاست دولت و تشویق خانوارها به پس‌انداز بیشتر و سکونت در بافت‌های میانی، مقرراست دو اقدام تسهیل‌کننده در اختیار متقاضیان قرار گیرد.

وی با اعلام این‌که یکی از اقدامات کاهش نرخ سود از ۸ به ۶ درصد و دیگری کاهش دوره توقف از ۶ به ۵ ماه کاهش است،‌ افزود: این کاهش نرخ، نه دستوری است و نه یارانه‌ای. بلکه، با تکیه بر مبادله‌ی امتیاز بین دریافت تسهیلات و انجام پس‌انداز قیمت تمام شده‌ی پول در صندوق کاهش می‌یابد.

وی با یادآوری این‌که هم‌اکنون نرخ تسهیلات رسمی بانک‌ها ۱۸ درصد بوده که در عمل با هزینه‌های جانبی آن بیش از این رقم است،‌تصریح کرد:‌ با این پیشنهاد این نرخ به کمتر از یک‌سوم کاهش می‌یابد که محرک کم‌نظیری است. این اقدام همزمان، موجب کاهش مبلغ اقساط بازپرداختی تسهیلات گیرندگان می‌شود که برای تحریک تقاضا بسیار مهم‌ است.

وی بیان کرد: در وضعیت فعلی، دوره توقف ۶ ماه است. یعنی پس از هر شش پس‌انداز، اعطای معادل همان رقم تسهیلات برعهده‌ی بانک مسکن خواهد بود. پیشنهاد ما کاهش این مدت به ۵ماه است. این موضوع برای کسی که می‌خواهد پس از شش دوره‌یژ توقف، تا شش برابرِ پس‌انداز خود تسهیلات دریافت کند، زمان را از ۳سال به ۲.۵ سال کاهش می‌دهد.

وزیر راه و شهرسازی با بیان “نکته‌ کلیدی در این طرح این است که این صندوق حتما با کسری منابع روبرو خواهد شد” اظهار کرد: لیکن، تامین این کسری از محل صندوق توسعه‌ ملی یا بودجه، از روش پرداخت یارانه‌ سود برای دولت ارزان‌تر است. راه دیگر، سپرده‌گذاری وجوه دولتی نزد بانک‌هاست. پرداخت یارانه‌ سود تسهیلات گران‌ترین روش و برای دولت کمرشکن است. در راه حل سپرده‌گذاری نیز دو مشکل وجود دارد: یکی آنکه قیمت تمام شده‌ پول برای بانک‌ها حدود ۱۲ درصد خواهد بود. بنابراین نمی‌تواند از منظر نرخ سود تسهلات با این گزینه رقابت کند. و دیگر آنکه مخل نظم اقتصاد خانوار است.

آخوندی با تاکید بر این‌که قاعدتا سیاستمدار برای بیشینه کردن مطلوبیت خود درپی لغو پس‌انداز و اقدام فوری است،‌افزود:‌ این طرح از این، مخاطره در امان است و مبنا را پس‌انداز خانوار قرار داده‌ است. افزون براین‌ها، قدرت اهرمی روشِ سپرده‌گذاری یک به دو است.

وی توضیح داد:‌ فرض این است دولت به‌میزان رقمی که بانک‌ها از منابع خودشان تامین می‌کنند، در بانک‌ها سپرده‌گذاری کند. حال آنکه در روش صندوق پس‌انداز مسکن، قدرت اهرمی بیش از چهار است و قیمت تمام شده‌ پول برای بانک بسیار نازل است. بنابراین، برای کاهش نرخ سود به ۶ درصد نیاز به هیچ یارانه‌ای از سوی دولت نیست، مگر هزینه فرصت سپرده‌ی دولت نزد صندوق. در واقع، این هزینه‌اعمال سیاست از سوی دولت برای رونق‌بخشی به یک بخش اقتصادی است.

وی در ادامه با بیان این‌که در کنار متقضیان، حمایت از تامین مالی توسعه‌گران نیز در دستور کار است اما در حال حاضر، توسعه‌گران از سوی نظام بانکی به رسمیت شناخته نشده‌اند،‌تصریح کرد:‌ پیش‌نویسی توسط وزارت را، بانک مسکن و بانک مرکزی تهیه شده که باید در شورای پول و اعتبار به تصویب برسد. بر اساس این طرح توسعه‌گران در مشارکت با اراضی دولتی و همچنین باساکنان امکان ایجاد ارزش افزوده بر روی املاک و اراضی دولت و ساکنان را دارند. در هر صورت مبنای کار مشارکت ساکنان و توسعه‌گران در امر بهسازی و نوسازی واحدهای مسکونی، تجاری و اداری است. این برنامه ظرفیت ایجاد تقاضای مؤثر برای سالانه ۲۵۰ هزار واحد مسکونی را دارد.

افزايش-قيمت-ارز-در-بازار-آزاد

نوسانات مکرر و با دامنه زیاد نرخ ارز، اقتصاد را ناامن می‌کند

نوسانات قیمت ارز حاصل تلاش ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز؛ چرا اقتصاد ایران از ریل خارج شد؟ رئیس اتاق بازرگانی تهران با برشمردن دلایل خروج اقتصاد ایران از ریل اصلی خود، گفت: نوسانات قیمت ارز در روزهای گذشته، حاصل تلاش چندساله دولت برای ثابت نگه داشتن مصنوعی نرخ در بازار بود.

نوسانات افزایشی قیمت ارز با اقتصاد چه میکند؟

مسعود خوانساری  با بیان اینکه اقتصاد ایران از ریل خارج شده است، گفت: در حال حاضر یک نابسامانی در اقتصاد را شاهد هستیم که از یک سو، افزایش نقدینگی در جامعه روز به روز مشهود است و از سوی دیگر، ناپایداری نرخ ارز در اقتصاد به چشم می‌خورد؛ تمام اینها در شرایطی است که رکود نیز در یکسری از بخش‌های اقتصادی وجود دارد و بر همین اساس، در مجموع محیط کسب و کار مساعد نبوده و بدهی‌های دولت به بخش‌خصوصی و نیز نبود نقدینگی برای واحدهای تولیدی، دردسرساز شده است.به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود: بر این اساس، شاهد توقف رشد سرمایه‌گذاری در کشور هستیم که همه اینها عواملی هستند که سد و مانعی برای رشد اقتصادی کشور به شمار می‌روند.

وی با اشاره به نوسانات نرخ ارز در بازار تصریح کرد: وقتی که یک بیمار به موقع مداوا نمی‌شود، اتفاقاتی رخ خواهد داد که درمان او را مشکل و با هزینه بیشتری مواجه خواهد کرد، بنابراین اگر ما بارها در اتاق تهران بر ضرورت در نظر گرفتن مابه التفاوت تورم داخلی و خارجی برای افزایش نرخ ارز تاکید کرده و گفته بودیم که دولت برای قیمت‌گذاری و مدیریت ارز باید تدابیری بیاندیشد که شاهد نباشیم ظرف چند روز، افزایش ناگهانی در نرخ ارز صورت گیرد که ضربه به تولید، تجارت و به طور کلی اقتصاد کشور وارد شود، پیش‌بینی این روزهای اقتصاد ایران را داشتیم.

به گفته خوانساری، نوسانات مکرر و با دامنه زیاد نرخ ارز، اقتصاد را ناامن می‌کند؛  این در شرایطی است که متاسفانه دولت همواره در تلاش بوده که اعلام کند قیمت ارز را ثابت نگه داشته است؛ در حالیکه وقتی که در داخل کشور، تورم وجود دارد و هر سال این نرخ، در حال تغییر است، بنابراین ثبات در قیمت ارز، کار درستی نخواهد بود.

وی اظهار داشت:  اگر نرخ ارز متناسب با تورم داخلی و تورم خارجی، مدیریت شود، چنین اتفاقاتی در جامعه رخ نخواهد داد؛ به خصوص اینکه از سال ۹۲ به بعد، این اتفاق نیفتاد و دولت مرتب با تزریق ارز مبادله ای در بازار، باعث شده که قیمتهای واقعی پیدا نشود و طبیعتا اکنون این اتفاق ناخوشایند در اقتصاد ایران را رقم زده است؛ البته بخشی از این افزایش نرخ ارز طبیعی بود، اما بخشی دیگر حاصل مسائل روانی در بازار ارز به شمار می‌آید.

خوانساری در پاسخ به این سوال که آیا اقتصاد ایران تاب دلار ۵ هزار تومانی و یورو ۶ هزار تومانی را دارد، خاطرنشان کرد: اگر بپذیریم دلار علت نیست و یک معلول به شمار می‌رود، باید دید که تابع چه عواملی بوده که نرخ دلار به این رقم رسیده است، وقتی ۵ سال تورم ۱۰ تا ۲۰ درصدی داشتیم، بالاخره یک جا اثرات خود را به جای خواهد گذاشت.

تاریخ زمان دقیق تک نرخی شدن دلار

دلالان ارز تاثیر بیشتری از وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی بر بازار ارز دارند

نماینده مردم قزوین با انتقاد از وضعیت آشفته بازار ارز گفت:‌ تا زمانی که بازار ارز آشفته است چگونه می‌توان صادرات را تقویت کرد به نظر می‌رسد دلالان ارز تاثیر بیشتری از وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی بر بازار ارز دارند.

به گزارش ایلنا، حمیده زرآبادی در نشست علنی عصر امروز مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی اظهار داشت: با توجه به حوادث و اعتراضات اخیر مردم گروه‌های سیاسی حق مطالبه مردم را سر دادند اما نباید این موضوع به شعار نخ نما شده تبدیل شود.

نماینده مردم قزوین و آبیک در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در میدان عمل باید ثابت شود که صدای مردم را می شنویم و پیگیر مطالبات آن ها هستیم.

این نماینده مجلس خطاب به وزیر صنعت و کار عنوان کرد: حقوق کارگران به خصوص کارگران استان قزوین عقب افتاده است، کارگران تا چه زمانی باید صورتشان را با سیلی سرخ کنند و در وزارتخانه و مجلس حقوق حقه خود را پیگیری کنند.تعدیل نیروهای کار با بیش از ۱۵ سال سابقه با کدام قانون انسانی، عرفی و شرعی انطباق دارد.

زرآبادی با اشاره به بازار آشفته ارز خطاب به وزیر اقتصاد گفت: همواره تاکید می شود صادرات باید محور اقتصاد کشور قرار گیرد اما تا زمانی که بازار ارز آشفته است چگونه می‌توان صادرات را تقویت کرد به نظر می‌رسد دلالان ارز تاثیر بیشتری از وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی بر بازار ارز دارند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به بارندگی اخیر و مشکلات مردم برای رسیدن به مقصدهای خود از مسیرهای زمینی و هوایی اظهار داشت: باید نسبت به این موضوع رسیدگی جدی صورت گیرد و همچنین با وجود اینکه دادستان قزوین موقتا مشکل عوارضی این استان را برطرف کرده است.

این نماینده همچنین تاکید کرد: انتظار می رود که متولیان امر برای یک بار هم که شده این موضوع را برطرف کنند و دست اختلاس گران را از اموال مردم قطع کنند.

, خانه گران می شود, ایا خانه گران می شود, افزایش قیمت مصالح ساختمانی در سال 93, افزایش قیمت مصالح ساختمانی, دلایل افزایش قیمت مصالح ساختمانی, جدول افزایش قیمت مصالح ساختمانی, افزایش قیمت مسکن در سال 93, افزایش قیمت مسکن مهر پردیس, افزایش قیمت مسکن مهر, افزایش قیمت مسکن مهر پرند

موج ارزانی مسکن در راه است ؟

کارشناس مسکن با اشاره به تلاش نافرجام برخی مالکان برای گران‌فروشی مسکن، گفت:‌ با توجه به این‌که تقاضاهای موثر وارد بازار مسکن می‌شود، روند افزایش قیمت غیرواقعی در برخی مناطق پایتخت متوقف شده و رو به کاهش است.

عباس شوکتی با اعلام این‌که از ابتدای امسال تا پایان دیماه مطابق حدود ۱۵۰ هزار واحد مسکونی در تهران خرید و فروش شده است، اظهار کرد: طی ۱۰ ماه سال گذشته حدود ۱۳۳ هزار فقره معامله در تهران ثبت شده بود.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، وی با اشاره به این‌که مطابق آمار بانک مسکن نیز تا پایان دیماه امسال پرداخت تسهیلات خرید مسکن نسبت به ۱۰ ماه سال گذشته حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است، تصریح کرد: طی ماه‌های اخیر در مناطق شمالی تهران، برخی مالکان که همچنان تحت تاثیر انتظارات تورمی قرار دارند حدود ۴۰ درصد به قیمت واحدهای نوساز خود اضافه کردند.

وی در عین حال با اشاره به این‌که با توجه به افزایش قیمت‌ها طی سال‌های گذشته این اقدام برخی مالکان نتیجه عکس داشت، تصریح کرد: واقعیت آن است که بازار مسکن کشش افزایش قیمت را ندارد و به همین دلیل علی رغم تلاش برخی برای گران کردن مسکن، قیمت‌های واحدهای مسکونی نوساز در حال بازگشت به نرخ‌های قبلی است.

وی تاکید کرد: به خریداران واقعی مسکن توصیه می‌شود ورود به بازار مسکن را به زمانی موکول کنند تا این بخش ثبات بیشتری برخوردار شود.

کارشناس مسکن با بیان این‌که در ادامه افزایش قیمت مسکن طی چند ماه آینده را کمتر از نرخ تورم ارزیابی کرد و با اشاره به روند افزایشی معاملات مسکن گفت:‌ با توجه به طرح‌های دولت برای پرداخت تسهیلات، روند معاملات مسکن در متراژهای متوسط رو به رشد بوده، در عین حال به هیچ عنوان جهش قیمت مسکن در بازار روی نخواهد داد.

شوکتی همچنین با اشاره به جدیدترین آمار مسکن،‌اظهار کرد: طی ۱۰ ماه نخست امسال حدود ۵۷ درصد واحدهای مسکونی معامله شده در تهران از متوسط قیمت هر مترمربع یعنی ۵.۲ میلیون تومان کمتر بوده که این مسئله حکایت از ورود مصرف‌کنندگان واقعی به بازار مسکن دارد.

وی با یادآوری این‌که بیشترین تقاضا در تهران برای واحدهای مسکونی ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلوین تومانی بوده است، افزود: بیشترین تقاضا نیز برای واحدهای مسکونی با مساحت کمتر از ۸۰ مترمربع بوده است.

شرایط پیش فروش سکه چیست؟ آیا سکه پیش خرید کنیم؟

آغاز پیش فروش سکه از ۱۷ بهمن ماه ،خبرگزاری ایسنا: مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی با اعلام آغاز پیش فروش سکه از ۱۷ بهمن ماه شرایط آن را تشریح کرد.

‏‎

پیش فروش سکه Pre-sales coins

پیش فروش سکه Pre-sales coins

با توجه به اعلام قبلی در مورد پیش فروش سکه در هفته جاری، امروز (یکشنبه) بانک مرکزی در نشستی به تشریح جریان پیش فروش پرداخت. در این نشست رحیمی – مدیر کل ریالی و نشر بانک مرکزی – و همچنین مهدی‌زاده – مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی –  توضیحاتی ارائه کردند.

رحیمی به جریان افزایش قیمت سکه در چندماه گذشته اشاره کرد و گفت: سکه حدود ۲۵۰ هزار تومان حباب داشت و از این جهت تصمیم به ورود به حراجی از طریق بانک کارگشایی گرفتیم و در دو ماه اخیر موفق شدیم حباب را تقریبا به طور کامل تخلیه کنیم.

وی با اشاره به اینکه نقدهایی درباره حراج سکه مطرح بود افزود: مطرح شده بود که چرا حراج فقط برای تهران بوده و در سایر شهرها نبود و از سوی دیگر ورود بانک مرکزی لحظه‌ای بوده است. بر این اساس تصمیم به پیش فروش گرفتیم.

‏بنابر توضیحات مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی پیش‌فروش از ۱۷ بهمن ماه در شعب منتخب بانک ملی آغاز می‌شود. پیش‌فروش سکه از روز سه‌شنبه و در ۱۳۱۲ شعبه منتخب بانک ملی آغاز می‌شود.

تمام افراد حقیقی بالای ۱۸ سال می‌توانند با مراجعه به شعب و با در دست داشتن کارت ملی سکه خریداری کنند. در مرحله اول یک میلیون تومان از متقاضی اخذ شده و در زمان سررسید که به صورت شش ماهه و یک ساله خواهد بود، براساس نرخ روز تسویه می‌شود.

در این پیش‌فروش تمام سکه‌ها به طور تمام بهار بوده و به نرخ روز تحویل می‌شود. برای دوره شش ماهه تخفیف چهار درصدی و برای یک ساله تخفیف ۹ درصدی در نظر گرفته شده است که البته با توجه به یک میلیون تومانی که اکنون دریافت می‌شود، حدود ۱۵ درصد بازده خواهد داشت.

مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی در رابطه با اینکه حراج سکه نیز همزمان با پیش‌فروش ادامه دارد یا خیر گفت که حراج همچنان ادامه دارد اما اگر قرار باشد که زمان مشخصی برای آن تعین کنیم، اینگونه نیست. به هر حال برنامه بانک مرکزی کمترین مداخله در بازار است و هر گاه که احساس نیاز کند، اقدام خواهد کرد.

وی گفت که تاکنون در حراجی‌هایی که در بانک کارگشایی برگزار شده، حدود ۲۳۰ هزار قطعه سکه حراج شده که ۱۰۷ هزار قطعه نیم‌سکه و ۱۲۰ هزار قطعه تمام بهار آزادی بوده است.

در رابطه با اینکه مطرح می‌شود این اقدام بانک مرکزی برای پیش‌فروش می‌تواند به منظور جذب نقدینگی باشد نیز مهدی‌زاده مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های این بانک توضیحاتی ارائه کرد.

وی گفت که حضور بانک مرکزی  در بازار طلا اقدام جدیدی نیست و قبلا هم اتفاق افتاده است. یکسری گلایه‌ها از سوی هموطنان شهرستانی به منظور عدم دسترسی به حراجی وجود داشت. از این رو تصمیم گرفتیم تا به صورت پیش‌فروش و در سراسر کشور اقدام کنیم. انتظار داریم که با این کار بتوانیم تقاضای مصرف خانگی و سرمایه‌گذاری را پوشش دهیم.

مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های بانک مرکزی ادامه داد: این در حالی است که شرایط نقدینگی در حال حاضر نسبت به سال گذشته در وضعیت مناسب‌تری قرار دارد و رشد آن کمتر شده است. بنابراین فشار نقدینگی در سال جدید در مقایسه با سال قبل تعدیل شد.

توضیحاتی درباره قیمت سکه و فعالیت دلالان

در ادامه این نشست در رابطه با ماندگاری قیمت سکه در نرخ موجود و یا همچنین حضور دلالان و کارشکنان در بازار سکه نیز مسائلی مطرح شد.
پیش فروش سکه Pre-sales coins

پیش فروش سکه Pre-sales coins

در توضیحات مدیران بانک مرکزی این گونه مطرح شد که با توجه به اینکه قیمت سکه بسته به دو عامل نرخ هر اونس جهانی طلا و همچنین قیمت دلار در بازار است، بنابراین در حال حاضر با افزایشی که در قیمت هر دو عامل وجود داشته، قیمت سکه نیز افزایش پیدا کرده است و اگر بانک مرکزی از طریق حراجی ورود پیدا نمی‌کرد، به طور حتم اکنون قیمت سکه بیش از نرخ کنونی بوده و می‌توانست به یک میلیون و ۷۵۰ هزار تومان برود. این در حالی است که نمی‌توان گفت قرار نیست قیمت دلار و یا طلا در بازار جهانی تعدیل نشود و یا به چه سمتی پیش می‌رود، چرا که پیش‌تر این تجربه وجود داشته که قیمت هر اونس جهانی طلا به ۱۶۰۰ دلار رسیده و بار دیگر کاهشی شده است، بنابراین نمی‌توان پیش‌بینی در رابطه با قیمت‌های سکه و طلا داشت.

اما درباره اینکه مطرح می‌شود در کنار عوامل اصلی حضور دلالان عمده و یا قاچاق سکه مطرح بوده نیز رحیمی، توضیح داد که بررسی این موضوع در حیطه متولیان خاص آن بوده اما اینکه در حراجی بانک کارگشایی دلالانی مداخله داشتند، منتفی نیست هرچند که ادله کافی برای آن نداریم. به هر حال مکانیزم بازار عرضه است و پیش‌بینی تبانی در آن نیز می‌تواند وجود داشته باشد.

معاملات فردایی بازار ارز و یا سکه طلا چیست

معاملات فردایی بازار ارز و یا سکه طلا چیست؟

معاملات خرید و فروش فردایی ارز (دلار ، یورو) و یا سکه طلا چیست و چگونه انجام میشود؟ آیا خرید و فروش فردایی دلار ، یورور و سایر ارزها و سکه طلا قانونی است؟

بانک مرکزی دیروز از برنامه جدید خود برای جلوگیری از برخی شیوه‌های سوداگرانه دلالان که باعث افزایش مصنوعی نرخ ارز می‌شود، خبرداد؛ شیوه‌هایی که معاملات فردایی نامیده‌ می‌شود.

به گزارش خبرنگار جام‌جم، هم‌اکنون دلالان و واسطه‌ها از برخی ترفندهای ریسک‌دار برای تعیین نرخ ارز استفاده می‌کنند. یکی از این روش‌ها توافق برای تعیین قیمت ارز در آینده است. حال این آینده می‌تواند همین فردا باشد یا چند ماه بعد. در این حالت دو طرف برای تعیین قیمت ارز در تاریخ مشخصی توافق کرده، بی‌آنکه پولی ردوبدل شود یا ارزی مبادله گردد. بدین ترتیب طرفین ریسک عدم تحقق پیش‌بینی خود را پذیرفته‌اند.

«معاملات فردایی» در بازار ارز سکه طلا 

معاملات فردایی بازار ارز و یا سکه طلا چیست

معاملات فردایی بازار ارز و یا سکه طلا چیست

این نوع معاملات بسیاری اوقات با دامن زدن به توقعات و انتظارات نسبت به افزایش قیمت ارز در آینده، به رشد قیمت‌ها منجر می‌شود. به این نوع معاملات، معاملات فردایی نیز گفته می‌شود.

مدیر یکی از صرافی‌ها در تهران در خصوص چگونگی فعالیت افراد غیرمجاز و روش انجام معاملات فردایی به جام‌جم گفت: این افراد دلار را که مثلا امروز ۳۴۰۰ تومان بود، برای فردا به قیمت ۳۴۲۰ تومان معامله می‌کردند.

وی افزود: حال اگر روز بعد قیمت بالا رفته بود که معمولا این اتفاق می‌افتاد، از مابه‌التفاوت آن سود می‌کردند اما اگر قیمت پایین‌تر می‌آمد قیمت را پرداخت می‌کردند. به نوعی این افراد ریسک نوسان قیمت را تحمل می‌کردند. به این معاملات، معاملات فردایی می‌گویند.

مدیر یک صرافی دیگر نیز در این باره به جام‌جم گفت: باید روی معاملات کاذب ارز نظارت بیشتر و آنها را تحت کنترل داشته باشد.

همچنین مدیر یکی دیگر از صرافی‌های تهران در گفت‌وگو با جام‌جم با اشاره به برخی ترفندهای دلالان در بازار ارز افزود: در بازار یکسری افراد حضور داشتند که با زد و بند‌های فراوان و حتی از طریق شبکه‌های اجتماعی مانند وایبر و واتس‌آپ و غیره در ساعات غیرکاری معامله ارز انجام می‌دادند و یا با این روش به یکدیگر اطلاع‌رسانی کرده و نرخ بازار را به سمتی که قصد داشتند هدایت می‌کردند.

وی اضافه کرد: ترفند این افراد به این طریق بود که قیمت بازار را رو به بالا نشان می‌دادند و طوری وانمود می‌کردند که همه خریدارند. بعد به یکباره موضعشان تغییر می‌کرد و قیمت را پایین‌تر اعلام می‌کردند. درست در زمانی که نوسان کاهشی شروع می‌شد، خرید این افراد کلید می‌خورد و بعد با همین ترفند با قیمت بالاتر به افرادی که نیاز داشتند عرضه می‌کردند.

مدیر این صرافی تصریح کرد: افراد غیرمجاز اصطلاحی داشتند به این مضمون که «بازار را به آتش بکشید!». بعد از آن این افراد فقط ۵ ریال روی هر دلار می‌کشیدند و در بازار اعلام می‌کردند و فکر و جو بازار را تغییر می‌دادند. از آنجا که افرادی که به ارز نیاز دارند یک دلار و دو دلار تهیه نمی‌کنند و ارز در مبالغ بالا دریافت می‌کنند، سود خوبی عاید این افراد غیرمجاز می‌شد.

وی با اشاره به این‌که در گذشته نیز تنها صرافی‌های مجاز در ساعات اداری و به صورت نقدی معامله انجام می‌دادند، گفت: افراد غیرمجاز از ساعت پنج به بعد کارشان آغاز می‌شد اما با اجرای این ابلاغیه معاملات باید فقط در زمان اداری صورت گیرد که به این ترتیب دست افراد غیرمجاز برای سودجویی کوتاه می‌شود و ۱۰۰ درصد موثر خواهد بود.

سرانجام این نوع سوداگری‌ها آن‌قدر افزایش یافته که بانک مرکزی را به واکنش جدی واداشته است.

ممنوعیت معاملات فردایی

به گزارش خبرگزاری‌ها، معاون ارزی بانک مرکزی در این باره از اقدامات این بانک برای جلوگیری از معاملات فردایی خبر داد و گفت: با تدوین مقررات ناظر بر عملیات ارزی اقدامات جدید برای ساماندهی بازار ارز آغاز شده و از معاملات فردایی و غیرقانونی جلوگیری می‌شود.

غلامعلی کامیاب با بیان آن‌که در برخی معاملات در واقع تسویه‌ای انجام نمی‌شود و این معاملات به «معاملات فردایی» معروف هستند، افزود: در قالب معاملات فردایی افراد محدودی با صدای بلند در بازار قیمت تعیین می‌کنند و در واقع نوعی دلالی غیرمجاز انجام می‌دهند.

وی اظهار کرد: همچنین افرادی نزدیک به زمان بسته شدن بازار و حتی بعد از این زمان با اقدامات خود نرخ‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهند، ضمن آن‌که بسیاری از معاملات کنونی در بازار ارز صوری هستند که این معاملات به نوسانات ارزی و سوءاستفاده از این نوسانات دامن می‌زند.وی ادامه داد: بانک مرکزی برای جلوگیری از این مشکلات، اقدام به تدوین و ابلاغ مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی‌ها کرد تا دخالت عوامل غیرمجاز در بازار ارز و نوسانات در این بازار کمتر شود.

معاون ارزی بانک مرکزی تصریح کرد: برهمین اساس این مقررات برای نخستین بار و با هدف ایجاد شفافیت در معاملات ارزی تدوین و با ثبت در تارنمای بانک مرکزی ابلاغ شد که براساس آن این قبیل معاملات منع و از دلالی‌های غیرقانونی جلوگیری می‌شود.

وی با بیان آن‌که افرادی که مجوز ندارند نباید در سایت‌ها اقدام به اعلام نرخ‌های بازار کنند، گفت: تاکنون برای اعلام نرخ ارز در بازار فرایند مشخصی وجود نداشت، اما با مقررات جدید کانون صرافان باید هر ساعت نرخ متوسط موزون را اعلام کند تا این نرخ ملاک معاملات شود.

وی افزود: برای این منظور شبکه سنا در صرافی‌های مجاز نصب شده که با آن صرافان میزان و نرخ معاملات انجام شده را دریافت می‌کنند.

صرافان در ساعات کاری مجاز به معامله هستند

معاون ارزی بانک مرکزی همچنین با تاکید بر این‌که، معاملات عمده بیش از ۱۰ هزار دلار مبنای تعیین نرخ ارز است، گفت: این معاملات باید صرفا در ساعات کاری صرافی‌ها انجام شود.

کامیاب افزود: ابلاغیه این مقررات برای کانون صرافان ارسال و میان صرافی‌های مجاز نیز توزیع می‌شود.

وی با بیان آن‌که بخش نظارتی بانک مرکزی بر حسن اجرای این مقررات نظارت می‌کند، تصریح کرد: این ابلاغیه به سایر دستگاه‌ها همانند دادستانی و نیروی انتظامی نیز ارسال شده است.

کامیاب افزود: کانون صرافان باید در چند روز آینده برای اعلام هر ساعت نرخ ارز و گزارش عملکرد واقعی بازار اقدام کند ضمن آن‌که این کانون باید هر روز متوسط نرخ معاملات روز قبل را نیز اعلام کند.

وی با بیان این‌که، براساس این مقررات می‌توان با صرافی‌های غیرمجاز برخورد قانونی کرد، تاکید کرد: مطابق ضوابط ابلاغ شده دلالان مجاز به انجام معاملات ارزی نیستند و بصراحت از این کار منع شده‌اند.

از سوی دیگر، دبیرکل کانون صرافان با بیان این‌که از هفته آینده طبق دستورالعمل مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی‌ها نرخ انواع ارز از سوی کانون اعلام خواهد شد، گفت: هرگونه اعلام نرخ از سوی افراد و سایت‌های دیگر غیرمجاز است.

احمد لواسانی در گفت‌وگو با تسنیم در ارتباط با دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی مبنی بر مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی‌ها، اظهار کرد: طبق این دستورالعمل کانون صرافان باید نرخ انواع ارز را در سایت رسمی خود اعلام کند که هم‌اکنون مقدمات این کار انجام شده و از هفته آینده رسماً اجرایی می‌شود.

وی با بیان این‌که نرخ‌های اعلامی از سوی کانون صرافان براساس معاملات واقعی انجام شده خواهد بود، تصریح کرد: معاملات انجام شده در صرافی‌ها و فاکتورهای صادره در سایت سنا ثبت می‌شود و کانون صرافان با معدل‌گیری این نرخ‌ها بناست نرخ‌های ارز را در سایت قرار دهد.

دبیرکل کانون صرافان در پاسخ به این‌که نرخ ارزها براساس چه‌معیارهایی تعیین خواهد شد، تأکید کرد: معاملات قطعی معیار کانون برای درج نرخ انواع ارز در سایت خواهد بود نه معاملاتی که می‌خواهند انجام دهند.

طبق ماده ۸ مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی‌ها، کانون صرافان مکلف است در محدوده زمانی هر یک ساعت یک بار میانگین موزون نرخ خرید صرافی‌ها و میانگین موزون نرخ فروش صرافی‌ها را محاسبه و در تارنمای خود اعلام کند. نرخ‌های اعلام شده میانگین موزون معاملات انجام شده در یک ساعت است و شامل معاملات کل روز نمی‌شود.

افزایش قیمت ارز دلار یورو بازار تهران تا کجا ادامه دارد؟

پیش بینی قیمت دلار و نرخ ارز در روزهای آینده

قیمت دلار پس از آرام گرفتن آشوب های خیابانی و تمدید معافیت های تحریمی برای ۱۲۰ روز آرام میگیرد یا همچنان افزایشی خواهد بود؟ چیزی که مشخص است هر ناآرامی در بازار مالی موجب افزایش قیمت خواهد بود چه آشوب خیابانی باشد چه تهدید به برگشت تحریم های بانکی و تحریم نفت

بروز رسانی ۲۴ دی ۱۳۹۶ ( قیمت دلار پس از آرام گرفتن آشوب های خیابانی و تمدید معافیت های تحریمی)

افزایش قیمت ارز دلار یورو بازار تهران تا کجا ادامه دارد؟

افزایش قیمت ارز دلار یورو بازار تهران تا کجا ادامه دارد؟

اما وقتی بازار از ناآرامی ها دور باشد منطق حکم می کند قیمت دلار و سایر ارز ها روند منطقی خود را داشته باشد

حال اینکه آیا دولت میخواهد قیمت ارز کاهشی یابد یا همچنان با عدم تزریق بموقع ارز به بازار قیمت ها را در سطح بالاتری حفظ کند موضوع دیگری است

اما پیش بینی میشود در صورتی که اتفاق جدیدی رخ ندهد، در هفته های آینده قیمت ارز با کاهش قیمت تعدیل شود (قیمت دلار هم اکنون حدود ۴۴۲۰ تومان است)

بروز رسانی ۱ دی ۱۳۹۶ ( قیمت دلار تا اواخر دی ماه افزایشی و پس از آن کاهش خواهد یافت؟)

جدید ترین اظهار نظر ها حکایت از افزایش ملایم قیمت دلار تا انتهای دی ماه خواهد داشت که احتمالاً قیمت دلار به ۴۳۰۰ تومان نیز خواهد رسید و پس از آن کاهش قیمت دور از ذهن نخواهد بود.

البته تمامی پیش بینی ها وابسته به شرایط خواهد بود، که پس از عدم تأیید برجام توسط ترامپ واکنش سایر کشورها چه خواهد بود، آیا به تبعیت از آمریکا از ایران فاصله خواهند گرفت یا همچنان پای برجام خواهند ماند

بروز رسانی ۱ دی ۱۳۹۶ ( افزایش یا کاهش قیمت دلار در روزهای باقی مانده از سال ۹۶ و روند قیمت ارز درسال ۹۷ چگونه است؟ پیش بینی روند نزولی قیمت دلار )

بیشتر بخوانید : پیش‌بینی از آینده نرخ دلار اسکناس و حواله ای

افزایش نرخ ارز معادل اختلاف تورم داخل با تورم جهانی 

نرخ ارز باید معادل اختلاف تورم داخل با تورم جهانی ، سالانه افزایش یابد.

اگر تورم داخلی ۱۰ درصد و تورم جهانی ۲ درصد باشد نرخ ارز باید ۸ در صد افزایش یابد.

سه نوع نرخ دلار وجود دارد

– نرخ دلار در خیابان فردوسی

– نرخ دلار حواله ای

– نرخ دلاری که کالا ی وارداتی به دست مصرف کننده نهائی در شهر تهران می رسد

در ایران در سال ۹۰ و ۹۱ دلار ۱۸۰ درصد گران شد اما تورم داخلی در این دو سال فقط ۵۰ درصد بود.

دلار ظرفیت افزایش دارد اما اقتصاد ظرفیت اخراج کردن پنجاه درصد فعالین مرتبط با واردات را ندارد ، لذا اقتصاد در یکسال آینده ظرفیت چنین افزایش هایی را در حوزه ارز ندارد.

نود و پنج درصد کسانی که بعد از سال ۹۱ به انگیزه سفته بازی وارد اقتصاد شدند به شدت زیان کردند ، در وضعیت فعلی ، فعالین اقتصادی که در وضعیت بحرانی قرار دارند نوعا کسانی هستند که از سال ۹۱ به بعد خواسته اند تا با سفته بازی به سبک سال ۹۱ ثروتمند شوند و در این حوزه شکست خورده اند.

پنجاه درصد فعالین اقتصادی درگیر بحران ، کسانی هستند که بعد از سال ۹۱ با دریافت وام وارد بخش مسکن شدند تا به شدت مثل سال ۹۱ ثروتمند شوند و تا کنون نزدیک به پنج بار ۲۷ درصد بهره داده اند و قیمت مسکن هم ۳۰ درصد کاهش یافته و تازه مسکن آنها را کسی هم نمی خرد تا وام بانکی را پرداخت کنند.

عصر سفته بازی با ارز و مسکن با وام بانکی به اتمام رسیده کسانی که  با وام بانکی می خواهند در دو حوزه ارز و مسکن ثروتمند شوند ، ورشکست شدگان آینده اند.

پیش بینی روند نزولی قیمت دلار در ماه های باقی مانده از سال ۹۶

برخی پیش بینی ها از کاهش قیمت ارز از هفته آینده حکایت دارند
حال آنکه عوامل مختلفی در قیمت ارز تأثیر دارد
اما اینکه دوباره به زیر ۴۰۰۰ تومان برگردد
آزمون بسیار سختی برای دولت خواهد بود

? تجربه گذشته نشان داد پس از افزایش قیمت ارز،صادرات رشدی نکرد

با نفت ۵۰ -۶۰ دلاری ظرفیت چندانی در اقتصاد برای سفته بازی نیست.

 

پیش بینی قیمت دلار و نرخ ارز در روزهای آینده  هم اکنون

آرشیو پیش بینی های قبلی (درستی پیش بینی ها را بسنجید و نظر دهید)

پیش بینی قیمت دلار و نرخ ارز در روزهای آینده  ۱۸ اردیبهشت ۹۷

پیش بینی قیمت دلار و نرخ ارز در روزهای آینده  ۱۱ اسفند ۹۶

پیش بینی قیمت دلار و نرخ ارز در روزهای آینده  ۲۴ بهمن ۹۶

پیش بینی قیمت دلار و نرخ ارز در روزهای آینده  ۲۴ دی ۹۶

پیش بینی قیمت دلار و نرخ ارز در روزهای آینده  ۳۰ آبان ۹۶

پیش بینی قیمت دلار و نرخ ارز در روزهای آینده  ۱۲ شهریور ۹۶

پیش بینی قیمت دلار و نرخ ارز در روزهای آینده  3 تیر ۹۶

پیش بینی قیمت دلار و نرخ ارز در روزهای آینده  ۱۶ خرداد ۹۶

پیش بینی قیمت دلار و نرخ ارز در روزهای آینده  ۱۸ دی ۹۵

بهترین بازار برای سرمایه گذاری شغل کار پرسود سال

بالاترین سوددهی، افزایش قیمت در سال ۹۷ در کدام بازارهاست؟

داشتن یک کسب و کار پرسود برای همه افراد جویای شغل یک دغدغه محسوب میشود، اشتغال سودآور و یا داشتن سودآورترین کسب و کار در بازار بورس و سهام، بازار طلا و سکه، دلار و ارز ، کشاورزی و داروهای گیاهی یا بازار خودرو ویا شاید در بازار مسکن میتواند ممکن باشد، در ادامه آخرین مقالات تحلیل ها و پیش بینی های مرتبط با پرسودترین کسب و کارهای ایران در سال های اخیر و آینده بازارهای مالی جهت سرمایه گذاری منتشر خواهد شد

بهترین بازار برای سرمایه گذاری شغل کار پرسود سال

بهترین بازار برای سرمایه گذاری شغل کار پرسود سال

بروز رسانی ۱۸ دی ۱۳۹۶ (بهترین بازار برای-سرمایه گذاری در سال۹۷ کدام بازار است؟)

معرفی شانزده بخش دارای بالاترین بازدهی و یا افزایش قیمت در سال ۹۷

  • مؤسساتی که ریسک بازار را اندازه گیری می کنند تورم و نرخ بازدهی سال بعد را پیش بینی و هر سه ماه یکبار ، در آن تجدید نظر می کنند ( برخی اقتصاد دانان در ایران معمولا پیش بینی خود را با اما و اگر های زیاد همراه می کنند تا هر چه اتفاق بیفتد کلام آنها اشتباه از آب در نیابد و این نوع پیش بینی های همراه با اما و اگر ، کمکی به مردم نمی کند ، راه حل پیش بینی قیمتها بدون اما و اگر است اما سه ماه یکبار پیش بینی کننده حق تجدید نظرداشته باشد، دنیا امروز بر این اساس عمل می کند ، کسی هم حق ندارد طلبکار فردی شود که پیش بینی سه ماه قبل خود را تغییر داده است)
  • فدرال رزرو ( بانک مرکزی آمریکا) ، صندوق بین المللی پول ، سیتی بانک ( یکی از بزرگترین بانکهای آمریکا) و آژانس بین المللی انرژی ( فقط در حوزه قیمت نفت ) بر این اساس عمل می کنند ، هیچ ابائی از پیش بینی قیمتها ندارند و براحتی نیز سه ماه بعد ، پیش بینی خود را تغییر می دهند ، این کانال بر این اساس عمل می کند ، باید فرهنگ ریسک ایجاد شود
  • ارزیابی مجدد سه ماهه و تغییر در پیش بینی های قبلی ، استاندارد پذیرفته شده در این حوزه است

معرفی شانزده بخش دارای بالاترین بازدهی و یا افزایش قیمت در سال ۹۷(مدت اعتبار سه ماه، در پایان سه ماه ارزیابی سال ۹۷ مورد تجدید نظر قرار میگیرد)

  • بازدهی ده شرکت بورسی که بیشترین بازدهی سالانه در بین شرکتهای بورسی را خواهند داشت ، بیش از بازدهی بخش بازرگانی متکی به واردات، خواهد بود( نهاد هائی که ریسک را اندازه گیری می کنند پربازده ترین کسب و کار را معرفی می کنند)
  • بازده بخش بازرگانی متکی به واردات بیشتر از بازده نرخ بهره (اگر متوسط نرخ بهره ۲۵ درصد باشد متوسط بازدهی سرمایه در بخش متکی به واردات در سال بیش از بیست و پنج درصد است)
  • نرخ بهره بیشتر از تورم ارزی خواهد بود
  • تورم ارزی بیشتر از تورم ریالی خواهد بود

?در ارزها ، فرانک سوئیس بیشتر از ارزهای دیگر گران میشود

?شاخص دلار ( ارزش دلار در مقابل ۶ ارز رقیب ) ۱۲ درصد سقوط کرده است با این وجود ، صندوق بین المللی پول ، اعلام کرد دلار ۲۰ درصد بیش از ارزش واقعی آن ارزش گذاری شده است

  • بازدهی اوراق خزانه دولتی بیشتر از تورم ریالی خواهد بود
  • تورم در بخش مسکن ارزان قیمت در مناطقی که قطب اشتغال اند ( در این مناطق تقاضا برای مسکن ارزان قیمت بیش از عرضه است ) بیشتر از تورم ریالی خواهد بود
  • تورم ریالی بیشتر از تورم در بخش مسکن (مسکن لوکس و میان قیمت ) خواهد بود ( قیمت مسکن اگر به فرانک سوئیس محاسبه شود ارزان خواهد شد)

? مسکن لوکس با کاهش قیمت مواجه میشود

  • تورم ریالی بیشتر از سود سپرده کوتاه مدت خواهد بود
  • تورم ریالی بیشتر از سود سپرده یکساله خواهد بود ( همه پیش بینی ها متوسط سال ۹۷ مد نظر است اما در مورد سود سپرده یکساله ، سه ماهه آخر سال ۹۷ مد نظر است ، لطفا توجه شود، به عبارت صریح تر سود سپرده یکساله روند رو به کاهشی خواهد داشت تا در زمستان ۹۷ به کمتر از تورم ریالی کاهش یابد )
  • بازدهی معدل شرکتهای بورسی منهای شرکتهای معدنی، پتروشیمی و فولادی کمتر از سود سپرده یکساله
  • بازدهی بخش تولید غیر کشاورزی و غیر معدنی در معدل صنعت کمترین بازدهی را خواهد داشت
  • در خصوص پیش بینی نرخ طلا اختلاف بین نقطه مینیمم و ماکزیمم در طی سال ۹۷ بیشترین اختلاف در بین فقره های فوق خواهد بود ، لذا قیمت متوسط سال ، شاخص مناسبی نیست ، بیشترین نوسان قیمتی در سال ۹۷ در حوزه اونس طلا در بازار جهانی خواهد بود ( نهاد های مرتبط با ریسک بازار ، محصولی که بیشترین نوسان را دارد موردی مشخص می کنند )
  • پیش بینی ها همه در بازه یک ساله است اما در چشم انداز سه ساله، هیچ چیز به اندازه ارزش سهام در بورس آمریکا ، کاهش ارزش نخواهد داشت
  • در چشم انداز سه ساله کاهش ارزش ” بیت کوین ” بیشتر از کاهش ارزش بورس آمریکا خواهد بود
  • صد میلیارد دلار اوراق در اروپا و ژاپن با بازدهی منفی وجود دارد این روند تداوم خواهد داشت
  • پرریسک ترین سرمایه گذاری ، سپرده گذاری بانکی است ( نهاد های مرتبط با اندازه گیری ریسک بازار ، پرریسک ترین سرمایه گذاری را اعلام می کنند )
  • کم بازده ترین بیزینس ، بیزینس در مناطقی است که دچار بحران کم آبی اند

⛏ تحلیل فوق برای مدت یک ماه آزمایشی است و مدام در معرض بهتر شدن قرار دارد تا پخته شود و پس از یک ماه هر سه ماه یکبار ورژن جدید آن اعلام میشود( این اولین تجربه در کشور است )

✍️ محمد حسین ادیب

تعرفه واردات خودرو افزایش تعرفه خودرو

بازار بهم ریخته خودرو/تعرفه ها و سودهای میلیاردی

تصمیم بی‌تدبیر چند ماه قبل درباره توقف واردات خودرو ، تبعات سنگینی برای مصرف‌کنندگان داشته که جبران به راحتی امکان‌پذیرنیست؛ تصمیمی که سودهای میلیاردی به جیب برخی‌ها ریخت.

بازار بهم ریخته خودرو/آشفته‌بازاری که یک تصمیم اشتباه رقم زد

عالم اقتصاد – به گزارش خبرنگار مهر، محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت را همه به فردی باتجربه حداقل در حوزه بازرگانی و سیاستگذاری‌های بازار می‌دانند و بعید به نظر می‌رسید که او چنین تصمیمی را برای بازار خودرو و واردات بگیرد. همان هفته‌های ابتدایی وزارت بود که وی واردات خودرو را به بهانه منفی بودن تراز تجاری کشور ناشی از افزایش واردات، ممنوع اعلام کرد و بدون مقدمه، سبب شد تا سودهای میلیاردی به جیب کسانی برود که قطعا از ساز و کارها و جلسات این وزارتخانه بابت ممنوعیت احتمالی ثبت سفارش خبر داشتند.

تعرفه واردات خودرو افزایش تعرفه خودرو

تعرفه واردات خودرو افزایش تعرفه خودرو

این البته تنها باری نیست که ثبت سفارش واردات خودرو و بسته شدن آن، سودهای میلیاردی به جیب عده‌ای واردکننده و مطلع از تصمیمات دولت سرازیر می کند و روند ثبت سفارش هم این را به خوبی نشان می‌دهد. این تصمیم اشتباه، اکنون نه تنها سودهای بادآورده‌ای را نصیب عده‌ای خاص کرده است، بلکه بازار خودروهای داخلی را هم به آشفته بازاری تبدیل کرده که بسیاری از اقشار ضعیف و متوسط جامعه هم تحت‌الشعاع آن قرار گرفته اند. بدون شک، هیچ کس، از واردات خودروهای لوکس که نمایشگر اختلاف طبقاتی هستند، استقبال نمی‌کند و دفاعی هم از آن ندارد؛ اما این تصمیم اشتباه سبب شد همان طبقات بی ریشه اجتماعی بار دیگر اوج بگیرند و میلیاردها تومان را چند ماهه به جیب بزنند، ضمن اینکه بازار خودروهای داخلی هم دچار آشفتگی و افزایش قیمت شد.

بیشتر از ۵ ماه دولت سایت ثبت سفارش واردات خودرو را بست و واردات را به بهانه جلوگیری از خروج ارز و منفی بودن تراز تجاری متوقف کرد؛ در حالیکه به نظر می‌رسید باید حمایتی از صادرات صورت گیرد تا بتواند دلارهای خارج شده برای واردات را جبران کند و سودآوری برای کشور داشته باشد، اما نه تنها این موضوع رخ نداد، بلکه صادرات روز به روز ضعیف‌تر شده و به بهانه جلوگیری از واردات خودروهای لوکس، اکنون آشفته‌بازاری درست شده است که حتی قیمت خودروهای داخلی در بازار را هم به شدت افزایش داده است.

در این میان، نه وزارت صنعت، نه سازمان حمایت و نه شورای رقابت، هیچ یک تاکنون واکنشی به این وضعیت نشان نداده‌اند و آنگونه که بررسی‌های میدانی خبرنگار مهر نشان می‌دهد، هر نمایشگاه‌دار اتومبیلی هر قیمتی که دلش می‌خواهد بر روی خودرو می‌گذارد و به مردم می‌فروشد. هیچ نظارتی هم بر بازار نیست و تاکنون هیچ پاسخی از سوی وزارت صنعت مبنی بر نظارت بر بازار خودروهای وارداتی و داخلی دریافت نشده است.

اکنون قیمت خودروهای داخلی به شدت در بازار بالا رفته و بازار سیاه برای بسیاری از خودروها شکل گرفته، حتی خودروسازان داخلی که طرح‌های فروش اعلام کرده‌اند نیز برخی خودروهای پرطرفدار را در فهرست خودروهای موجود در طرح‌های فروش خود اعلام نکرده و بیشتر همان خودروهایی که همیشه در بازار وجود داشته و قیمت برخی از آنها هم اکنون، در بازار بعضا کمتر از نمایندگی است، وارد طرح‌های فروش شده‌اند.

بر همین اساس، خودروهای لوکس نه تنها در بازار خرید و فروش می شوند، بلکه بازار خودروهای داخلی را هم تحت الشعاع قرار داده و این مصرف کنندگان طبقه ضعیف و متوسط هستند که باید تاوان تصمیمات اشتباه دولت را بدهند.

در این میان، برخی نمایشگاهداران خودرو در گفتگو با خبرنگار مهر از گرانی ۴۵۰ میلیون تومانی برخی از خودروهای لوکس در بازار خبر می‌دهند و البته آن را هم غیرمنطقی می دانند. حتی واردکنندگان خودرو در طرح‌های جدید خود قیمت را از ۱۰ تا بعضا ۴۵ میلیون تومان بر روی برخی از مدل های خود افزایش داده اند.

اکنون شرایط به نحوی در مورد خودروهای وارداتی با قیمت متوسط که بیشتر مورد استفاده طبقه متوسط جامعه است، پیش رفته که برخی شرکت های وارداتی، به عدم اعمال ۵۰ درصد از افزایش منطقی خودروهای خود بعد از اعلام تعرفه های جدید می بالند و به عنوان یک امتیاز مثبت از آن یاد می کنند؛ برخی دیگر هم  هنوز سایت های فروش خود را باز نکرده و هیچ طرحی را برای مشتریان اعلام نمی کنند. گویا آنها می خواهند تا از فضای پایان سال هم به نفع خود بهره گیرند و با تقاضایی که در بازار وجود داشته و در برخی موارد به عطش تبدیل شده، بهترین بهره را هم ببرند؛ بدون اینکه نظارتی بر روی فروش های آنها از سوی سازمان حمایت و شورای رقابت وجود داشته باشد که چرا فروش خودرو را برای مدت طولانی متوقف کرده اند.

اگر قرار بود تعرفه بالا رود، چرا ثبت سفارش را متوقف کردند؟

یکی از نمایشگاهداران خودرو در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: تصمیم اشتباه وزارت صنعت در توقف ثبت سفارش واردات خودرو عده ای را آنقدر پروار کرد که اکنون کل بازار خودرو را کنترل می کنند و هر طور که بخواهند بازار را می‌چرخانند؛ به خصوص اینکه برخی واردکنندگان انحصار واردات برخی خودروها را به دست گرفته و به بهانه ارایه برخی سندهای اصلی و جعلی، تلاش کرده اند که خود را نماینده رسمی کمپانی خارجی نشان دهند، در حالیکه چنین چیزی صحت ندارد و هنوز هستند شرکت های وارداتی که از سوی کمپانی مادر، به رسمیت شناخته نشده ولی با رانتی که در اختیار دارند، خودرو وارد می کنند.

وی می افزاید: وزیر صنعت باید توضیح دهد که چرا این چنین تصمیمی را اتخاذ کرده و اگر قرار بر این بود که تعرفه به این میزان بالا رود، چرا ۵ ماه سایت ثبت سفارش بسته شده بود؛ در حالیکه اکنون بسیاری از واردکنندگان با راه و چاهی که خود می دانند، خودروها را با تعرفه های قبلی ترخیص کرده ولی در بازار به قیمت جدید می فروشند.

این نمایشگاهدار می گوید: قیمت هایی که از سوی شرکت های وارداتی به صورت رسمی اعلام شده، در بازار با نرخ های بالاتری به فروش می رسد و وقتی شرکت واردکننده که عرضه کننده عمده آن خودرو هم به شمار می رود، قیمت را تا ۴۵ میلیون تومان افزایش می دهد، قطعا بازار تا ۶۰ میلیون تومان افزایش را هم تجربه خواهد کرد و هیچ کس هم پاسخگو نیست که چرا مردم باید این خودروها را با قیمت بالاتری خریداری کنند؛ مگر اصولا با این تعرفه ها، هنوز خودرویی وارد کشور شده است که بخواهد با تعرفه جدید قیمت‌گذاری شود.

هم اکنون قیمت خودروهای داخلی نیز افزایش یافته و در بخشنامه‌های جدید خودروسازان داخلی نرخ ها به شدت افزایش یافته است؛ به خصوص اینکه خودروسازان داخلی کمتر خودروهای وارداتی دارند ولی با پیش دستی، قیمت سایر تولیدات خود را هم در کنار مونتاژی ها به شدت افزایش داده اند.

در حال حاضر، سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۹ ۱۳۹ میلیون و ۷۴ هزار تومان، سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۱۰ ۱۴۷ میلیون و ۷۴ هزار تومان، هایماS۷ اتومات ۷۹ میلیون و ۲۲۹ هزار تومان، هایما S۷ توربو ۹۵ میلیون و ۷۴ هزار تومان، دانگ فنگ H۳۰CROSS ۴۵ میلیون و ۵۲۴ هزار تومان، رنو کپچر ۱۱۸ میلیون و ۹۲۶ هزار تومان، تندر ۹۰ اتوماتیک ۴۷ میلیون و ۴۸۵ هزار تومان، رانا ال ایکس ۳۶ میلیون و ۶۷۳ هزار تومان، پژو ۲۰۰۸ معادل ۱۰۳ میلیون و ۹۹۴ هزار تومان، پژو ۵۰۸ معادل ۱۸۹ میلیون تومان، پژو پارس اتوماتیک ۴۵ میلیون و ۳۳۱ هزار تومان، پژو ۲۰۶ تیپ دو ۳۳ میلیون و ۸۴۴ هزار تومان در نمایندگی های مجاز ایران خودرو است.

کیا سراتو ۲۰۰۰ اتوماتیک آپشنال ۱۰۴ میلیون و ۱۵۸ هزار تومان، کیا سراتو ۲۰۰۰ اتوماتیک ۹۶ میلیون و ۱۴۵ هزار تومان، چانگان اتوماتیک ۶۹ میلیون و ۵۷ هزار تومان، آریو ۱۶۰۰ دستی ۴۹ میلیون و ۷۴۵ هزار تومان، تیبا دوگانه سوز ۲۷ میلیون و ۳۴ هزار تومان، تیبا دو ۲۷ میلیون و ۹۱۶ هزار تومان، پراید ۱۱۱ معادل ۲۱ میلیون و ۲۴۳ هزار تومان، ساینا ۲۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان در نمایندگی های مجاز سایپا است که قطعا بازار  آزاد افزایش قیمت بیشتری را تجربه می کند.

هیوندایی I۲۰ در نمایندگی های مجاز ۹۶ میلیون تومان، هیوندایی اکسنت ۱۰۷ میلیون تومان، النترا ۱۵۵ میلیون تومان، سوناتا۱۹۹ میلیون تومان، توسان ۲۰۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و سانتافه ۲۴۹ میلیون تومان است.

بنز CLA۲۰۰ فول ۲۰۱۶ در بازار ۷۹۰ میلیون تومان، بنز CLA۴۵ فول ۲۰۱۶ در بازار ۷۲۰ میلیون تومان، بنز CLA۴۵ فول ۲۰۱۷ معادل ۷۸۰ میلیون تومان، بنز E۲۰۰ مدل ۲۰۱۶  در بازار ۵۹۰ میلیون تومان است.

هر دستگاه تیوولی ۱۱۲ میلیون تومان، تیوولی الیت ۱۱۲ میلیون تومان و سانگ یانگ پریمیوم ۱۵۰ میلیون تومان است.

دریافت وام مسکن از بازار غیررسمی

دریافت وام مسکن از بازار غیررسمی چه شرایطی دارد؟

دلالان وام مسکن در بازار آزاد معاملات تسهیلات خرید واحدهای مسکونی هم‌اکنون انواع مختلفی از این تسهیلات را به متقاضیان عرضه می‌کنند. تحقیقات از جزئیات انواع تسهیلات درحال ارائه به متقاضیان وام مسکن در بازار دلالی وام واحدهای مسکونی نشان می‌دهد هم‌اکنون دست‌کم ۶ نوع وام مسکن در بازار آزاد معاملات تسهیلات ملک به متقاضیان عرضه می‌شود.

دریافت وام مسکن از بازار غیررسمی

دریافت وام مسکن از بازار غیررسمی

درحال حاضر دلالان تسهیلات مسکن در آگهی‌های مربوط به ارائه انواع وام به متقاضیان مسکن از امکان پرداخت انواع وام‌های مسکن شامل وام مسکن جانبازی، وام مسکن خانه‌اولی‌ها،وام مسکن جوانان، وام مسکن با استفاده از اوراق حق‌تقدم تسهیلات، وام تعمیرات و تسهیلات ساخت مسکن خبر می‌دهند؛ هر‌چند فعالیت دلالان وام مسکن از سال‌های گذشته تاکنون مرسوم بوده است، اما مسوولان بانکی و کارشناسان بازار مسکن همواره به متقاضیان خرید یا ساخت واحدهای مسکونی توصیه می‌کنند تسهیلات خود را از طریق بانک‌های عامل ارائه دهنده این تسهیلات و بدون واسطه دلالان دریافت کنند. با این حال، هم‌اکنون تعداد قابل توجهی از متقاضیان خرید و ساخت مسکن به دلایل مختلف ترجیح می‌دهند مسیر دریافت وام مسکن را از طریق واسطه‌های فعال در بازار دلالی تسهیلات طی کنند.

واسطه‌های بازار دلالی وام مسکن ادعا می‌کنند قادرند در ازای دریافت کارمزد، مسیر دسترسی متقاضیان به انواع تسهیلات بانکی واحدهای مسکونی را کوتاه کنند یا با انجام صفر تا ۱۰۰ فرآیندهای اداری دریافت وام، امکان صرفه‌جویی در زمان متقاضیان خرید یا ساخت مسکن را ایجاد کنند. به گفته آنها به جهت تبحر دلالان بازار خرید و فروش وام مسکن در امور اداری و فرآیندهای مربوط به دریافت انواع تسهیلات، زمان دریافت تسهیلات یا طول دوره انتظار برای متقاضیان به حداقل زمان ممکن کاهش می‌یابد و اگرچه متقاضی برای دریافت تسهیلات باید مبلغی را به‌عنوان کارمزد به مراکز مشاوره و دلالی وام مسکن پرداخت کند، اما علاوه بر کوتاه شدن زمان دسترسی به تسهیلات مسکن، نیازی به درگیر شدن در فرآیندهای اداری دریافت تسهیلات نخواهد داشت؛ هر‌چند پیش‌تر نیز مسوولان و مدیران بانکی اعلام کرده‌اند فرآیندهای اداری برای دریافت وام مسکن فرآیند چندان پیچیده‌ای است و بانک‌ها نیز تلاش می‌کنند با تسهیل این فرآیند برای متقاضیان، طول دوره انتظار برای دریافت وام را برای خریداران یا سازندگان مسکن کاهش دهند. دلالان و واسطه‌های بازار آزاد وام مسکن همچنین از امکان معرفی ضامن معتبر برای دریافت وام به متقاضیانی خبر می‌دهند که حاضر هستند در قبال پرداخت مبلغ کارمزد به مراکز مشاوره و دلالی وام مسکن، تسهیلات خود را با واسطه دلالان دریافت کنند.

آن طور که واسطه‌های خرید وفروش تسهیلات خرید و ساخت مسکن در تشریح مزایای دریافت تسهیلات از مراکز دلالی وام به «دنیای اقتصاد» اعلام کردند هم‌اکنون بخش عمده‌ای از مراجعه‌کنندگان به این مراکز افرادی هستند که اولا زمان زیادی برای درگیر شدن در فرآیندهای اداری برای دریافت تسهیلات ندارند یا به‌طور کلی با این فرآیندها آشنایی ندارند؛این افراد ترجیح می‌دهند در ازای پرداخت کارمزد انجام این فعالیت‌ها را به واسطه‌های معاملات وام مسکن محول کنند تا آنها از شعب موردنظر بانک‌های پرداخت‌کننده اقدام به دریافت تسهیلات برایشان کنند؛ با این وجود تعداد قابل توجهی از متقاضیان و مراجعان به دلالان وام بانکی خرید مسکن افرادی هستند که قادر به یافتن ضامن معتبر برای معرفی به بانک جهت دریافت وام مسکن نیستند؛این افراد با مراجعه به مراکز دلالی و در ازای پرداخت مبالغی مشخص اقدام به خرید ضامن می‌کنند. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» از جزئیات ونحوه فعالیت واسطه‌ها و دلالان وام مسکن نشان می‌دهد هم‌اکنون برخی از این مراکز به ادعای خود تا سقف ۸۰ درصد مبلغ خرید یا ساخت مسکن را به متقاضیان تسهیلات می‌دهند؛ برخی از آنها برای جذب مشتری در متن آگهی‌های خود اعلام می‌کنند تسویه حساب نهایی با متقاضیان بعد از دریافت وام و واگذاری به متقاضیان انجام خواهد شد.

این در حالی است که به تازگی برخی از این مراکز دلالی و واسطه‌گری فروش تسهیلات مسکن اقدام به فروش تسهیلات مربوط به ساخت مسکن (تسهیلات مشارکت مدنی) و همچنین فروش امتیاز وام خانه‌اولی‌ها به متقاضیان خرید آپارتمان‌های مسکونی می‌کنند. هم‌اکنون اگرچه کارمزد فروش وام مسکن در برخی از تسهیلات از الگوی قیمتی مشخصی در میان واسطه‌های فروش وام پیروی می‌کند، اما در مورد برخی دیگر از تسهیلات، می‌توان بازه نسبتا متفاوتی از قیمت‌گذاری را مشاهده کرد. به‌عنوان مثال هم‌اکنون نرخ خرید و فروش وام مسکن خانه‌اولی‌ها در بازار معاملات غیررسمی تسهیلات مسکن تقریبا عددی ثابت است هر‌چند در بازار فروش این نوع تسهیلات هم نوسانات جزئی مشاهده می‌شود؛ با این حال، بازار خرید و فروش وام خرید مسکن با استفاده از اوراق حق تقدم پرنوسان ترین بازار معامله وام مسکن از نظر تعیین سطح قیمت فروش به متقاضیان است. در شرایطی که ابتدای هفته گذشته هر برگ اوراق ۵۰۰ هزارتومانی وام مسکن در شعب بانک عامل بخش مسکن وسازمان فرابورس به‌طور میانگین حدود ۷۴ هزار تومان مبادله شد، اما در همین بازه زمانی برخی واسطه‌ها و دلالان بازار غیررسمی وام خرید مسکن، قیمت هر برگ از این اوراق را به‌طور میانگین معادل ۷۸ هزار تومان یعنی در هر برگ ۴ هزار تومان گران‌تر به مشتریان خود اعلام کردند.

این در حالی است که تقریبا همه دلالان وام مسکن قیمت‌های متفاوتی را درخصوص نرخ هر برگه ۵۰۰ هزار تومانی وام بدون سپرده مسکن به مشتریان اعلام می‌کنند و در عین حال مبالغ مربوط به کارمزد آنها در ازای دریافت وام بدون سپرده هم با یکدیگر متفاوت است. به‌عنوان مثال در حالی‌که ابتدای هفته گذشته قیمت هر فقره اوراق ۵۰۰ هزار تومانی وام مسکن به‌طور متوسط ۷۴ هزار تومان بود یکی از واسطه‌های خرید و فروش وام مسکن در بازار غیررسمی به دنیای اقتصاد اعلام کرد:برای دریافت تسهیلات ۱۴۰ میلیون تومانی زوجین از محل اوراق حق‌تقدم، متقاضی باید مبلغ ۲۲ میلیون و۵۰۰ هزار تومان به اضافه کارمزد یک و نیم میلیون تومانی در ازای پرداخت وام و انجام فرآیندهای اداری پرداخت کند. این در حالی است که نرخ رسمی خرید اوراق برای دریافت تسهیلات ۱۴۰ میلیون تومانی(با محاسبه نیاز به خرید ۲۸۰ فقره اوراق حق‌تقدم) معادل ۲۰ میلیون و ۷۲۰ هزار تومان است؛ به این معنا که متقاضی دریافت تسهیلات ۱۴۰ میلیون تومانی از محل اوراق حق تقدم در این روش باید مبلغی بیش از ۳ میلیون تومان به‌عنوان کارمزد به واسطه‌های خرید و فروش وام مسکن پرداخت کند؛ به گفته دلالال بازار غیررسمی وام مسکن، آنها همچنین در ازای تامین ضامن، مبلغی حدود یک و نیم تا ۲ میلیون تومان از متقاضیان دریافت می‌کنند؛ به‌عبارت دیگر متقاضی دریافت وام ۱۴۰ میلیون تومانی در صورت نداشتن ضامن باید حدود ۶ میلیون تومان برای دریافت وام اوراق اضافه‌تر هزینه کند.

بازار مسکن عصر اقتصاد uwv hrjwhn

املاک بانک ها درگیر رکود بازار مسکن تبدیل به نقدینگی می شود؟

شرایط فعلی بازار مسکن در کشور ما به یک هزار توی لاینحل با ذینفعان متعدد و متضادالمنافع تبدیل شده است  و به سادگی قابل اصلاح نیست، بنابراین دلخوش کردن به رونق خرید و فروش املاک کوچک در بازار مصرفی مسکن به هیچ وجه نمی تواند خبر خوشی برای بازار سوداگری مسکن باشد که گروه های مختلف اقتصادی در حسرت آن می سوزند.

در بد مستی رونق مسکن؛ بانک‌ها به فکر زمستان نبودند

انبوه سازان، به شرکت های بزرگ سرمایه گذاری مسکن ، سفته بازان بازار مسکن،بانک ها، صنایع مصالح ساختمانی از جمله صنوفی هستند که به طور مستقیم در آرزوی و خروج مسکن غیر مصرفی از رکود قرار دارند.

بازار مسکن عصر اقتصاد uwv hrjwhn

بازار مسکن عصر اقتصاد uwv hrjwhn

گروه هایی که خود بی رحمانه وبردن توجه به مصالح مالی شرایطی  را رقم زده اند که در نهایت بزرگترین زیان دیده دستاوردهایشان هستند.

این گروه ها در دو دوره رونق ۸۶ و ۹۱ در تالار خروجی مسکن نشستند و بدون توجه به ظرفیت های ذاتی اقتصاد کشور، قیمت ها را آنچنان بالا ببرند که دیگر حراج بازی توان معامله در این بازار را ندارد.

ظاهرا تحصیل کردگان و تحلیل گران بازار مسکن خود را در یک جزیره انتزاعی و دور از واقعیت های اقتصاد ملی فعال ما یشاء می دانستند و توجه به این موضوع نداشتند که قدرت خرید عمومی از تورم های ۴۰ درصدی دولت های نهم و دهم جامانده است و بازار مصرفی مسکن قادر نخواهد بود سوداگران سفته باز مسکن را تامین مالی کند.

چه بر سر امکلاک وثیقه بانک ها خواهد آمد

افزایش بی رویه نرخ دلار که سرمایه در گردش تولید کنندگان را مضمحل کرد ارز بازار مسکن به عنوان معامله پایاپای خروج از قرار دارند که در نتیجه آن در سال ۹۱ مسکن هم به دنبال دلار  در بازار سوداگری رو به رشد گذاشت.

در چنین فضایی تولید کنندگان نیازمند سرمایه در گرد املاک خود را وثیقه تسهیلات ۳۵ تا ۴۰ درصدی بانک ها قرار دارد، در حالی که قدرت خرید مردم توان جذب محصولات گران شده تولید را نداشت و زمانی که دولت تغییر کرد و هیجان افزایش قیمت دلار فرونشست ، تسهیلات بی بازگشت بانکی معوق شد و املاک وثیقه را در دست بانک ها رها کرد.

بنابراین بازار هیجان زده سال ۹۱ عملا املاک و دارایی های سمی را در شرایطی به بانک ها تحمیل نمود که دیگر بازار سوداگری فروخفته بود و املاک بانک ها پاسخگوی اعداد و ارقام درج شده در ترازنامه بانک ها را نمی داد.

طبیعتا شرکت های سرمایه گذاری مسکن یا ساختمان که یا متعلق به بانک ها بودند  و یا مصرف کننده منابع بانکی بودند در موج دوم این رکود بحران مسکن را تشدید کردند.

نکته قابل ذکر در اینجا این است که در گذشته یک رابطه تکمیل کننده در جریان نقدینگی بازار مصرفی مسکن و بازار سوداگری آن وجود داشت و برای به حرکت در آمدن مسکن می توانستیم اقدام کنیم، اما در حال حاضر شرایط باقی مانده از دوره هیجانی بازار سوداگری مسکن فاصله غیرقابل جبرانی بین این  دو بازار ایجاد کرده است  که تحرک بازار مصرف قادر به تاثیرگذاری روی بازار سوداگری نیست.

توجه شهردار قبلی به ساخت و سازهای تجاری و تراکم فروشی در این حوزه جریان نقدینگی بازار املاک و مسکن را هم به سوی دیگری برده است  که توان معاملاتی نقدینگی درگیر در بازار مسکن را فرسوده کرده است  و این به عنوان یک عامل جنبی در تخریب اقتصاد مسکن عمل می کند.

آنچه که این روزها به عنوان رشد بازار مسکن گفته می شود فقط در حوزه بازار مصرفی مسکن است که بانک ها ناامیدانه با دادن وام های ۸۰ میلیونی به تقویت آن می پردازند تا مگر بازار مسکن رونق بگیرد و بانک ها بتوانند دارایی های سمی خود را بدون زیان در این بازار به فروش برسانند.

اما در این میان مدیریت کلان اقتصادی با پیشتازی وزیر اقتصاد سودای دیگر در سر دارد.کرباسیان به روشنی می داند که منابع بانکی بلوکه شده در این دارایی هایی سمی حتی اگر با زیان به نقدینگی تبدیل شود در کمتر از یک سال می تواند با گردش در فضای رونق اقتصادی هم زیان ناشی از ارزان فروشی املاک بانک ها را جبران کند و هم محدودیت منابع تولید را رفع کند.

ولی تفکر مرکانتالیستی سیستم بانکی قادر به حذف نگاه حرفه ای وزیر اقتصاد نیست که همین امر باعث اولتیماتوم  ۳ ماهه وزیر اقتصاد به بانک ها برای فروش ۱۰ هزار میلیارد تومان از املاک شده است .

این شرایط برای بانک ها زمستان سردی را تدارک دیده است  که عامل اصلی آن جیک جیک مستانه شان در دوران رونق بوده است.

فرزین سوادکوهی / عصراقتصاد

بالاترین نرخ سود بانکی را کدام بانک کجا میدهد؟

پیش بینی سود بانکی در سال های پیش رو

ظاهراً بانک مرکزی جذب هرگونه سپرده ویژه اعم از سه ماهه ، شش ماهه و یکساله را انتهای سال ۹۶ ممنوع اعلام کرده است. این مسئله دو نکته خیلی مهم در پی خواهد داشت

۱- اینکه سپرده های جدید با سودهای پایینتر سپرده گذاری خواهند شد

۲- در ایام نزدیک به عید نوروز سال ۹۷ جهت جذب سرمایه های جدید سود بانکی افزایش خواهد یافت

بنابراین اگر قصد سپرده گذاری در بانک ها را دارید تا انتهای سال صبر کنید سپس یک سپرده یکساله ایجاد کنید تا بیشترین سود را داشته باشید.

بروز رسانی ۱۴ آذر ۹۶

کوچ بزرگ سپرده‌ها

? آمار شهریور بانک مرکزی، کوچ سپرده‌ها از کوتاه‌مدت به بلندمدت را تایید کرد. عمده این چرخش در بازه ۱۱ روزه تعیین‌شده ازسوی بانک مرکزی برای رعایت سقف نرخ سود علی‌الحساب ۱۵ درصد اتفاق افتاده است.

? این دوره تنفس موجب شده بسیاری از بانک‌ها و سپرده‌گذاران برای گریز از سقف تعیین‌شده اقدام به جابه‌جایی سپرده کوتاه‌مدت به بلندمدت البته با نرخ‌های سود بیش از ۱۵ درصد کنند.

? این کوچ نادر در سپرده بانکی دو اثر به‌دنبال خواهد داشت؛ اثر مثبت این است که به‌دلیل ماندگاری بیشتر سپرده‌های بلندمدت، خطر تحریک تورم کمتر شده است. اما روی دیگر ماجرا آن است که در حال حاضر، به بخش قابل‌توجهی از سپرده‌های بانکی، سود بیش از ۱۵ درصد تعلق می‌گیرد.

? حجم سپرده‌های بلندمدت در پایان نیم‌سال اول به ۶۵۴ هزار میلیارد تومان رسیده است که می‌تواند ظرفیت بالقوه‌ای برای کم‌اثر کردن اهداف بخشنامه رعایت سقف ۱۵ درصدی باشد./ روزنامه دنیای اقتصاد

ارتعاش نرخ سود در سپرده‌های بانکی

?آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که رشد ماهانه مانده سپرده‌ها پس از ابلاغ دستورالعمل کمی کاهش یافته است، بر این اساس رشد ماهانه مانده سپرده‌ها در شهریورماه معادل ۱.۹ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۰.۳ واحد درصد کاهش یافته است. همچنین نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه سپرده‌ها نیز به ۲۱.۹ درصد رسیده است.

?براساس این آمارها می‌توان عنوان کرد پس از ابلاغ دستورالعمل درخصوص رعایت نرخ سود تعیین شده، قدری از ورودی رشد سپرده‌های بانکی کاسته شده است. البته فرصت یک هفته‌ای بانک مرکزی، در اجرای این بخشنامه باعث شده که نقدینگی سرگردان نیز تبدیل به سپرده‌های بانکی شود و رشد مانده سپرده‌ها تغییر قابل‌توجهی نسبت به ماه‌های قبل نداشته باشد.۲۰۰ هزار میلیارد تومان !

این مبلغی است که بانکهای ایران باید بابت سپرده های بانکی، طی یکسال سود بدهند،

تاثیر نرخ سود بانکی در بازار مسکن

اگر چه بازارهای پول و مسکن، رقیب یکدیگر محسوب می‌شوند و کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در یکی (بانک‌ها) می‌تواند تقاضای خرید در دیگری (بازار ملک) را افزایش دهد اما این رابطه به‌صورت آنی و در کوتاه مدت آن هم با توجه به وضعیت فعلی بازار مسکن، قابل انتظار نیست.

طی هفته‌های اخیر ورود نوعی از تقاضای خرید به این بازار با مبدأ سپرده‌های بانکی، محسوس بوده است اما به‌خاطر زمانبر بودن فرآیند جست‌وجو ناشی از کمبود فایل مناسب (متراژ کوچک و متوسط)، این مراجعه‌ها هنوز به انجام معامله خرید، منجر نشده است.

رصد دو «نرخ» در تورم ۹۶

بررسی‌ها نشان می‌دهد که نوسان دو متغیر «نرخ سود بانکی» و «نرخ ارز» اثری در مسیر نرخ تورم نداشته است. این احتمال وجود داشت که با ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی درخصوص نرخ سود بانکی بخشی از نقدینگی بانک‌ها به سوی دیگر بازارها گسیل و باعث افزایش نرخ تورم شود. همچنین ورود نرخ ارز به کانال ۴ هزار تومانی نیز مسیر تورم را افزایشی نکرد. پیش‌بینی می‌شود در صورت تداوم مسیر فعلی، نرخ تورم برای دومین سال متوالی تک‌رقمی ثبت شود؛ اتفاقی که در نیم قرن اخیر بی‌سابقه بوده است.

 

سیف: آرامش بر بازار ارز حاکم شد

رئیس کل بانک مرکزی:
?بازرسی از ۴۵۰۰ شعبه بانکی در سراسر کشور، حکایت از اجرای دقیق نرخ سود بانکی مصوب دارد.
?در حال حاضر، ثبات بر بازار ارز حاکم است.

بالاترین نرخ سود بانکی را کدام بانک کجا میدهد؟

بالاترین نرخ سود بانکی را کدام بانک کجا میدهد؟

 

 

پیش بینی نرخ سود بانکی در سال های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ (تاریخ انتشار هم اکنون)

آرشیو مطالب قبلی (سوابق پیش بینی ها را بررسی فرمائید و نظر دهید)

پیش بینی سود بانکی در سال های پیش رو (تاریخ انتشار مطلب ۹ دی ۹۶)

پیش بینی سود بانکی سال های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ (تاریخ انتشار مطلب ۱۳ مهر ۹۶)

پیش بینی نرخ سود بانکی در سال های بعد (تاریخ انتشار مطلب ۲۳ خرداد ۹۶)

پیش بینی نرخ سود بانکی در سال های آینده (تاریخ انتشار ۲۰ اسفند ۹۵)

پیش‌بینی نرخ دلار در روزهای آینده

پیش‌بینی از آینده نرخ دلار اسکناس و حواله ای

پیش‌بینی از آینده نرخ دلار توسط محمد حسین ادیب ، او کانال تلگرام خود نوشت: به عنوان اولین عامل، نرخ ارز باید معادل اختلاف تورم داخل با تورم جهانی ، سالانه افزایش یابد.

اقتصاد آنلاین نوشت ، اگر تورم داخلی ۱۰ درصد و تورم جهانی ۲ درصد باشد نرخ ارز باید ۸ در صد افزایش یابد.

اگر از مرداد ۱۳۸۶ تا مرداد ۹۶ طی ۱۰ سال از تورم داخلی ، تورم جهانی کسر شود دلار باید ۱۱۲ درصد گران تر از قیمت موجود بود ، یعنی دلار باید حدود ۸۵۰۰ تومان بود در حالیکه ۴۲۰۰ تومان است.

دلار ظرفیت دارد که ۱۱۲ درصد گران تر از نرخ موجود باشد اما نیست ، چرا؟

سه نوع نرخ دلار وجود دارد:

– نرخ دلار در خیابان فردوسی

– نرخ دلار حواله ای

– نرخ دلاری که کالا ی وارداتی به دست مصرف کننده نهائی در شهر تهران می رسد

پیش‌بینی نرخ دلار در روزهای آینده

پیش‌بینی نرخ دلار در روزهای آینده

تیم تحقیقاتی تحت نظر اینجانب قیمت عمده فروشی ۵۰ قلم  کالا در چین را با قیمتی که همان کالا به دست مصرف کننده نهائی در تهران می رسد را (در ماه گذشته) مقایسه کرد بطور متوسط سود واردات حدود ۷۰ درصد بود.

از ۷۰ درصد ، ۴ تا ۸ درصد هزینه حمل ، ۲۱ درصد هزینه گمرکی ، ۳۰ درصد سود خرده فروش و ۰۰۰ است.

اما اگر دلار فردا صبح ۲۰ درصد گران شود قیمت کالای وارداتی ۲۰ درصد گران نمیشود افزایش احتمالا حدود ۱۳-۱۴ درصد خواهد بود لذا بخشی از آن ، از اختلاف قیمت ۷۰ درصدی  و نه سود ۷۰ درصدی،  کاسته میشود.

اما اگر افزایش دلار ۴۰ درصد باشد افزایش قیمت کالاهای داخلی احتمالا فقط ۲۰ درصد خواهد بود ، به عبارت دیگر سود واردات از ۷۰ درصد به ۵۰ درصد کاهش می یابد.

نویسنده روی اعداد فوق اصراری ندارد و فقط برای بهتر فهمیدن  مطلب طرح شد ، اما یک چیز مسجل است به میزانی که دلار گران میشود قیمت کالاهای وارداتی گران نمیشود و دوم اینکه به میزاتی که دلار گران میشود در داخل تورم نمیشود.

نگارنده در ۱۵ روز گذشته سه  مشاوره داشت که وارد کننده کالا اظهار می داشت یورو حدود ۱۲ درصد گران شده اما  قیمت فروش کالاهای وارداتی انها  از منطقه یورو افزایش نیافته  است و قیمت های سابق است.

علت این است که وارد کننده اگر ۱۰۰۰ کانتینر کالا از آلمان وارد کند به سبب عمده خری ، پول ۱۰۰ کانتینر آن را نمی دهد اما اگر ۱۰ کانتینر کالا بخرند باید همه پول آن را بدهد ، وارد کننده ۱۰۰۰ کانتینر کالا ، کالای وارداتی را بدون سود می فروشد البته سود او ده درصد تخفیف قیمتی است که به سبب خرید عمده دریافت می کند ، وارد کنندگان کوچک که نمی توانند تخفیف قیمتی بگیرند در حال حذف از بازارند.

به میزانی که دلار گران شود کالای داخلی گران نمیشود بخشی از آن با حذف کسانی که در چرخه واردات به هر دلیلی گران اداره میشوند خنثی میشود علاوه بر آن به میزانی که دلار گران میشود در داخل تورم نمیشود.

در روسیه در سال ۹۸ میلادی روبل ۳۰۰ درصد گران شد اما تورم فقط ۸۰ درصد بود.

در ایران در سال ۹۰ و ۹۱ دلار ۱۸۰ درصد گران شد اما تورم داخلی در این دو سال فقط ۵۰ درصد بود.

اگر دلار متناسب با اختلاف تورم داخل با خارج طی ۱۲ سال گذشته افزایش یابد ۵۰ درصد از فعالین اقتصادی مرتبط با واردات که به هر دلیلی گران اداره میشوند از اقتصاد به سبب ناکارآمدی اخراج میشوند و چنین ظرفیتی در اقتصاد در وضع موجود وجود ندارد ، استراتژی دولت هم چنین نیست.

در آینده هیچ چیز به اندازه دلار گران نمیشود اختلاف ۱۱۲ درصدی ظرفیت افزایش دلار را ایجاد می کند.

 دلار ظرفیت افزایش دارد اما اقتصاد ظرفیت اخراج کردن پنجاه درصد فعالین مرتبط با واردات را ندارد ، لذا اقتصاد در یکسال آینده ظرفیت چنین افزایش هایی را در حوزه ارز ندارد.

نود و پنج درصد کسانی که بعد از سال ۹۱ به انگیزه سفته بازی وارد اقتصاد شدند به شدت زیان کردند ، در وضعیت فعلی ، فعالین اقتصادی که در وضعیت بحرانی قرار دارند نوعا کسانی هستند که از سال ۹۱ به بعد خواسته اند تا با سفته بازی به سبک سال ۹۱ ثروتمند شوند و در این حوزه شکست خورده اند.

پنجاه درصد فعالین اقتصادی درگیر بحران ، کسانی هستند که بعد از سال ۹۱ با دریافت وام وارد بخش مسکن شدند تا به شدت مثل سال ۹۱ ثروتمند شوند و تا کنون نزدیک به پنج بار ۲۷ درصد بهره داده اند و قیمت مسکن هم ۳۰ درصد کاهش یافته و تازه مسکن آنها را کسی هم نمی خرد تا وام بانکی را پرداخت کنند.

عصر سفته بازی با ارز و مسکن با وام بانکی به اتمام رسیده کسانی که  با وام بانکی می خواهند در دو حوزه ارز و مسکن ثروتمند شوند ، ورشکست شدگان آینده اند.

 با نفت ۵۰ -۶۰ دلاری ظرفیت چندانی در اقتصاد برای سفته بازی نیست.

بالاترین نرخ سود بانکی را کدام بانک کجا میدهد؟

بالاترین نرخ سود سپرده بانکی را از کدام بانک بگیریم؟

دور زدن نرخ سود بانکی! کدام بانک ها سودهای بالاتر و بیشتر از نرخ متعارف میدهند؟

⭕ مدت‌ها طول کشید تا تدابیر بانک مرکزی نتیجه دهد و سرانجام با بخشنامه بانک مرکزی نرخ بهره به ۱۸ درصد تنزل یافت. در این میان، به دلایل گوناگون، از جمله استیصال بنگاه‌های تولیدی، تقاضا برای تسهیلات کم نیست. به همین دلیل، برخی از بانک‌ها، به‌منظور بهره‌گیری از شرایط بازار، به ترفندهایی روی آورده‌اند که نرخ بهره دریافتی از متقاضیان را افزایش می‌دهد و تدابیر سیاست‌گذار پولی را نقش بر آب می‌کند.

⭕ در این میان، عملکرد یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های کشور در «دور زدن» بخشنامه بانک مرکزی، به راستی خلاقانه و در عین حال تاسف‌انگیز است. بانکی که زیر نظر بانک مرکزی فعالیت می‌کند، نزدیک به ۲۰۰۰ شعبه در سراسر کشور دارد و یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های کشور است، به سهولت و آشکارا می‌تواند دستورالعمل بانک مرکزی را نقض کند و آب هم از آب تکان نخورد. شرح ماجرا را در سرمقاله امروز «دنیای اقتصاد» بخوانید./ روزنامه دنیای اقتصاد

بالاترین نرخ سود بانکی را کدام بانک کجا میدهد؟

بالاترین نرخ سود بانکی را کدام بانک کجا میدهد؟

۱۴ آذر ۱۳۹۶

بر اساس شنیده ها بالاترین سود بانکی که در بین بانک ها داده میشود حدود ۲۳ درصد است همچنان، البته برای مبالغ پایین و سپرده های جدید در بسیاری از بانک ها سودهای زیر ۲۰درصد در نظر گرفته میشود.

سپرده‌ها از کوتاه‌مدت به بلندمدت تغییر یافتند، نرخ سود علی‌الحساب ۱۵ درصد

آمار شهریور بانک مرکزی، کوچ سپرده‌ها از کوتاه‌مدت به بلندمدت را تایید کرد. عمده این چرخش در بازه ۱۱ روزه تعیین‌شده ازسوی بانک مرکزی برای رعایت سقف نرخ سود علی‌الحساب ۱۵ درصد اتفاق افتاده است.

این دوره تنفس موجب شده بسیاری از بانک‌ها و سپرده‌گذاران برای گریز از سقف تعیین‌شده اقدام به جابه‌جایی سپرده کوتاه‌مدت به بلندمدت البته با نرخ‌های سود بیش از ۱۵ درصد کنند.

این کوچ نادر در سپرده بانکی دو اثر به‌دنبال خواهد داشت؛ اثر مثبت این است که به‌دلیل ماندگاری بیشتر سپرده‌های بلندمدت، خطر تحریک تورم کمتر شده است. اما روی دیگر ماجرا آن است که در حال حاضر، به بخش قابل‌توجهی از سپرده‌های بانکی، سود بیش از ۱۵ درصد تعلق می‌گیرد.

حجم سپرده‌های بلندمدت در پایان نیم‌سال اول به ۶۵۴ هزار میلیارد تومان رسیده است که می‌تواند ظرفیت بالقوه‌ای برای کم‌اثر کردن اهداف بخشنامه رعایت سقف ۱۵ درصدی باشد./ روزنامه دنیای اقتصاد

تأثیر نرخ سود در سپرده‌های بانکی بر میزان سپرده گذاری

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که رشد ماهانه مانده سپرده‌ها پس از ابلاغ دستورالعمل کمی کاهش یافته است، بر این اساس رشد ماهانه مانده سپرده‌ها در شهریورماه معادل ۱.۹ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۰.۳ واحد درصد کاهش یافته است. همچنین نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه سپرده‌ها نیز به ۲۱.۹ درصد رسیده است.

براساس این آمارها می‌توان عنوان کرد پس از ابلاغ دستورالعمل درخصوص رعایت نرخ سود تعیین شده، قدری از ورودی رشد سپرده‌های بانکی کاسته شده است. البته فرصت یک هفته‌ای بانک مرکزی، در اجرای این بخشنامه باعث شده که نقدینگی سرگردان نیز تبدیل به سپرده‌های بانکی شود و رشد مانده سپرده‌ها تغییر قابل‌توجهی نسبت به ماه‌های قبل نداشته باشد.۲۰۰ هزار میلیارد تومان !

این مبلغی است که بانکهای ایران باید بابت سپرده های بانکی، طی یکسال سود بدهند

 

 

 

آرشیو

لطفاً اطلاعات خود در مورد اینکه بانک ها و یا موسسات مالی و اعتباری چه مقدار سود روزشمار و یا بلند مدت می دهند را با سایر کاربران در قسمت نظرات به اشتراک بگذاریدعالم اقتصاد - بیشترین نرخ سود سپرده بانکی
افزایش حقوق مدیران عامل و هیئت مدیره شرکت های دولتی

میزان حقوق و دستمزد کارکنان دولت در سال ۹۷ + جزئیات

عضو شورای عالی حقوق و دستمزد جزئیات بررسی تعیین میزان حقوق کارکنان دولت در سال ۹۷ در این شورا را تشریح کرد.

شکور پورحسین عضو ناظر مجلس در شورای عالی حقوق و دستمزد در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم از بررسی تعیین میزان حقوق و دستمزد کارکنان دولت در سال ۹۷ در این شورا خبر داد و گفت: شورای عالی حقوق و دستمزد طی دو ماه اخیر هنوز تشکیل جلسه نداده که این جزو ایراداتی است که در برگزاری این جلسات به دولت وارد است.

وی با اشاره به تعیین میزان حقوق و دستمزد کارکنان دولت در سال ۹۷، اظهار داشت: میزان حقوق و دستمزد کارکنان دولت در سال ۹۷ طبق لایحه بودجه، ۱۰ درصد افزایش می‌یابد که این مسئله در جلسات آتی شورای عالی حقوق و دستمزد مورد بررسی قرار می‌گیرد.

افزایش حقوق مدیران عامل و هیئت مدیره شرکت های دولتی

افزایش حقوق مدیران عامل و هیئت مدیره شرکت های دولتی

عضو ناظر مجلس در شورای عالی حقوق و دستمزد تصریح کرد: میزان افزایش حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران در سال ۹۷ باید منطقی و متناسب با افزایش نرخ تورم باشد تا نیازهای روزمره آنها را پاسخ دهد.

به گزارش تسنیم، براساس بخشنامه دولت درباره نحوه افزایش میزان حقوق و دستمزد کارکنان دولت و دستگاه‌های اجرایی در سال آینده، مقرر شده میزان حقوق کارکنان ۱۰ درصد افزایش داشته باشد.

سازمان تأمین اجتماعی - سازمان تامین اجتماعی - shclhk jhldk h[jlhud jNldk copy

سازمان تأمین اجتماعی بحرانها و راه حل ها

سازمان تأمین اجتماعی در آستانه بحران قرار گرفته است و این موضوع می‌تواند خدمات رسانی به ۳۵میلیون بیمه شده تحت پوشش این سازمان و چند میلیون نفر بازنشسته را با چالش‌های جدی مواجه سازد.

خبرها حاکی از این است که زنگ بحران در سازمان تأمین اجتماعی به صدا در‌آمده است، موضوعی که سبب شده تا مجلس هم به این چالش جدی ورود کند و دو روز پیش در جلسه‌ای غیرعلنی مشکلات سازمان تأمین اجتماعی و نهادهای زیر مجموعه آن را مورد بررسی قرار دهد. همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی وی‍ژه که دو روز پیش منتشر شد هشدارهای جدی درباره آینده این سازمان داد و پیش‌بینی کرد این سازمان به‌عنوان بزرگ‌ترین نهاد ارائه‌دهنده خدمات اجتماعی و بیمه در کشور تا افق ۱۴۰۴با کسری نقدینگی ۱۱۹هزار میلیارد تومانی روبه‌رو می‌شود.

سازمان تأمین اجتماعی بحرانها و راه حل ها

سازمان تأمین اجتماعی - سازمان تامین اجتماعی - shclhk jhldk h[jlhud jNldk

سازمان تأمین اجتماعی – سازمان تامین اجتماعی

عبدالرحمن تاج الدین معاون حقوقی سازمان تأمین اجتماعی در این‌باره می‌گوید: این سازمان در سال‌های اخیر به‌دلیل یکسری بارهای اضافی که بر دوش این سازمان گذاشته شده است با دغدغه خاطر و نگرانی روبه‌رو شده است. در یک مقطعی توسط دولت هادی نهم و دهم یک سلسله تعهداتی بر سازمان تأمین اجتماعی تحمیل شد که قرار بود در ابتدا بار مالی ناشی از اجرای این تعهدات از رهگذر یارانه‌ها یا توسط دولت پرداخت شود که این مبالغ متأسفانه پرداخت نشد و این بار مالی افزون برمحاسبات بیمه‌ای موجب شد که سازمان درخصوص تسهیل منابع و مصارف خود دغدغه پیدا کند.امروز بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بدهی انباشت شده دولت به تأمین اجتماعی است البته تأکید می‌کنم این بدهی خاص دولت دوازدهم نیست بلکه در دولت‌ها و طی سنوات گذشته انجام شده است که اگر دولت بدهی جاری خود را پرداخت کند فارغ از بدهی‌های انباشته شده سال‌های گذشته یا براساس احکام برنامه ششم توسعه همان درصدی که مجلس مقرر کرده است را پرداخت کند سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند ازمشکلات عبور کند. دولت حدود ۵هزار میلیارد تومان امسال در بودجه جاری خود گذاشته است ما امیدوارهستیم با نزدیکی به فصل بودجه رقم بیشتری را قرار دهد که کمک حال این سازمان باشد. تقاضای ما این است که دولت نقش کارفرمایی خود را در بخش جاری پرداخت کند؛ فارغ از تعهدات بجا مانده از دولت‌های گذشته.

او در ادامه گفت: درباره بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه تامین اجتماعی هم باید به این نکته اشاره کرد که سازمان تأمین اجتماعی این مجموعه‌ها را اختیاری خریداری نکرده است. بخش عمده‌ای از این بنگاه‌ها را به‌دلیل رد دین و مطالبات دولت به سازمان تأمین اجتماعی واگذار شده است طبیعتا در بین این بنگاه‌ها هم بنگاه‌های خوب و سودده وجود دارد و هم بنگاه‌های ناکارآمد و زیان‌ده ولی به موحب برنامه ششم و مصوبه مجلس باید سازمان تامین اجتماعی رسما از بنگاهداری به سمت سهامداری حرکت کند این در برنامه‌های شرکت سرمایه‌گذاری سازمان قرار گرفته است اما باید به این نکته هم اشاره کرد که فضای عمومی کسب و کار و صنعت در کشور وضعیت مطلوبی نیست و درنتیجه بنگاه‌های اقتصادی سازمان تأمین اجتماعی نیز هم بخشی ازهمین مجموعه هستند.اما سیاست‌های مدیران شستا براین است که بنگاه‌های کم‌بازده و زیان‌ده را واگذار کنند و به سمت سهامداری بروند.

درحال حاضر سازمان تأمین اجتماعی با ارائه بالغ بر ۱۸حمایت شامل انواع مستمری‌ها، خدمات درمانی، مقرری بیکاری و حمایت‌های کوتاه‌مدت به حدود ۵۲درصد از جمعیت کشور به‌عنوان بزرگ‌ترین نهاد ارائه‌دهنده حمایت‌های تأمین اجتماعی در قالب راهبرد بیمه اجتماعی، پهناورترین چتر حمایتی را بر اقشار مختلف جامعه ازجمله میلیون‌ها کارگر گسترده است. این سازمان دومین ارائه‌کننده خدمات درمانی در کشور است که نقشی مهم در تأمین سلامت جامعه ایفا می‌کند. افزون بر ارائه خدمات درمانی، سازمان تأمین اجتماعی بزرگ‌ترین خریدار درمان در کشور قلمداد می‌شود. بدیهی است که هرگونه اختلال در ارائه خدمات آن سازمان می‌تواند تأثیر مستقیم بر سلامت مردم داشته باشد. همچنین هرگونه اختلال در ساختار مالی آن و در نتیجه ناتوانی این سازمان در پاسخگویی به مطالبات اجتماعی جامعه باتوجه به دامنه گستره پوشش آن می‌تواند پیامدهای جبران ناپذیری را به همراه داشته باشد.

همچنین دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی با عنوان «بررسی وضعیت سازمان تأمین اجتماعی و ضرورت اصلاحات بنیادی در آن» به ارزیابی وضعیت سازمان تأمین اجتماعی کشور پرداخته است. در این گزارش عنوان شده است که نظام تأمین اجتماعی ابزار استقرار امنیت، عدالت اجتماعی، رفاه و ثبات اجتماعی است و توسعه پایدار هر کشور با کمّیت و کیفیت خدمات نظام تأمین اجتماعی رابطه‌ای مستقیم دارد که در ایران نیز نظام تأمین اجتماعی به جهت تکلیفی که اصل بیست‌و‌نهم قانون اساسی بر دوش دولت گذارده است اهمیتی مضاعف می‌یابد.

در این گزارش سعی شده است تا به ۵سؤال اصلی شامل وضعیت شاخص‌های اصلی سازمان چگونه است و تا چه حد نشان‌دهنده بحران است؟، اگر بحران وجود دارد تا چه حد است؟، علل بحران چیست؟، فرصت برای اصلاح چقدر است؟ و راهکارهای حل بحران چیست؟ پاسخ داده شود. همچنین با بیان اینکه کاهش نرخ تولد از یک‌سو و افزایش سن افراد ازسوی دیگر، منجر به افزایش چشمگیر میزان جمعیت بازنشستگان شده است، تأکید می‌کند که بررسی‌ها نشان می‌دهد سازمان تأمین اجتماعی در آینده نزدیک با بحران‌های جدی مواجه خواهد شد.

  • مشکلات صندوق‌های تأمین اجتماعی تا یک سال آینده حل می‌شود

بهروز نعمتی نماینده مجلس: موضوع بازنشستگی‌های پیش از موعد ضرباتی به سازمان تأمین اجتماعی وارد کرده است. در جلسه غیرعلنی مجلس قرار شد بعد از این با دقت بیشتری نسبت به این مسئله عمل شود. همچنین هر نوع بنگاه داری و شرکت‌داری مجموعه تأمین اجتماعی نیز محل بحث است؛ چراکه در مجموعه تأمین اجتماعی به‌ویژه شستا شرکت‌هایی هستند که باید ساماندهی شوند مخصوصا ۱۲۷ شرکتی که زیان‌ده هستند باید در اسرع وقت تعیین تکلیف شوند. یکی دیگر از مسائل مطرح شده، وام‌هایی است که مجموعه سازمان تأمین اجتماعی و شستا دریافت می‌کنند؛ به اعتقاد نمایندگان شاید بسیاری از این وام‌ها ضرورتی نداشته باشد، گرچه خود این مجموعه‌ها سرمایه‌گذار هستند و اگر قرار است سودی عاید مجموعه شود، باید در نهایت این سود به‌خود مردم برگردد. جمع‌بندی دولت و مجلس در این جلسه این بود که طی یک‌سال حل شود؛ یعنی تا یک سال آینده نباید مشکلی در حوزه تأمین اجتماعی و صندوق‌های آن باقی مانده باشد.

  • تأمین اجتماعی باید دست از تصدیگری بردارد

محمد نعیم امینی‌فرد نماینده مجلس: بررسی‌های مجلس نشان می‌دهد اگر مشکلات سازمان تأمین اجتماعی رفع نشود این سازمان در آینده نزدیک با بحران جدی مواجه خواهد شد. پیشی گرفتن رشد مصارف، نسبت به منابع در سازمان تأمین اجتماعی چالش کاملا مشهود این سازمان است. کسری نقدینگی به‌طور جدی از دهه‌های گذشته در این سازمان دیده می‌شد؛ البته بخش قابل توجه آن پیامد طرح‌ها و برنامه‌های حمایتی و عدم‌پرداخت مطالبات سازمان توسط دولت بوده است.عدم‌پرداخت به هنگام تعهدات توسط شرکای سازمان تأمین اجتماعی به‌ویژه دولت از چالش‌های بزرگ این سازمان است. تداوم روند مذکور به وقوع بحران در صندوق‌ها منجر خواهد شد؛ ضمن اینکه رشد سریع تعداد مستمری‌بگیران به تعداد بیمه‌شدگان و کاهش نسبت پشتیبانی موجب افزایش مصارف نسبت به منابع در سازمان شده است.

سازمان به لحاظ تأمین نقدینگی و هم به لحاظ اندوخته‌گذاری با شرایط بحرانی مواجه شده است؛ بحرانی که بیش از نیمی از جمعیت کشور را دربرگرفته است. بی‌شک چنین بحرانی تبعاتی برای کشور به همراه خواهد داشت. در این شرایط ضروری است در سازمان تأمین اجتماعی به سرعت نسبت به اجرای اصلاحات سیستماتیک، ساختاری، فنی و اجرایی اقدام شود. به‌طور مثال کاهش هزینه‌های اجرایی، تعیین تکلیف بخش درمان، شفاف‌سازی، انتشار گزارش عملکرد به‌طور منظم و دوره‌ای، جلوگیری از تولید و انباشت بدهی‌های دولت، اجتناب از تصویب قوانین مغایر با اصول بیمه‌ای و تعهدآور، اجتناب از سرمایه‌گذاری ناکارآمد و ارائه مدیریت صحیح در سازمان تأمین اجتماعی از اینگونه اقدامات است. از آنجایی که سرمایه‌گذاری‌ها باید منطق اقتصادی داشته باشد، مجلس توصیه کرده است که در نخستین اقدام این مجموعه از تصدیگری مستقیم بکاهد. تأمین اجتماعی باید برنامه تحول اقتصادی را در مجموعه شستا و سایر مجموعه‌های دیگر ارائه کند. اگر سازمان تأمین اجتماعی تکالیفی را که مجلس مدون کرده انجام ندهد به سرنوشت ۲صندوق بازنشستگی کشوری و فولاد که دچار بحران ورشکستگی هستند دچار می‌شود.

 پیش‌بینی کوتاه‌مدت پارامترهای مالی سازمان تأمین اجتماعی به ارزش جاری تا سال۱۴۰۴ (میلیارد ریال)

میزان بدهی دولت براساس صورت های مالی سازمان تامین اجتماعی

اجرایی رییس‌جمهور از اصلاح قیمت نان در آینده

افزایش قیمت نان از ابتدای آذر ماه ۱۳۹۶

دبیر ستاد تنظیم بازار خبر از اعمال افزایش قیمت نان طبق برنامه از ابتدای آذرماه سالجاری داد.

تسنیم نوشت: محسن بهرامی ارض‌اقدس امروز در حاشیه نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در جمع خبرنگاران با تاکید بر لزوم ثبات نرخ ارز در کشور اظهار کرد: در شرایط فعلی ثبات نرخ ارز مهمتر از تعیین قیمت آن در کشور است زیرا با ثبات آن می‌توان شرایط اقتصادی کشور را می‌توان پیش‌بینی پذیر کرد و برنامه‌ریزیهای بلند مدت برای تجارت و صادرات انجام داد.

اجرایی رییس‌جمهور از اصلاح قیمت نان در آیندهوی در ادامه درباره افزایش قیمت نان که قرار بود از یک آذرماه انجام شود اما به صورت موردی توسط مجلس مورد نقد قرار گرفته بود گفت: افزایش قیمت نان از ابتدای آذرماه سالجاری طبق برنامه انجام می‌شود.

دبیر ستاد تنظیم بازار ادامه داد: در این شرایط قیمت آرد برای نانوایی‌های سنتی همان ۶۶۰ تومان سابق و برای نانوایی‌های صنعتی ۹۰۰ تومان است و افزایش قیمت نان تاثیری در قیمت آرد نخواهد داشت.

بهرامی ارض‌اقدس گفت: یکسانسازی نرخ آرد در مرحله بعد با تصویب طرح جامع آرد و نان اجرا می‌شود که اکنون در دست بررسی است و نیازمند تصویب و تصمیم دولت دارد.

این مقام مسئول در ادامه صحبت‌های خود گفت: هر اصلاح اقتصادی که قرار باشد صورت گیرد هزینه و فایده‌هایی برای کشور دارد اما باید در نظر بگیریم که این تصمیم فایده‌های بیشتری در مقایسه با هزینه‌ها داشته باشد؛ با توجه به اهمیت موضوع گندم و آرد و نان سالانه دولت رقم بالای یارانه این بخش می‌پردازد اما بازیافت این یارانه مابه‌ازای خوبی ندارد.

وی درباره دلایل این استدلال خود گفت: گندمکاران مختلف کشور در مراحل کاشت،داشت و برداشت، آسیابان‌ها، نانوایی‌ها از این موضوع ناراضی‌اند به طوری که خبازان نرخ نان و دستمزدها را مناسب نمی‌دانند و از طرفی مصرف کنندگان نیز با وجود آنکه برای رفاه حال آنها ۱۵ هزار میلیارد تومان هزینه می‌شود ناراضی هستند.

دبیر ستاد تنظیم بازار با اشاره به نقش نان در سبد خانوار در مقایسه با برخی کالاهای دیگر کمتر است گفت: ۲.۳ درصد از هزینه سبد خانوار در کشور نان است در حالی که سهم گوشت در سبد خانوار ۲۳ درصد است.

وی افزود: با در نظر گرفتن سهم این دو محصول در سبد خانوار می‌توان در نظر گرفت که افزایش یک درصدی هر یک چقدر در نهایت منجر به افزایش هزینه‌ها در سبد خانوار کشور می‌شود؛ البته باید توجه داشت که سهم نان در سبد خانوار در میان قشرهای مختلف کشورمان متفاوت است.

ارض‌‌اقدس ادامه داد: دولت می‌تواند با برنامه اصلاح یارانه‌های نقدی اقدام به تقویت پرداخت در دهک‌های پایین جامعه کند که مشکلات عدیده‌ای در تامین غذا دارند کاری که دولت سابق با افزایش قیمت نان انجام و به مصرف‌کننده یارانه مستقیم داد اما می‌توان این روش را به صورت عقلانی اصلاح و کامل کرد.

دبیر ستاد تنظیم بازار تاکید کرد: از محل آزادسازی می‌توان پرداخت‌های جبرانی به قشر مورد نظر داشت.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ادامه داد:‌در حال حاضر نیز برخی افراد قیمت نان را به نرخهایی بالا خریداری می‌کنند به طوری که نرخ مصوب نان سنگک ۸۲۰ تومان است اما با افزوده شدن خشخاش کمتر از ۱۵۰۰ تومان خریداری نمی‌شود و قیمت نان بربری با وجود آنکه ۵۵۰ تومان است در شهری مانند تهران کمتر از ۱۰۰۰ تومان به فروش نمی‌رسد.

وی افزود: با این تصمیمات باید به گونه‌ای نرخ نان را واقعی‌سازی کنیم تا نانواهایی که صبح تا شب کم‌فروشی می‌کنند این احساس را نداشته باشند که گرانفروش هستند.

ارض‌اقدس گفت: شورای آرد و نان و استانداران در سراسر کشور قیمت نان را تعیین می‌کنند که در تهران اصناف با همراهی اتحادیه‌ها این مسئولیت را برعهده دارند.

دبیر ستاد تنظیم بازار درباره قیمت مصوب نان در تهران که قرار است که از فردا اعمال شود به تسنیم گفت: نرخ جدید نان را هنوز نمی‌دانم اما قیمت‌های فعلی مربوط به ۳ سال قبل است.

وی یادآور شد: قیمت نان باید حداکثر ۱۵ درصد افزایش یابد.

دبیر ستاد تنظیم بازار در پاسخ به سوال دیگر تسنیم که آیا نرخهای جدید دیگر به اطلاع ستاد تنظیم بازار نمی‌رسد، گفت: چون تعیین قیمت نان به بخشهای یاد شده سپرده شده است خودشان به این جمع‌بندی می‌رسند و قیمت‌ها را شرایط موجود خود تعیین می‌کنند.

ارض‌اقدس در پاسخ به این سوال تسنیم که براساس اظهارات روز گذشته معاون اول رئیس جمهور در جلسه ستاد تنظیم بازار مبنی بر آزادسازی قیمت کالاها چه اقلامی در اولویت برای آزادسازی قرار دارند، اظهار داشت: آزادسازی یکی از آرزوهای نظام اقتصادی کشور است و طبیعتا استراتژی راهبردی کشور به آن سمت است که شرایط اقتصادی کشور رقابتی شود.

وی یادآور شد: همانطور که موضوع نان برای مردم مهم است آزادسازی همه اقلام مورد هدف دولت نیست هرچند که کالاهای زیادی در کشور ما وجود دارد که نرخی آزاد دارد و کسی در تعیین قیمت آن دخالتی ندارد.

منبع: تسنیم

 

افزایش قیمت دلار یورو پوند دلار در بازار ارز

پیش بینی قیمت دلار و نرخ ارز در روزهای آینده

دلار تا کجا پیش خواهد رفت؟

بروز رسانی ۳۰ آبان ۱۳۹۶ ( افزایش قیمت دلار و سکه طلا تا کجا ادامه پیدا خواهد کرد؟)

?در حالی که افزایش قیمت طلا و سکه در روزهای اخیر، نظر بازیگردانان این نوع بازارها را به خود معطوف کرده است، دلار مسیر صعود بی سر و صدایی را در بازار در پیش گرفته است.مسیری که ادامه‌دار بودن آن تا واپسین روزهای دسامبر و شروع سال نو میلادی دور از ذهن نخواهد بود.

بروز رسانی ۰۹ آبان ۱۳۹۶ ( عدم تأیید برجام موجب افزایش قیمت دلار می شود؟ تغییرات افزایشی قیمتی دلار روانی است یا از سوی دولت؟ )

افزایش قیمت دلار یورو پوند دلار در بازار ارز

افزایش قیمت دلار یورو پوند دلار در بازار ارز

رییس کل بانک مرکزی:
?نرخ فعلی ارز تا حدی بالاتر از دامنه منطقی آن قرار داشته و این امیدواری برای کاهش قیمت ارز و اصلاح نرخ ارز وجود دارد .

بروز رسانی ۲۲ مهر ۱۳۹۶ ( عدم تأیید برجام موجب افزایش قیمت دلار می شود؟ تغییرات افزایشی قیمتی دلار روانی است یا از سوی دولت؟ )

پشت صحنه شوی تبلیغاتی ترامپ

▫دونالد ترامپ ، شوی برجامی خود را اجرا کرد. سخنان او گرچه با لحنی تند بیان شد، اما محتوای آن با تحلیل‌ها تضاد چندانی نداشت. ترامپ طبق پیش‌بینی‌ها پایبندی ایران به برجام را تایید نکرد، اما به صراحت سخنی دال بر خروج از توافق هسته‌ای نگفت.

▫فارغ از فرم سخنرانی ترامپ، محتوای آن از سوی برخی رسانه‌های آمریکایی منتشر شده و براساس آن نقشه بعدی ترامپ درباره برجام تحلیل شده بود. به نوشته رسانه‌ها ترامپ ضمن حفظ برجام از کنگره می‌‌خواهد سیاستی سختگیرانه‌‌تر درباره ایران اتخاذ کند.

▫در واقع ترامپ سه هدف اصلی را پیگیری می‌کند؛ اول محروم کردن یا دست‌کم به حداقل رساندن منافع اقتصادی ایران از برجام، دوم وادار کردن ایران به خروج از برجام بدون هزینه واشنگتن و با هزینه تهران و سوم خلاصی از قانونی که او را وادار می‌کند تا هر ۹۰ روز یک‌بار پایبندی ایران به برجام را به کنگره گزارش کند./ روزنامه دنیای اقتصاد

واکنش سیف به نوسانات اخیر دلار/ سپرده‌گذاری بانکی همچنان جذاب‌تر از بازار ارز است

ولی اله سیف، رییس کل بانک مرکزی:
?بردار نرخ بازدهی بازارهای دارایی داخلی به نحوی است که نرخ سود واقعی سیستم بانکی به نحو مطلوبی مثبت بوده و در مقایسه با بازدهی بازار ارز که توأم با ریسک است، بسیار جذاب‌تر است.
?بانک مرکزی در حال حاضر ضمن پایش روند نرخ ارز که متاثر از برخی عوامل فصلی و انتظارات ناشی از تحولات روابط بین‌الملل است، همچون گذشته نسبت به استمرار روند ثبات در بازار و دفع اختلالات اقدام خواهد کرد.
?رویکرد بانک مرکزی بر این امر استوار است که به عنوان سیاست‌گذار ارزی روند تعادلی مناسبی از نرخ ارز را دنبال کند تا متضمن حداکثر شدن منافع اقتصادی کشور به نحو پایدار و متناسب با رویکردهای اقتصاد مقاومتی باشد. / افتصاد آنلاین

بروز رسانی ۲۶ شهریور ۱۳۹۶ (افزایش قیمت دلار تا کجا ادامه می یابد؟ افزایش قیمت دلار کمتر از تورم خواهد بود؟)

 

پیام سیف به بازار ارز،‌ دلار کمتر از تورم گران می شود؟

رئیس‌کل بانک مرکزی در یک پیام مهم، به سرمایه‌گذاران توصیه کرد از ورود به بازار ارز برای کسب سود پرهیز کنند. به گفته سیف، سرمایه‌گذاری روی دلار به هیچ‌وجه اقتصادی نیست و سپرده‌های بانکی به مراتب بازدهی بهتری دارد. دلیل این توصیه، تاکید سیاست‌گذار بود مبنی‌بر اینکه تغییرات سالانه نرخ ارز در نهایت با فاصله زیادی کمتر از نرخ کنونی سود سپرده ثبت خواهد شد.

دلار چند درصد گران خواهد شد؟

با توجه به این اظهارنظر، ?انتظار می‌رود تغییرات سالانه نرخ ارز بسیار کمتر از نرخ سود بانکی مصوب یعنی ۱۵ درصد باشد?. سود بیشتر سرمایه‌گذاری روی سپرده بانکی نسبت به بازار ارز در ۶ ماه ابتدای سال نیز بسیار مشهود بود؛ چراکه در این بازه زمانی، دلار نوسان ماهانه کمتر از نیم درصدی داشت./ روزنامه دنیای اقتصاد

برخی مشکلات واقعی کردن نرخ ارز

اصلاح سیاست ارزی علاوه‌بر تعلل‌ها و ملاحظات در ساختار بوروکراتیک، از طرف برخی جریان‌های فکری و اقتصادی، تحت فشار قرار گرفته است. درنتیجه این فشارها در دهه‌های گذشته، سیاست‌گذار نتوانسته از یک پارادایم مشخص در حوزه سیاست‌گذاری ارزی بهره ببرد.

برآیند ادعاها و سخنان این جریان فشار در چهار محور قابل بیان و بررسی است. «تضعیف پول ملی با افزایش نرخ ارز»، «افزایش سطح عمومی قیمت‌ها»، «اثرگذاری در رشد صادرات خام فروشی» و «رشد قیمت مواد واسطه‌ای و افزایش هزینه‌های تولید» مهم‌ترین موارد مطرح‌شده از سوی گروه مذکور برای جلوگیری از واقعی کردن نرخ ارز است.

 

پیش بینی قیمت دلار و نرخ ارز در روزهای آینده  هم اکنون

آرشیو پیش بینی های قبلی (درستی پیش بینی ها را بسنجید و نظر دهید)

پیش بینی قیمت دلار و نرخ ارز در روزهای آینده  ۱۸ اردیبهشت ۹۷

پیش بینی قیمت دلار و نرخ ارز در روزهای آینده  ۱۱ اسفند ۹۶

پیش بینی قیمت دلار و نرخ ارز در روزهای آینده  ۲۴ بهمن ۹۶

پیش بینی قیمت دلار و نرخ ارز در روزهای آینده  ۲۴ دی ۹۶

پیش بینی قیمت دلار و نرخ ارز در روزهای آینده  ۳۰ آبان ۹۶

پیش بینی قیمت دلار و نرخ ارز در روزهای آینده  ۱۲ شهریور ۹۶

پیش بینی قیمت دلار و نرخ ارز در روزهای آینده  3 تیر ۹۶

پیش بینی قیمت دلار و نرخ ارز در روزهای آینده  ۱۶ خرداد ۹۶

پیش بینی قیمت دلار و نرخ ارز در روزهای آینده  ۱۸ دی ۹۵

تحلیل بازار مسکن در ۷ماه اول سال 96 +جدول قیمت ها

تحلیل بازار مسکن در ۷ماه اول سال ۹۶ +جدول قیمت ها

رصد وضعیت هفت ماه گذشته بازار مسکن نشان می‌دهد این بخش از یک طرف کمترین بازده را در بین بازارهای رقیب دارد و از سوی دیگر به دلیل ورود گروه جدیدی از متقاضیان مجهز به تسهیلات بانکی، به تدریج تعداد معاملات در حال افزایش است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، شرایط موجود حاکی از آن است بعد از نوسانات بهاری، گروه موسوم به متقاضیان تجهیز شده به تسهیلات “تسه” و “مسکن یکم” در تابستان وارد بازار مسکن شده‌اند که به رشد تدریجی معاملات کمک کرده‌اند.

تحلیل بازار مسکن در ۷ماه اول سال ۹۶

تحلیل بازار مسکن در ۷ماه اول سال 96 +جدول قیمت ها

تحلیل بازار مسکن در ۷ماه اول سال ۹۶ +جدول قیمت ها

فروردین ماه امسال تاثیر شرایط انتخاباتی منجر به کاهش ۸.۵ درصدی معاملات مسکن شهر تهران نسبت به ماه مشابه سال قبل شد، در اردیبهشت ماه ۶.۴ درصد رشد کرد، در خردادماه ۰.۸ درصد کمتر شد، در ماه آغازین فصل تابستان نیز معاملات ۲.۵ درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل بود، در مردادماه ۶.۲ درصد بالاتر قرار گرفت، در شهریورماه شاهد افزایش ۹.۷ درصدی بودیم و در مهرماه رشد ۳۴.۴ درصدی تعداد معاملات نسبت به ماه مشابه قبل به ثبت رسید.

بیشترین فروش هم مربوط به واحدهای ۶۰ تا ۷۰ متر با ۱۵.۳ درصد بوده و واحدهای ۵۰ تا ۶۰ متر و ۷۰ تا ۸۰ مهر به ترتیب با سهم ۱۳.۲ و ۱۳.۱ درصد در رتبه های بعدی قرار داشتند.

افزایش سقف سنی امتیاز خرید تسهیلات مسکن (تسه) به ۲۰ و صندوق پس انداز مسکن یکم (خانه اولیها) به ۱۵ سال نیز منجر به افزایش تمایل مشتریان به خرید واحدهای قدیمی شده است. با اینکه طبق معمول سالهای اخیر واحدهای کمتر از ۵ سال ساخت بیشترین فروش را با ۴۶.۲ درصد از کل معاملات شهر تهران در مهرماه سال جاری به خود اختصاص دادند، فروش این نوع واحدها نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵.۳ درصد کمتر شده است.

از سوی دیگر تعداد معاملات واحدهای ۱۶ تا ۲۰ سال با جهش ۱۰۷ درصدی و واحدهای بیش از ۲۰ سال با رشد ۶۳ درصدی مواجه شده‌اند. همچنین بیشترین فروش در مناطق ۵، ۴ و ۲ انجام شده و با وجود ارایه تسهیلات ۸ درصد برای خرید و ساخت واحدهای نوساز در بافتهای فرسوده تعداد معاملات در این مناطق چندان بالا نیست. کمترین میزان رشد قیمت مسکن نیز در منطقه ۱۲ که دارای بیشترین پلاکهای فرسوده است با ۱.۲ درصد تعلق دارد.

مظنه قیمت آپارتمانهای ۱۶ تا ۲۰ سال تهران بر اساس معاملات مهرماه ۱۳۹۶

محله

متراژ

سن بنا

قیمت (تومان)

سلسبیل

۳۶ متر

۲۰ سال

۸۵ میلیون

دولاب

۴۹ متر

۱۶ سال

۱۰۳ میلیون

مسعودیه

۶۸ متر

۲۰ سال

۱۰۵ میلیون

شادآباد

۷۵ متر

۱۸ سال

۱۱۵ میلیون

وحیدیه

۴۲ متر

۱۷ سال

۱۲۷ میلیون

نظام آباد

۶۲ متر

۱۷ سال

۱۳۳ میلیون

تهرانپارس

۳۰ متر

۱۶ سال

۱۴۱ میلیون

حکیمیه

۵۶ متر

۲۰ سال

۱۴۹ میلیون

شیوا

۷۱ متر

۲۰ سال

۱۶۴ میلیون

کارون

۶۲ متر

۱۷ سال

۱۸۷ میلیون

آهنگ

۶۵ متر

۱۶ سال

۱۹۰ میلیون

شمس آباد

۸۴ متر

۱۶ سال

۳۲۰ میلیون

کوی مهران

۸۹ متر

۱۶ سال

۴۶۰ میلیون

نیلوفر

۹۳ متر

۲۰ سال

۴۷۰ میلیون

پونک

۱۰۴ متر

۱۸ سال

۵۳۰ میلیون

زعفرانیه

۱۴۵ متر

۲۰ سال

یک میلیارد و ۶۰ میلیون

ولنجک

۱۱۶ متر

۱۶ سال

یک میلیارد و ۲۱۰ میلیون

میانگین رشد قیمت مسکن طی هفت ماهه ابتدای سال جاری ۶.۲ درصد بوده که هنوز ۲ درصد پایین تر از نرخ تورم عمومی قرار دارد. طی هفت ماهه امسال درمیان بازارهای پنجگانه بانک، بورس، سکه، ارز و مسکن؛ بانک و بورس با ۱۱.۶ درصد به صورت مشترک رتبه نخست را در بازدهی از آن خود کرده‌اند. پس از آن سکه به ‌دلیل رشد قیمتی که در هفته ‌های اخیر تجربه کرده است به‌ عنوان دومین بازار پربازده با ۷.۹ درصد در هفت ماهه امسال بوده است. بازار ارز با شاخص دلار نیز توانسته است ۷ درصد بازدهی داشته باشد که سومین بازار پربازده محسوب می‌شود. بازار مسکن نیز با رشد قیمتی ۶.۲ درصد در مقام چهارم بازارهای پربازده قرار داشته است.

با این حال شاخص‌های ماهیانه قیمت و تعداد معاملات نشان می‌دهد که بخش مسکن در حال عبور از شرایط رکودی است و احتمال همسطح شدن تورم مسکن با تورم عمومی در ماههای پایانی سال وجود دارد. بعضی کارشناسان نرخ رشد قیمت مسکن در سال آینده را ۲ درصد بالاتر از تورم عمومی و برخی دیگر افزایش قیمت مسکن را در نوسان بین شاخص تورم و سود بانکی پیش بینی می کنند.

متوسط قیمت مسکن پایتخت نیز هم اکنون ۴.۷۹ میلیون تومان در هر متر مربع است که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۸.۷ درصد افزایش یافته است. رصد مشتریان بازار مسکن شهر تهران نیز حاکی از آن است عمده تقاضا در بخش خرید واحدهای متوسط و کوچک متراژ انجام می‌شود که بخشی از طریق دریافت تسهیلات مجهز می‌شوند. از سوی دیگر با توجه به حباب قیمت مسکن و نبود قدرت خرید متقاضیان، رکود واحدهای لوکس کماکان ادامه دارد.

تاکنون ۲۸۲ هزار نفر برای دریافت تسهیلات از محل سپرده گذاری صندوق پس انداز مسکن یکم (خانه اولی‌ها) ثبت نام کرده‌اند که طی ۲۷ ماه اخیر میانگین ۱۰ هزار و ۴۰۰ نفر ثبت نام ماهیانه و ۱۲۵ هزار نفر سالیانه را نشان می‌دهد. ۲۰ هزار نفر نیز موفق به دریافت وام شده‌اند. علت پایین بودن نسبت دریافتی‌ها به ثبت نام کنندگان این است که در روزهای ابتدایی تعداد کمتری از این وام استقبال می کردند که به تدریج روند صعودی به خود گرفت و هم اکنون به ۴.۳ برابر نسبت به روزهای اولیه رسیده است.

فروردین امسال، حجم تسهیلات پرداختی از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم به خانه‌اولی‌های شهر تهران معادل ۱۱۸ فقره به ثبت رسید که این میزان در پایان تابستان حدود هشت برابر شد و به بیش از ۸۰۰ فقره تسهیلات افزایش یافت. همچنین از ابتدای راه‌اندازی این صندوق روزانه حدود ۱۶۰ نفر اقدام به سپرده‌گذاری می‌کردند که هم اکنون این عدد به میانگین روزانه ۷۰۰ فقره افتتاح حساب رسیده است. لذا می‌توان پیش بینی کرد که با ورود تعداد بیشتری از مشتریان به بازار مسکن شاهد افزایش معاملات در شش ماهه دوم سال باشیم.

مصطفی قلی خسروی ـ رئیس سابق اتحادیه املاک ـ می گوید: دولت دوازدهم به فکر این است که تسهیلات بهتری را در اختیار خریداران و سازندگان مسکن قرار دهد و سعی کرده تسهیلات را افزایش دهد، لذا امیدواریم اثر این تسهیلات را در نیمه دوم سال جاری شاهد باشیم و معاملات مسکن افزایش یابد. پیش بینی من این است که در شش ماهه دوم سال جاری قیمت مسکن مقدار اندکی بالاتر از نرخ تورم قرار گیرد.