وام ۱۶۰ میلیون تومانی مسکن محدودیت ندارد
در بخش خبری ساعت ۲۱ شبکه یک سیما، ایرج رهبر عضو هیات رییسه کانون سراسری انبوه سازان در پاسخ به این سوال که آیا مصوبه اخیر که تسهیلات مسکن را دو برابر کرده است می‌تواند بازار مسکن را از رکود خارج کند گفت: تلاش خوبی برای افزایش تسهیلات صورت گرفت ولی یکی از موانع امکان بازپرداخت تسهیلات است که پرداخت ماهیانه دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان برای بسیاری از زوج‌ها غیرممکن است لذا مدت زمان بازپرداخت آن که هم اکنون ۱۲ سال است باید دو برابر شود.
رهبر مشکل دیگر این مصوبه را سقف اعتبارات عنوان و تصریح کرد: برای وام ۸۰ میلیون تومانی اعلام شد که بیش از ۸۲ هزار فقره پرداخت نخواهد شد. این در برابر یک و نیم میلیون واحد مسکونی که کشور سالیانه به آن نیاز دارد رقم ناچیزی است.
مظاهریان در این باره گفت: محدودیتی برای پرداخت وام وجود ندارد. تاکنون ۳۷ هزار نفر برای دریافت تسهیلات ثبت نام کرده‌اند و صندوقی که به این منظور اختصاص یافته می‌تواند جوابگوی سطح تقاضا باشد.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی این تسهیلات را با ارقام پرداخت اجاره مقایسه کرد و گفت: اگر یک واحد ۲۴۰ میلیون تومانی را در نظر بگیریم زوج‌ها می توانند با دریافت این تسهیلات بیش از ۶۰ درصد قیمت خانه را بپردازند و مابقی این مبلغ معادل اجاره بهایی است که هم‌اکنون پرداخت می‌کنند.(ایسنا)
وام زوجین بازار مسکن را تکان نمی‌دهد
رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران گفت: نرخ سود باز پرداخت تسهیلات فعلی برای متقاضیان مسکن زیاد است و دولت بهتر است به جای اعلام ارقام جدید وسوسه کننده برای وام مسکن، میان عرضه و تقاضا در بازار مسکن تعادل برقرار کند .
حسام عقبایی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما ادامه داد: اینکه دولت با ارائه تسهیلات بیشتر به تحریک تقاضا اقدام می کند حاصل چندانی در حرکت رو به جلوی بازار مسکن ندارد.
مبلغ بازپرداخت تسهیلات وام مسکن
او افزود: تعدد تسهیلات مسکن با ارقام وسوسه کننده نمی تواند راه کارمعضل مسکن باشد زیرا هنوز هم نرخ باز پرداخت برای مردم بالاست.
افشین پروین پور کارشناس سیاست گذاری زمین و مسکن هم در ادامه این برنامه وارد بحث شد وگفت: بازار مسکن به تحلیل روانی نیاز دارد و تزریق تسهیلات بی برنامه نمی تواند پاسخگوی معضل این بازار باشد.
او ادامه داد: دولت بهتر است به جای اینکه با ارقام وسوسه کننده ای که تا کنون کسی دریافت نکرده است در بازار تحرک ایجاد کند میان عرضه و تقاضا تعادل برقرار کند .
در ادامه بهروز ملکی معاون اداره کل برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به بیانات پروین پور گفت: سیاست تعادل عرضه و تقاضا مدت هاست که شروع شده اما به خاطر بالا رفتن بی رویه قیمت مسکن در دولت قبل، متقاضیان نتوانستند صاحب مسکن شوند.
در ادامه عقبایی گفت: عدم ارائه تسهیلات واقعی دلیلی بر عدم نظارت بر تورم قیمت مسکن نیست.
پروین پور هم در تکمیل صحبت رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران افزود: در دولت روحانی رکود سنگینی بر بازار مسکن حاکم و قیمت هم از حد تعادل خود خارج شده است و دولت فقط از سیاست بالابردن تسهیلات استفاده کرده که البته هنوز هم عملیاتی نشده است.
او افزود: تقویت ابزار های جنبی مسکن مانند بازار مصالح و فلزات می تواند به بازار مسکن کمک کند و فقط ارائه وام های وسوسه کننده آن هم در حرف نمی تواند راه کار معضل مسکن باشد.
منبع :تسنیم
سود ۱۷۱ میلیونی وام جدید مسکن؛ اقساط وام زوجین ۲.۳ میلیون تومان
درحالی شورای پول و اعتبار به‌تازگی با پرداخت وام ۱۶۰میلیون تومانی موافقت کرده که اقساط ۲.۳میلیونی و سود ۱۷۱میلیونی این وام خارج از توانایی پرداخت زوجهای جوان بوده و عملاً این اقدام دولت برای رونق مسکن مانند تلاش‌های قبلی نافرجام می‌ماند.
پیش بینی آینده بازار مسکن سال ۹۵
شورای پول و اعتبار در جلسه دو روز پیش خود با امکان اعطای تسهیلات مسکن از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم به زوجین خانه‌اولی برای یک پلاک ثبتی از ۸۰، ۶۰ و ۴۰ میلیون تومان به‌ترتیب ۱۶۰ میلیون تومان در شهر تهران، ۱۲۰ میلیون تومان در مراکز استانها و شهرهای بالای ۲۰۰هزار نفر و ۸۰ میلیون تومان در سایر مناطق شهری با رعایت حداکثر تسهیلات معادل ۸۰ درصد ارزش ملک موافقت کرد.
در دو سال و چند ماه اخیر دولت یازدهم سیاست تحریک تقاضا برای خروج مسکن از رکود و آشتی دوباره مردم با این بخش را در دستور کار قرار داده است، در این راستا نیز چند بار اقدام به افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن کرده که در آخرین مورد آن شورای پول و اعتبار با افزایش وام زوجهای جوان در شهر تهران، مراکز استانها و مناطق شهری موافقت کرد.
حامد مظاهریان معاون امور ساختمان و مسکن وزیر راه و شهرسازی دراین‌باره گفت: ابلاغیه مصوبه شورای پول و اعتبار به‌زودی از طریق بانک مرکزی به بانکها ارسال می‌شود، آئین‌نامه‌های وام جدید به‌زودی تدوین و اجرایی خواهد شد.
وی ادامه داد: مطابق این برنامه باید اول سپرده‌گذاری صورت بگیرد، بنابراین کسانی که قبلاً سپرده‌گذاری کرده‌اند یا اقدام به سپرده‌گذاری می‌کنند از سال آینده (نیمه دوم سال ۹۵) می‌توانند از این وام بهره‌مند شود.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا زوجهای جوان می‌توانند اقساط ماهانه بیش از ۲ میلیون تومانی این وام را پرداخت کنند، اظهار کرد: سیاست وزارت راه و شهرسازی گسترش بازار رهن است، این مبتنی بر آن است که ما حداقل بتوانیم ۵۰ درصد از قیمت یک واحد مسکونی را تسهیلات پرداخت کنیم، بتوانیم نرخ بهره‌ها را کاهش دهیم و مدت بازپرداخت افزایش یابد.
وی بیان کرد: خوشبختانه با مصوبه شورای پول و اعتبار گام اول برداشته شده است. با کاهش نرخ سود سپرده‌ها انتظار می‌رود سال آینده با کاهش نرخ بهره بتوانیم گام دوم را برداریم و میزان اقساط کاهش یابد.
قرار است وامهای جدید با نرخ سود ۱۴ درصد به زوجهای جوان پرداخت شود، به‌عبارت دیگر در بازپرداخت ۱۲ساله وام ۱۶۰ میلیون تومانی مسکن زوجهای جوان باید ماهانه حدود ۲.۳ میلیون تومان قسط پرداخت کنند.
در واقع در ماه دوازدهم سال ۱۲ زوجهای جوان ۱۷۱ میلیون تومان سود برای وام ۱۶۰ میلیون تومانی مسکن پرداخت می‌کنند.
این مسئله انتقاد عضو هیئت مدیره انجمن انبوه‌سازان تهران را به‌دنبال داشته است. ایرج رهبر دراین‌باره گفت: افزایش وام مسکن از سوی شورای پول و اعتبار تلاش خوبی بوده که وزارت راه و شهرسازی انجام داد، با دو برابر شدن وام ۸۰ میلیون تومانی امکان خرید فراهم شده است.
وی ادامه داد: اما ایراد و اشکال این وام بازپرداخت اقساط ماهانه حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی است که فکر می‌کنم این مسئله برای زوجهای جوان غیرممکن باشد.
وی بیان کرد: اگر بخواهند این مسئله امکان پذیر شود زمان بازپرداخت تسهیلات مذکور باید حداقل به دو برابر (۲۴ سال) افزایش یابد تا آنها توان بازپرداخت را داشته باشند.
وی محدودیت اعتباری را یکی دیگر از اشکالات دو برابر شدن تسهیلات خرید مسکن دانست و افزود: اگر قرار باشد ۸۲ هزار فقره تسهیلات جدید مسکن باشد (به‌گفته سیف رئیس کل بانک مرکزی ) در مقابل یک تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد نیاز سالانه خیلی تأثیرگذار نخواهد بود.
منبع :تسنیم
وام ۱۶۰ میلیونی مسکن فقط به نفع دلالان است
کارشناس اقتصاد مسکن با تاکید بر اینکه سیاست دولت برای خانه‌دار کردن مردم متناسب با نیاز آنها نیست، گفت:به لحاظ اقتصادی مسکن متناسب با نیاز نیز تعریفی دارد که مطابق آن باید حداکثر ۲۵ درصد درآمد یک خانوار صرف هزینه مسکن متوسط ۷۰ متری شود.
افشین پروین‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم گفت: به‌طور کلی یک مقوله‌ای تحت عنوان مسکن متناسب با نیاز در دنیا داریم، این مسئله نیز ادبیات کارشناسی مخصوص به خود را در سیاستگذاری مسکن دارد.
اقساط ماهانه وام ۱۶۰ میلیونی مسکن
وی با بیان اینکه بر اساس اصل ۳۱ قانون اساسی دولت باید مسکن متناسب با نیاز مردم را تامین کند، تصریح کرد: به لحاظ اقتصادی مسکن متناسب با نیاز نیز تعریفی دارد که مطابق آن باید حداکثر ۲۵ درصد درآمد یک خانوار صرف هزینه مسکن متوسط ۷۰ متری شود.
وی توضیح داد: به‌عنوان مثال اگر درآمد خانواده‌ای ماهانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است، این خانوار حداکثر باید ۳۵۰ هزار تومان اقساط خرید یک واحد مسکونی یا اجاره‌بها آنرا بپردازد.
وی با یادآوری اینکه در بدترین حالت ممکن باید سهم مسکن از سبد هزینه خانوار ۲۵ درصد باشد، گفت: در برخی کشورها از جمله کشورهای غربی و آسیای شرقی این رقم به زیر ۲۰ درصد رسیده است.
کارشناس اقتصاد مسکن با تاکید بر اینکه برنامه دولت باید گونه‌ای باشد که سهم مسکن در هزینه خانوار حداکثر ۲۵ درصد درآمد باشد، بیان کرد: در قالب وام جدید ۱۶۰ میلیون تومانی میزان اقساط ماهانه بیش از ۲ میلیون تومان است و این سیاست دولت با توجه به اصل ۳۱ قانون اساسی غیرقانونی است.
پروین‌پور اظهار کرد: افزایش وام خرید مسکن تنها به نفع سوداگران و سرمایه‌داران تمام می‌شود. سوداگران و دلالان از قِبل این افزایش تسهیلات سود می‌کنند چراکه خانه‌های آنها و املاک بانک‌های خصوصی فروش می‌رود.
وی با اشاره به اینکه دولت یازدهم از ابتدا فعالیت تاکنون تنها افزایش وام خرید مسکن را در دستور کار قرار داده و آنرا در مقاطع مختلف دو سال و چند ماه اخیر عملیاتی کرده است، گفت: نمی‌خواهیم بگوییم دولت با این رویکر به دنبال گران کردن مسکن بوده است، اما نتیجه این سیاست‌ها گران شدن مسکن را به دنبال دارد. با توجه به اینکه سطح تقاضای بازار مسکن از عرضه بالاتر است قیمت‌ها گران می‌شود.
وی ادامه داد: دولت باید به جای افزایش تسهیلات خرید یعنی تجریک تقاضا افزایش عرضه را برای جلوگیری از سوداگری در دستور کار قرار دهد.
وی با بیان اینکه قرار است ۱۶۰ میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن پرداخت شود تا خانه‌های موجود کنونی به فروش برود، افزود: اما قیمت مسکن سوداگرانه بالاست و باید شکسته شود، در این شرایط دولت می‌گوید به قیمت ظالمانه دست نمی‌زنم اما قدرت خرید مردم را با پرداخت تسهیلات افزایش می‌دهم!
کارشناس اقتصاد مسکن با ابراز “زن و شوهر با همدیگر باید ۴۰ سال کار کنند تا بتوانند قسط یک واحد مسکونی را پرداخت کنند، تاکید کرد: اینکه حداثر ۲۵ درصد از هزینه خانوار باید صرف تامین مسکن شود در کشور کاملا قابل انجام است و رویای نیست، اگر سوداگری مهار و عرضه افزایش یابد به این قیمت می‌رسیم چنانچه در مسکن مهر به این هدف رسیدیم.
منبع :تسنیم
عالم اقتصاد
