تعیین نرخ سود بانکی از شورای پول و اعتبار خارج می شود؟

نرخ سود بانکی تک رقمی می‌شود

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به تلاش بانک مرکزی برای تک نرخی کردن ارز گفت: نرخ سود بانکی هم به زودی تک‌رقمی می‌شود.
خبرگزاری فارس: ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به برنامه‌های بانک مرکزی در سال جاری گفت: تک نرخی کردن ارز از اولویت‌های بانک مرکزی در سال جاری است که تا پایان امسال این مهم محقق خواهد شد.

اطلاعی از جایگزینی مدیران با دریافتی‌های غیرمتعارف ندارم

رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مدیری با حقوق غیرمتعارف جایگزین مدیری با دریافتی های غیرمتعارف شده است، افزود: این اعتقاد را ندارم، بنده هم این موضوع را از آقای سراج شنیدم ولی اطلاعاتی در این زمینه ندارم.

کاهش نرخ سود بانکی تا رسیدن به مرز نرخ تورم ادامه دارد

تعیین نرخ سود بانکی از شورای پول و اعتبار خارج می شود؟

تعیین نرخ سود بانکی از شورای پول و اعتبار خارج می شود؟

سیف در پاسخ به سوالی درباره کاهش نرخ سود بانکی باز هم ادامه خواهد داشت؟تصریح کرد: خوشبختانه می‌دانید که بانک مرکزی حساسیت ویژه‌ای درباره نرخ سود بانکی داشته و تاکنون روند خوبی در این زمینه طی کرده است اما هدف نهایی ما کاهش نرخ سود بانکی تا مرز نرخ تورم است.

وی ادامه داد: کاهش نرخ سود بانکی تا حد فعلی رها نخواهد شد و هدف بانک مرکزی کاهش و رساندن این نرخ به مرز یک رقمی و همسو با نرخ تورم است.

سیف با تأکید براینکه نرخ سود سپرده‌های بانکی و همچنین نرخ سود تسهیلات هر دو کاهش خواهند یافت،تصریح کرد: در حال حاضر نرخ سود سپرده‌ها ۱۵ درصد و تسهیلات ۱۸ درصد است؛درحالی که گزارش می‌شود برخی بانک‌ها از این نرخ‌ها تخلف یکی دو درصدی دارند که البته بانک مرکزی دراین رابطه سکوت نکرده است و با بررسی‌های خود پیگیر موضوع تا حصول نتیجه خواهد بود.

رئیس کل بانک مرکزی از تلاش بانک مرکزی برای هدایت نرخ سود بانکی به دامنه قابل قبول خبرداد و گفت: بانک مرکزی با پیگیری‌ خود از راه نظارت و همچنین ایجاد زمینه تعادل در بازار با ورود خود به بازار بین بانکی زمینه‌های لازم برای هدایت نرخ سود بانکی به دامنه قابل قبول را اعمال می‌کند.

افزایش مبلغ اجاره خانه با کاهش نرخ سود بانکی

افزایش مبلغ اجاره خانه با کاهش نرخ سود بانکی

نمودارهای اقتصادی نشان می دهد که همواره با کاهش نرخ سود بانکی شاهد افزایش مبلغ اجاره خانه خواهیم بود. فصل نقل و انتقال خانه در حالی آغاز می‌شود که بانک مرکزی قرار است سیاست کاهش نرخ سود برای خروج از رکود اقتصادی را کماکان ادامه دهد. بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که طی دهه‌های اخیر همواره میان نرخ سود سپرده‌های بانکی و قیمت مسکن یک ارتباط اقتصادی برقرار بوده، به گونه‌ای که با کاهش نرخ‌ یا جذابیت سود سپرده‌های بانکی، قیمت مسکن افزایش یافته است.

کاهش سود بانکی و ضرر اجاره نشین‌ها

کاهش نرخ سود بانکی به ۱۵ درصد که از ابتدای ماه جاری اتفاق افتاد، باعث شده است تا صاحبخانه‌ها فشار خود بر مستاجران برای پرداخت اجاره به جای پول پیش را افزایش دهند.

افزایش مبلغ اجاره خانه با کاهش نرخ سود بانکی

افزایش مبلغ اجاره خانه با کاهش نرخ سود بانکی

به گزارش آرمان ،  هر چند هنوز صاحبخانه‌های زیادی هستند که ملک خود را رهن کامل می‌دهند و یا ودیعه قابل توجهی دریافت می‌کنند، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد پس از کاهش سود سپرده‌های بانکی تمایل مالکان واحدهای مسکونی به دریافت اجاره بیشتر شده است.

چنین رفتاری که مشخصا هزینه‌های جاری مستاجران را بالا می‌برد، نشان می‌دهد شهروندانی که پول خود را برای دریافت سود به بانک‌ها سپرده‌اند هنوز جایگزین مناسبی برای پس‌انداز خود پیدا نکرده‌اند و در اصل گویای این حقیقت است که سرمایه‌گذاران خرد به بازار‌های موازی بانک، به‌ویژه بورس هیچ اعتمادی ندارند.

حدود سه سال است که بخش مسکن در ایران در رکود عمیقی به سر می‌برد. بخشی از این رکود را می‌توان ناشی از سیاست‌های انقباضی دولت در این مدت دانست و عامل اساسی دیگر مربوط به خروج سرمایه‌گذاران از این بخش است. طبیعتا زمانی که کل اقتصاد در وضعیت رکود قرار دارد، سرمایه‌گذار هم نسبت به آینده اطمینان کافی ندارد و ریسک سرمایه‌گذاری را به جان نمی‌خرد. البته نباید فراموش کرد که بخش مسکن در ایران همواره شاهد فراز و فرود قیمت‌ها بوده، اما این بار بیش از ادوار گذشته رکود معاملات بر بازار مسکن مسلط شده و مدت زیادی است که هیچ نوسانی را در این بازار مشاهده نمی‌کنیم.

در چنین شرایطی که مالکان واحدهای مسکونی امیدی به فروش ملک خود ندارند، مسلما روی به بازار اجاره می‌آورند و واحد خود را با قیمت‌های نسبتا بالا در اختیار مستاجران قرار می‌دهند. در نتیجه معاملات مسکن تحت تاثیر رکود همچنان با روند نزولی مواجه است، اما بازار اجاره‌بها همچنان روزهای داغی را سپری می‌کند و هر ساله هم به نرخ‌های آن افزوده می‌شود و به نظر می‌رسد امسال هم با شروع فصل اجاره، مالکان به سنت خود پایبند مانده و قیمت‌ها را افزایش داده‌اند.

اما تفاوت سال ۱۳۹۵ نسبت به سال‌های گذشته این است که مالکان به دلیل کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی بیش از آنکه به دریافت ودیعه علاقه‌مند باشند از افزایش نرخ کرایه ماهانه استقبال می‌کنند. این در حالی است که به عقیده بسیاری از کارشناسان حوزه مسکن سود بانکی یا نرخ تورم نمی‌تواند مبنای محاسبه اجاره بهای مسکن باشد، چرا که تنها مرجع بازار اجاره، قیمت مسکن است. اما متاسفانه برای اولین بار نیست که شاهد تعیین نرخ اجاره بر اساس سود سپرده‌های بانکی هستیم، بلکه سال گذشته نیز با وجود تاکید بر این نکته بازهم افزایش ۱۰ درصدی اجاره‌بها بر این مبنا رقم خورد.

سود ۱۵ درصد؛ افزایش اجاره‌ها

فصل نقل و انتقال خانه در حالی آغاز می‌شود که بانک مرکزی قرار است سیاست کاهش نرخ سود برای خروج از رکود اقتصادی را کماکان ادامه دهد. بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که طی دهه‌های اخیر همواره میان نرخ سود سپرده‌های بانکی و قیمت مسکن یک ارتباط اقتصادی برقرار بوده، به گونه‌ای که با کاهش نرخ‌ یا جذابیت سود سپرده‌های بانکی، قیمت مسکن افزایش یافته است.

حال این تاثیر نه تنها در خرید و فروش و معاملات مسکن، بلکه در بازار رهن و اجاره هم مشاهده می‌شود، به طوری که هرگاه سود سپرده‌های بانکی کاهش پیدا می‌کند، صاحبان املاک، اجاره مسکن را افزایش می‌دهند، زیرا زمانی که نرخ سود سپرده‌های بانکی بین ۲۰و ۳۰ درصد و حتی بیشتر از آن در نوسان بود این افراد پولی را که به عنوان ودیعه از مستاجران خود دریافت می‌کردند به بانک‌ها می‌سپردند و سودی که دریافت می‌کردند بیش از اجاره مسکن منفعت اقتصادی به دنبال داشت، چرا که علاوه بر سود سپرده تسهیلات هم دریافت می‌کردند. اما در شرایط کاهش سود سپرده‌ها به‌قطع رقم اجاره ماهانه‌ای که می‌توانند از مستاجران دریافت کنند بیش از سود حاصل از سپرده‌گذاری‌هاست.

البته باید اشاره داشت که تمامی فعالان حوزه مسکن پول حاصل از اجاره دادن واحد مسکونی خود را به بانک واریز نمی‌کنند و در فعالیت‌های اقتصادی دیگر نیز این پول به گردش درمی‌آید، اما در این گزارش بیش از هر نکته‌ای به تاثیر کاهش نرخ سود بانکی بر بازار اجاره مسکن پرداخته‌ایم. به‌قطع وقتی متغیر کلیدی نرخ سود بانکی کاهش می‌یابد اثر خود را در سایر بازارها به شکل مثبت و منفی نشان می‌دهد.

در مقابل سپرده بانکی، هر یک از دارایی‌های سهام، مسکن، ارز و طلا و… دارایی‌های رقیب محسوب می‌شوند. بنابراین در بازارهای رقیب، خود به خود نرخ بازدهی‌ها به یکدیگر نزدیک می‌شوند، باتوجه به این امر همانطور که شاهد بودیم در سال‌های اخیر نرخ سود سپرده‌های بانکی در مقایسه با بازارهای رقیب نسبتا بالا بود و چون این بازار با ریسک بسیاری همراه نبود، به علت بالا بودن جذابیت در این سال‌ها توانست گوی سبقت را از بازارهای رقیب برباید. به عبارت دیگر با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری در بانک‌ها در مقایسه با بازارهای ارز، سهام و مسکن ریسک بسیار کم و بازدهی بالا داشت، همین موضوع باعث شد تا سرمایه‌ها به سمت بانک‌ها سوق پیدا کند.

زیان صاحبان خانه در بلندمدت

در سال‌های اخیر جذابیت بازار پولی کشور به حدی رسید که حتی در مقاطعی بانک‌ها سودهای بین ۳۰ تا ۴۰ درصد به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کردند، اما اکنون شرایط اقتصاد ایران ایجاب می‌کند که نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم تعدیل شود. وقتی نقدینگی یا دارایی‌ها از بازار پول به بازار مسکن سوق پیدا کند، قطعا قیمت مسکن آرام‌آرام افزایش پیدا می‌کند. از طرف دیگر، زمانی که قیمت مسکن افزایش پیدا کند، نسبت اجاره به قیمت مسکن کوچک می‌شود. به عنوان مثال اگر اجاره را در عددی نگه داریم و قیمت مسکن ۲۰ درصد افزایش پیدا کند در این صورت نسبت اجاره به قیمت مسکن کاهش پیدا کرده است.

با وقوع این اتفاق چون قیمت اجاره تابعی از قیمت مسکن است در نتیجه پس از مدتی شاهد افزایش اجاره مسکن می‌شویم. بنابراین اثر کاهش نرخ سود بانکی در بلندمدت اثر افزایشی بر نرخ‌های اجاره دارد. یعنی افزایش قیمت‌ها بر اثر کاهش نرخ سود تا زمانی ادامه دارد که نرخ بازدهی مسکن به حالت متعادل نرسیده است. اگر این نرخ متعادل شود دیگر روند افزایشی متوقف می‌شود. بنابراین انتظار می‌رود کاهش نرخ سود بانکی بر نرخ اجاره تاثیر بگذارد و به این ترتیب این دارایی‌ها به یکدیگر مرتبط ‌شوند. البته باید اشاره داشت که این اتفاق در بلندمدت تاثیر منفی در روند اجاره مسکن دارد و حتی ممکن است صاحبان خانه مجبور شوند به بهای کمتری واحد خود را اجاره دهند. یعنی با افزایش نرخ اجاره ماهانه و اصرار صاحبان خانه بر کاهش میزان ودیعه و افزایش کرایه‌ها، مستاجران به سمت مناطق ارزان‌تر شهر سوق پیدا می‌کنند و در این مقطع افرادی که اجاره کمتری دریافت کنند، سود می‌برند. البته معدود مستاجرانی هم هستند که پس‌انداز و پول پیش کمتری دارند و مجبورند برای اجاره یک واحد مسکونی با پرداخت اجاره ماهانه بیشتر کمبود پول پیش خود را جبران کنند.

دریافت اجاره به‌صرفه‌تر برای صاحبخانه‌ها

در زمینه تاثیر کاهش سود سپرده‌های بانکی بر بازار اجاره مسکن با یکی از کارشناسان حوزه مسکن به گفت‌وگو پرداخته‌ایم. ایرج رهبر در این زمینه  گفت: دریافت ودیعه مسکن بدین معنا نیست که تمامی صاحبان خانه‌ها قصد سپرده‌گذاری در بانک‌ها را دارند. برخی از این افراد به علت نیازهای مختلفی که دارند اقدام به این عمل می‌کنند. همچنین برخی از فعالان حوزه مسکن برای انجام معاملات خود ممکن است مقداری پول کم داشته باشند، به همین جهت یکی از واحدهای خود را به اجاره می‌گذارند. او ادامه داد: البته از طرف دیگر بسیاری از صاحبان مسکن هم پول پیشی را که از مستاجران به عنوان ودیعه دریافت می‌کردند در بانک سپرده‌گذاری می‌کردند و از سود حاصل سپرده‌ها استفاده می‌کردند. رهبر همچنین افزود: به ازای کاهش هر یک میلیون تومان از ودیعه مسکن، ۳۰ هزار تومان بر اجاره‌ها افزوده می‌شود. در شرایطی که سود سپرده‌های بانکی حدود ۳۰ درصد بود یقینا صاحبان املاک ترجیح می‌دادند ودیعه بیشتری از مستاجران دریافت کنند، اما اکنون که سود سپرده‌های بانکی به ۱۵ درصد رسیده است، مالکان ترجیح می‌دهند که از میزان ودیعه‌ها کاسته و بر اجاره‌های ماهانه بیفزایند که این اتفاق ممکن است به ضرر مستاجران تمام شود.

مستأجران قربانی کاهش سود‌ بانکی

تعیین نرخ سود بانکی متناسب با کاهش نرخ واقعی تورم اگرچه رویکردی درست و اصولی است اما تصمیم‌گیری درباره این شاخص مهم اقتصادی بدون در نظر گرفتن سایر مولفه‌های اقتصادی آثار نامطلوب و زیانباری را در سایر بخش‌ها به جا می‌گذارد، به طور مثال کاهش نرخ سود بانکی موجب می‌شود سپرده‌ها از بانک‌ها خارج و به طور سیل‌آسایی وارد بازارهای موازی و سفته‌بازی که به زیان اقتصاد کشور است شود، ازطرفی چون بخش عمده‌ای از مردم به موجب هزینه‌های بسیار بالای تامین خانه مستاجر هستند بنابراین با کاهش نرخ سود بانکی، صاحبان خانه نیز اکنون رغبتی به دریافت پول پیش ندارند و درصدد دریافت اجاره‌بها به جای پول پیش هستند. رئیس انجمن انبوه‌سازان مسکن و ساختمان استان تهران درباره تاثیر کاهش نرخ سود بانکی بر بخش مسکن به «وطن امروز» گفت: کاهش نرخ سود بانکی به دنبال کاهش نرخ تورم ضرورتی اجتناب‌ناپذیراست تا بخشی از پول‌های بلوکه شده از بانک‌ها خارج و در مسیر تحرک اقتصادی قرار گیرد. حسن محتشم با بیان اینکه تصمیم‌گیری درباره کاهش نرخ سود بانکی باید همراه با بسترسازی برای ورود پول‌ها به بخش تولید بویژه بخش اشتغالزای مسکن انجام شود، افزود: از آنجایی که سالانه حدود ۶۰۰ هزار تقاضای تامین مسکن در کشور اضافه می‌شود، بنابراین توجه به نیاز انباشته برای ساخت مسکن، احتیاج به برنامه‌ریزی درست برای تحرک بخش تولید دارد. وی خاطرنشان کرد: کاهش نرخ سود بانکی به موجب پایین بودن سطح درآمد و نبود قدرت خرید مردم نمی‌تواند در افزایش قیمت مسکن تاثیر‌گذار شود اما با توجه به اینکه نرخ سود بانکی به ۱۵ درصد رسیده است مالکان ترجیح می‌دهند به جای دریافت رهن از مستاجران اجاره بگیرند. این کارشناس بازار مسکن اضافه کرد: هر تصمیم‌گیری در بازار آزاد تبعات خود را درپی دارد اما چنانچه سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها در تصمیم‌گیری‌های مهم اقتصادی همچون تعیین نرخ سود بانکی با بی‌توجهی به موضوع اشتغال و تولید بویژه در بخش مسکن انجام شود خروجی آن با تبعات منفی همراه خواهد بود. رئیس انجمن انبوه‌سازان مسکن و ساختمان استان تهران تصریح کرد: توجه به بخش تولید مسکن چون با صنایع تولیدی کشور مرتبط است می‌تواند در اقتصاد کلان کشور که تولید و اشتغالزایی را در پی دارد موثر واقع شود. در چنین شرایطی مسؤولان و دست‌اندرکاران باید در راستای رونق بخش مسکن مسیر را هموار کنند.

تغییر رفتار مالکان پس از کاهش نرخ سود بانکی

نیمه‌های تابستان سال گذشته بانک مرکزی در گزارشی از افزایش ۴/۱۱ درصدی اجاره‌بهای مسکن در پایتخت خبر داد. براساس این گزارش در تیر ۹۴  شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۴/۱۱ و ۴/۱۳ درصد رشد  داشت و بانک مرکزی تاکید کرد در مجموع نرخ رشد اجاره‌بها طی ماه‌های اخیر، همسو با تحولات نرخ تورم از روند کاهشی برخوردار بوده است. در همان روزها بود که فصلنامه اقتصاد مسکن اعلام کرد: نرخ اجاره‌بهای مسکن در ۳ ماه اول سال ۹۴ (بهار پارسال) نسبت به فصل قبل از آن (زمستان ۹۳) با شیب ملایم ۱۶ درصدی رشد داشته است. مطابق گزارش این فصلنامه که بازار اجاره‌بهای مسکن را از ابتدای سال ۹۰ تا بهار ۹۴ مورد بررسی قرار داده بود، نرخ اجاره‌بها با یک شیب ملایم صعودی در هر فصل به طور متوسط ۱۶ درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل افزایش داشته است. در سال‌های گذشته میزان نرخ اجاره‌بها همواره چند درصد از نرخ تورم بیشتر و طبق آمار رسمی روند افزایشی آن سالانه و در فصل نقل‌وانتقالات ۱۰ تا ۲۰ درصد بوده است. امسال اما سلسله اتفاقاتی باعث شده زمینه رشد اجاره‌بها خیلی بیشتر از متوسط سالانه فراهم شود. صحبت از سود سپرده بانکی است. در حقیقت اقدام بانک‌ها در کاهش نرخ سود به‌طور غیرمستقیم بازار اجاره‌بهای مسکن را دچار تغییر و تحولاتی کرده که مهم‌ترین آنها تمایل موجران به دریافت اجاره‌بها به جای پول پیش یا همان رهن است. این مساله نیز در تابستان پیش‌رو بی‌شک باعث رشد نرخ اجاره‌بها خیلی بیشتر از نرخ تورم مورد ادعای دولتی‌ها خواهد شد. یکی از فعالان بازار مسکن در این‌باره به تسنیم، گفت:‌ به‌طور طبیعی از نیمه‌های خردادماه هر سال با تعطیلی تدریجی مدارس بازار اجاره‌بها وارد دوره به اصطلاح رونق می‌شود و این رویه تقریبا تا نیمه‌های شهریور ادامه می‌یابد. وی با بیان اینکه معمولا هر سال موجران با توجه به نرخ تورم و رشد هزینه‌ها اجاره‌بها را ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش می‌دهند، افزود: امسال اما مالکان با توجه به کاهش سود سپرده بانکی تغییر رفتار داده‌اند و دیگر تمایل چندانی به دریافت پول پیش (رهن) ندارند و از مستاجران اجاره‌بها می‌خواهند. وی با اشاره به اینکه افزایش نرخ اجاره‌بها نیز فشار مضاعفی را به مستاجران وارد می‌کند، خاطرنشان کرد: بهتر بود در آستانه فصل نقل‌وانتقالات برنامه کاهش سود سپرده بانکی اجرا نمی‌شد و برای مدتی به تعویق می‌افتاد تا به این ترتیب مستاجران با خیالی آسوده به دنبال سرپناهی متناسب به درآمدهای خود می‌گشتند. وی همچنین بیان کرد:‌ مقایسه نرخ اجاره‌بها با مدت مشابه سال گذشته تا این لحظه حکایت از افزایش حدود ۲۰ درصدی در ابتدای فصل نقل و انتقالات دارد.

افزایش ۷/۹ درصدی شاخص اجاره بهای مسکن در تهران

متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران در خردادماه سال جاری ۲/۴۲ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب به میزان ۲/۱ و ۵/۳ درصد افزایش نشان می‌دهد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، تحولات بازار مسکن شهر تهران در خرداد ماه سال ۱۳۹۵ که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر شد.
نرخ سود سپرده کاهش یابد ولی وام و تسهیلات نه؟!

نرخ سود سپرده کاهش یابد ولی وام و تسهیلات نه؟!

بارها و بارها اتفاق افتاده است که وقتی با ماشین حساب نرخ سود وام دریافتی از بانک را مورد تجزیه قرار می‌دهیم به این نتیجه می‌رسیم که نرخ سود اعمال شده با آنچه بانک مدعی است تفاوت فاحشی دارد اما وقتی دلیل اختلاف را از شعبه بانک جویا می‌شویم، در توضیحات مواردی را عنوان می‌کنند که هیچ‌گاه این موارد به شکل رسمی روی نرخ سود تسهیلات اعلام نمی‌شود، به‌طور مثال هم اکنون بانک‌ها رسماً اعلام می‌دارند که نرخ سود تسهیلات ۲۲ درصد است اما نرخ سود واقعی تسهیلات در عمل بیش از ۲۶ درصد محاسبه می‌شود. با این توضیح این مورد مطرح می‌شود که کاهش نرخ سود سپرده بانکی با این‌گونه رفتارهای بخشی بانکی کشور تأثیری در کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی ندارد، چراکه بانک در جریان عملیات بانکی خود نرخ سود بالاتری را روی تسهیلات اعمال می‌کند.

نرخ سود سپرده کاهش می یابد؟

بانک‌ها نرخ سود تسهیلات را در شرایطی ۲۲ درصد اعلام می‌کنند که این نرخ سود یک نرخ سود اسمی و غیرواقعی به شمار می‌آید.

هادی غلامحسینی طی یادداشتی در روزنامه جوان نوشت: بانک‌ها نرخ سود تسهیلات را در شرایطی ۲۲ درصد اعلام می‌کنند که این نرخ سود یک نرخ سود اسمی و غیرواقعی به شمار می‌آید، زیرا پس از محاسبه مشخص می‌شود که نرخ سود تسهیلات در بانک‌های ایران در عمل بالای ۲۶ درصد است.

نرخ سود تسهیلات بیش از ۲۶درصد است

نرخ سود سپرده کاهش یابد ولی وام و تسهیلات نه؟!

نرخ سود سپرده کاهش یابد ولی وام و تسهیلات نه؟!

نرخ سود سپرده کاهش یابد ولی وام و تسهیلات نه؟!

در این بین نکته جالب آن است که میانگین نرخ سود پرداختی بانک‌ها به کل سپرده‌ها اعم از کوتاه مدت، میان‌مدت و بلندمدت شاید حدود ۱۰ درصد هم نشود اما بانک‌ها نرخ سود تسهیلات را به شکل رسمی ۲۲ درصد اعلام و بیش از ۲۶ درصد اعمال می‌کنند!

اگرچه دستمزد مهم‌ترین محل کسب درآمد برای عمده ایرانی‌هاست اما مطالعات نشان می‌دهد در کنار دستمزد، سپرده‌گذاری در بانک یکی از مهم‌ترین راه‌ها برای کسب درآمد در جامعه است که میلیون‌ها نفر از اقشار ضعیف و متوسط جامعه از این محل جهت تقویت مالی خود کسب سود می‌کنند. آخرین ترازنامه منتشره بانک‌ها از سوی بانک مرکزی بیانگر رشد سپرده‌گذاری بخش غیردولتی در بانک‌هاست.

حجم سپرده‌های بخش غیردولتی که در پایان سال ۹۳ در محدوده ۷۴۷‌هزار میلیارد تومان بود، در بهمن ماه سال ۹۴با ۲۷‌درصد رشد نسبت به اسفند ماه سال ۹۳ به ۹۴۵ هزار میلیارد تومان رسید. در این میان در شرایطی حجم این سپرده‌های غیردولتی بانک‌ها در بهمن ماه سال ۹۴ شامل سپرده‌های دیداری، مدت‌دار و قرض‌الحسنه ۹۴۵‌هزار میلیارد تومان گزارش شده که حجم کل نقدینگی کشور در پایان بهمن ماه سال ۹۴ معادل ۹۷۵ هزار و ۹۴۰ میلیارد تومان بوده است.

در این بین چند روزی است که مقوله کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی در جامعه خبرساز شده است، حال اگر چه شکل ظاهری این جریان به سود اقتصاد است و تولید از تسهیلات ارزان قیمت بهره می‌برد اما در پشت پرده چنین اتفاقی نمی‌افتد.

نرخ سود سپرده برای مردم اهمیت دارد

حقیقت است که یارانه ۴۵ هزار تومانی ماهانه برای بسیاری از خانوارهای ایرانی حائز اهمیت است بدین ترتیب بی‌شک تغییر نرخ سود سپرده نیز برای مردم نیازمند جامعه یا اصلاً سرمایه دارانی که سرمایه خود را از ایران خارج نکرده‌اند، ایجاد نگرانی می‌کند. شاید در ابتدا بسیاری از خوانندگان موضع بگیرند که چرا با کاهش نرخ سود بانکی مخالفت می‌شود، در این بین باید بین مقوله کاهش نرخ سپرده‌ها در بانک با نرخ تسهیلات تفاوت قائل شد.

متأسفانه طی سال‌های گذشته بانک‌ها به واسطه تعدیل پیوسته نرخ سود سپرده‌ها، هیچ‌گاه نخواسته‌اند از حاشیه سود خود جهت فعالیت‌های بانکی بکاهند و تلاش کرده‌اند تعدیل نرخ سود تسهیلات از محل کاهش نرخ سود سپرده‌ها (منابع مردم) اتفاق بیفتد و در این بین حاشیه سود خود را در حد مطلوب حفظ کنند، ‌برای مثال هم اکنون بانک‌ها به سپرده‌های بانکی کوتاه مدت ۸‌درصد و بلندمدت ۱۸درصد سود می‌پردازند، این در حالی است که نرخ سود تسهیلات نیز در ظاهر ۲۲ درصد و در عملیات بانکی بیش از ۲۶درصد است.

مابه‌التفاوت نرخ سپرده با تسهیلات خیلی بالاست

حال باید توجه داشت میانگین نرخ سود پرداختی بانک‌ها به کل سپرده‌ها اعم از کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت شاید حدود ۱۰‌درصد هم نشود اما بانک‌ها نرخ سود تسهیلات را ۲۶ درصد اعمال می‌کنند، این در حالی است که ما‌به‌التفاوت نرخ سپرده و نرخ سود تسهیلات حقیقی در بانک‌های کشور بالای ۱۵ درصد است، در این بین این سؤال مطرح می‌شود که چرا باید بین سود سپرده و تسهیلات آنقدر فاصله نجومی (تقریباً معادل تورم کنونی کشور) وجود داشته باشد.

به نظر می‌رسد بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار و شورای هماهنگی بانک‌ها باید این بار بدون آنکه نرخ سود سپرده‌ها که همانا اندوخته و پس‌انداز میلیون‌ها از مردم زحمتکش و نیازمند جامعه است، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را ملزم کنند تا نرخ سود تسهیلات را کاهش دهند، با این کار هم نقدینگی از بانک خارج نمی‌شود (به دلیل سود سپرده مطلوب) و هم اینکه بانک‌ها مجبور می‌شوند برای حفظ حاشیه سود خود از هزینه‌ها و ریخت و پاش‌های متعدد و متنوع خود بکاهند.

منبع: الف
بالاترین نرخ سود سپرده‌ بانکی

کدام بانک بیشترین نرخ سود سپرده روزشمار را میدهد؟

در چند روز اخیر اخبار بسیاری در مورد توافق بانک های خصوص و دولتی در مورد کاهش نرخ سود سپرده های بانکی منتشر شده است که اینبار ظاهراً شورای پول و اعتبار قصد مداخله و تأیین سقف سود اجباری برای بانک ها را ندارد ، بطوری که در جلسه اخیر شورای پول و اعتبار اعضا وارد موضوع نرخ سود بانکی نشدند

بیشترین نرخ سود سپرده روزشمار

بالاترین نرخ سود سپرده‌ بانکی

بالاترین نرخ سود سپرده‌ بانکی

با این همه پیش بینی این است که کاهش نرخ سود بانکی حتمی به نظر می رسد، با توجه به وضعیت بازارها از قبیل مسکن و بورس و نیز گردش نقدینگی و وضعیت خود بانک ها!

برخی اخبار منتشر شده در این مورد را در ادامه مطالعه فرمائید

  • بانک پاسارگاد از دیروز سود سپرده های یکساله خود را از ۱۸ به ۱۶ درصد کاهش داده است
  • توافق جمعی بانک‌ها برای کاهش نرخ سود
  • خبرهای رسیده از نظام بانکی بیانگر آن است که با توافق بانکی ها نرخ سود سپرده های یکساله از هفته آینده ۱۵ یا ۱۶ درصد خواهد شد.
  • موج کاهش نرخ سود به”اقتصاد نوین” هم رسید
  • نرخ سود سپرده و تسهیلات را در روزهای آتی کاهش می دهیم/کاهش نرخ سودنقض مصوبه شورای پول و اعتبار نیست و کسی نمی‌تواند با آن مخالفت کند.
  • توافق بانک‌ها بر کاهش نرخ سود سپرده به ۱۵ درصد

رئیس کانون بانک‌های خصوصی گفت:

  • بانک‌ها داوطلبانه بر کاهش نرخ سود سپرده به ۱۵ درصد از اول تیر توافق کردند.
  • سود تسهیلات هم با فاصله زمانی تعدیل می‌شود.
  • برای سپرده‌های کمتر از یک سال، بانک‌ها می‌توانند نرخ سودی کمتر از ۱۵ درصد را تعیین کنند.

۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵

پول هایمان را در کدام بانک بذاریم تا سود بیشتری دریافت کنیم؟ این سؤالی است که اکثریت مردم ایران درصدد یافتن پاسخ هستند. پس از اعلام نرخ سود سپرده‌های یکساله ۲۰درصد از سوی بانک مرکزی، به بانک‌ها اجازه داده شد تا به سپرده‌های کمتر از یک‌سال تا حداکثر ۲۰ درصد سود بپردازند و در این مسیر باهم رقابت کنند. البته برخی از مدیران بانک‌ها پس از این تصمیم بانک مرکزی دور هم نشستند و صورتجلسه‌ای امضا کردند تا به سپرده‌های روزشمار یکماهه مردم بیش از ۱۰درصد سود ندهند.

بیشترین نرخ سود سپرده روزشمار، بالاترین سود سپرده را کدام بانک میدهد؟

کدام بانک بیشترین نرخ سود سپرده روزشمار را میدهد؟ – خبرنگار همشهری در ۲روز پیاپی با مراجعه به برخی بانک‌ها این سؤال را مطرح کرد که درصورت سپرده‌گذاری به میزان یک صد میلیون تومان، چه پیشنهاد جذابی برای سپرده‌گذاری دارید. پاسخ‌های داده شده را بخوانید.

پس از کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی، دومین علامت از کاهش نرخ سود در بازار پول نمایان شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال جدید اکثر بانک ها نرخ سود سپرده‌ها را به صورت خودجوش تعدیل کرده‌اند. سه رفتار در بازار پول این کاهش خودخواسته نرخ را تایید می‌کند. رفتار نخست، در کاهش نرخ سود روزشمار بانک‌ها مشاهده می‌شود.

اقدامی که از یک سو شائبه رویکرد کارتلی بانک‌ها و مغایر با اصل رقابت را تقویت می‌کند و از سوی دیگر، بانک‌های مدافع پرداخت سود روزشمار ۱۰درصدی که البته عمدتا بانک‌های بزرگ دولتی هستند، پرداخت سود سپرده روزشمار نزدیک ۲۰درصد را نرخ شکنی قلمداد می‌کنند و مدعی هستند این نوع رقابت هزینه تمام‌شده پول در شبکه بانکی را افزایش می‌دهد. این در حالی است که قانون رقابت تصریح دارد: هرگونه تبانی از طریق قرارداد، توافق و یا تفاهم (اعم از کتبی، الکترونیکی، شفاهی یا عملی) به‌نحوی که نتیجه آن اخلال در رقابت باشد ممنوع است؛ ازجمله موارد ضدرقابتی مشخص کردن قیمت‌های خرید یا فروش کالا یا خدمت و نحوه تعیین آن در بازار به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم است.

دنیای اقتصاد - کاهش نرخ سود بانکی و تعدیل سود‌های روزشمار

توافق بانکها در سال ۹۴ برای سقف نرخ سود بانکی

  • پایبندی به توافق ۱۰درصدی

بانک سپه: این بانک نرخ سود سپرده‌های روزشمار را ۱۰درصد اعلام می‌کند. پیشنهاد بانک سپه دریافت سود مطمئن و بدون دستکاری احتمالی براساس توافق بانکداران دولتی با یکدیگر است، به‌گونه‌ای که اگر سپرده‌گذار مبلغ سپرده را تا ۶‌ماه حفظ کند، ۱۸درصد سود دریافت خواهد کرد و درصورتی که دوره ماندگاری سپرده بین ۹‌ماه تا یک سال باشد، نرخ سود سپرده ۲۰درصد به سپرده‌گذاران پرداخت می‌شود. میزان سپرده ریالی در بانک سپه تأثیری در نرخ سود نخواهد داشت و هیچ‌گونه تسهیلاتی هم بابت سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت، پرداخت نمی‌کند.

بانک انصار: این بانک برای سود سپرده‌های روزشمار نرخ سود ۱۰درصد، سپرده‌های شش‌ماهه، نرخ سود ۱۸درصد، برای سپرده‌های یکساله نرخ سود ۲۰درصد درنظر گرفته که بخشنامه بانک مرکزی و توافق بانکداران هم همین را می‌خواهد. بانک انصار طرح‌های قبلی خود برای جذب سپرده‌های مردم با نرخ سود بالاتر را کنار گذاشته و فعلا براساس نرخ سود توافق شده بین برخی بانک‌های دولتی و خصوصی عمل می‌کند، هرچند ممکن است در آینده نرخ سود خود را تغییر دهد.

بانک ملی: بانک ملی ایران به‌عنوان بزرگ‌ترین بانک دولتی کشور، تنها براساس بخشنامه بانک مرکزی سود به سپرده‌گذاران می‌دهد و به این ترتیب، اگر قصد سپرده‌گذاری در این بانک را دارید، برای سپرده‌های روزشمار با هر مبلغ تنها ۱۰درصد، برای سپرده‌های شش‌ماهه ۱۸درصد و برای سپرده‌های یکساله هم ۲۰درصد به‌طور علی‌الحساب سود پرداخت می‌شود. بانک ملی که امضای مدیرعامل آن پای توافق بانکداران برای نرخ نشکستن حک شده است، تاکنون تصمیمی برای کنار زدن رقبا در مسابقه جذب سپرده‌گذاران نگرفته و شعب این بانک همچنان بر نرخ سود سپرده‌های توافق شده اصرار دارند.

بانک ملت: این بانک نیمه‌دولتی و نیمه‌خصوصی ایران فعلا مصمم است تا سپرده‌های کوتاه‌مدت یکماهه را با نرخ سود ۱۰درصد، ۶ تا ۹ماهه را با ۱۸ و ۹ تا یک‌سال را با نرخ سود ۲۰درصد جذب کند. میزان مبلغ سپرده‌گذاری و یا افزایش و کاهش آن تأثیری در نرخ سود سپرده‌های بانک ملت ندارد و سود پیشنهادی به مشتریان اجرای توافق بانکداران است. بانک ملتی‌ها که فعلا دست نگه‌داشته‌اند تا ببینند در آینده جریان نرخ سود سپرده‌های بانکی چه سمت و سویی پیدا خواهد کرد، ممکن است برای جلوگیری از خروج مشتریان‌شان نرخ سود سپرده‌های روزشمار را در آینده افزایش دهند. فعلا که خبری نیست.

  • سود بیشتر به شرط ماندگاری سپرده

بانک پارسیان: این بانک نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری را براساس مبلغ تقسیم‌بندی کرده‌است، به‌گونه‌ای که برای سپرده‌های تا ۱۰میلیون تومان، ۱۰درصد، از ۱۰تا ۱۰۰میلیون تومان ۱۸درصد، برای مبلغ بالای ۱۰۰میلیون تومان ۲۰درصد به‌طور روزشمار سود پرداخت می‌کند و برای مبالغ خاص نرخ سود سپرده‌ها براساس مذاکره تا ۲۲درصد خواهد بود. البته بانک پارسیان شرط معدل‌گیری برای پرداخت نرخ سود روزشمار با مبلغ بالای ۱۰میلیون تومان هم درنظر می‌گیرد و متناسب با میانگین سپرده صورت گرفته در یک دوره زمانی، نرخ سود متغیر خواهد بود.

بانک سامان: این بانک به مشتریان و سپرده‌گذاران جدید پیشنهاد می‌کند که به جای جابه‌جایی پول خود، آن را در طرح سیمیا سپرده‌گذاری کنند که نرخ سود روزشمار آن ۲۰درصد خواهد بود. البته به شرطی که دست‌کم ۱۰درصد از کل سپرده تا یک‌سال نزد بانک یادشده باقی بماند. بانک سامان پرداخت سود ۲۰درصد در قالب طرح سیمیا را برای همه سپرده‌ها با هر مبلغی در دستور کار خود قرار داده و کاهش یا افزایش میزان سپرده به شرط دست نخوردن ۱۰درصد از کل سپرده توافق شده، تأثیری در افزایش یا کاهش نرخ سود نخواهد داشت.

بانک کارآفرین: این بانک نرخ سود سپرده‌های روزشمار به شرط دست نزدن به اصل سپرده در یک‌ماه نخست را ۲۰درصد پیشنهاد می‌کند. البته بانک کارآفرین پیشنهاد خرید اوراق سپرده گواهی با نرخ سود ۲۲درصد را هم مطرح می‌کند، مشروط به اینکه مشتریان قبلی که اوراق یادشده را دارند، قصد باز پس دادن آن را داشته باشند. در این صورت مبلغ سپرده نزد بانک با نرخ سود ۲۰درصد باقی خواهد ماند و به محض آزادشدن اوراق گواهی سپرده به مشتریان اعلام خواهد شد تا سریع‌تر برای خرید این اوراق با نرخ سود ۲۲درصد روزشمار اقدام کنند. بانک یادشده برای سپرده‌گذاران با مبلغ بالای ۵۰میلیون پیشنهادی دیگری هم دارد به این صورت که ۸۰درصد سپرده انجام شده را به سپرده‌گذار با نرخ سود ۲۴درصد وام می‌دهد.

اقتصاد نوین: نخستین بانک خصوصی ایران هم برای نگه‌داشتن مشتریان فعلی و جذب سپرده‌گذاران جدید اعلام می‌کند برای سپرده‌های روزشمار ۲۰درصد سود پرداخت می‌کند به شرطی که سپرده‌گذاران ۲‌ماه نخست به پول‌شان دست نزنند. بانک اقتصاد نوین فعلا اوراق گواهی سپرده ارائه نمی‌کند و درصورتی که سپرده‌گذاران پس از ۲‌ماه بخشی از سپرده خود را بردارند، بازهم نرخ سود ۲۰درصد را حفظ خواهد کرد. این بانک تضمین می‌دهد که با تغییر نرخ سود در آینده، نرخ سود سپرده‌های موجود را تغییر نخواهد داد و همچنان بر عهد خویش با سپرده‌گذاران باقی می‌ماند.

  • سود بیشتر بدون قید و شرط

بانک آینده: جدیدترین بانک خصوصی ایران که موفق به دریافت مجوز رسمی فعالیت در اسفندماه سال گذشته شده است، برای سپرده‌های روزشمار خود نرخ سود ۱۹درصد در نظر گرفته و البته گزینه دیگری که به مشتریان و سپرده‌گذاران پیشنهاد می‌کند، خرید اوراق گواهی سپرده با نرخ سود ۲۰درصد یکساله است. این بانک که همواره یکی از پیشتازان جذب سپرده‌ها با نرخ سود بالاتر قبل از گرفتن مجوز رسمی فعالیت بوده، تاکنون چاشنی دیگری به سود سپرده‌هایش نیفزوده اما به نظر می‌رسد در آینده نزدیک بانک آینده برای عقب نماندن از دیگران نرخ سود سپرده‌های روزشمار را افزایش دهد.

بانک صادرات: این بانک اصل ۴۴ ایران برای جذب مشتریان و سپرده‌گذاران جدید و عقب نماندن از کورس رقابت، نرخ سود سپرده‌های روزشمار با ۱۹٫۷۵ درصد یعنی ۲۵ صدم درصد پایین‌تر از نرخ سود سپرده‌های یکساله پیشنهاد کرده است. بانک صادرات البته پیشنهاد جذاب‌تری هم برای سپرده‌گذاران با مبلغ مناسب دارد، به نحوی که می‌توان اوراق گواهی سپرده این بانک را با نرخ روزشمار ۲۲ درصد خرید. کاهش یا افزایش مبلغ سپرده بعد از یکماه تغییری در نرخ سود روزشمار ۱۹٫۷۵ درصدی این بانک خصوصی – دولتی ایران نخواهد داشت و میزان سپرده‌گذاری هم تاثیری در نرخ سود ندارد.

بانک شهر: این بانک‌، نرخ سود سپرده‌های روزشمار را ۱۰درصد، سپرده‌های ۶ تا ۹ ماه را ۱۸ درصد و سپرده‌های یکساله سود ۲۰ درصد می‌دهد. البته بانک شهر برای سبقت از دیگر بانک‌ها طرح ویژه‌ای با عنوان طرح صندوق آرمان با نرخ سود روزشمار ۲۲درصدی دارد که به نظر می‌رسد در برخی از شعب برای سپرده‌های بالای ۱۰میلیون تومان این حساب افتتاح خواهد شد. البته سود ۲۲درصدی صندوق آرمان علی‌الحساب بوده و امکان پرداخت سود بالای ۲۶ درصد در سررسید به سپرده‌گذاران در این طرح وجود دارد.

بانک تجارت: دیگر بانک اصل ۴۴ کشور، نرخ سود سپرده‌های روزشمار با شرایط خاص مورد توافق بین رئیس شعبه و سپرده‌گذاران با مبلغ بالا ۲۰درصد اعلام کرده است. فرمول محاسبه نرخ سود سپرده‌های روزشمار فرقی با دیگر بانک‌ها ندارد، جز اینکه اگر سپرده گذار به تعهد خود در خصوص شرایط توافق شده به صورت شفاهی عمل کند، می‌تواند سود ۲۰ درصدی به صورت روزشمار دریافت کند. بانک تجارت با کاهش میزان سپرده یا افزایش آن و همچنین مبلغ سپرده‌گذار تغییری در نرخ سود خود ایجاد نمی‌کند و نرخ سود سپرده‌ها با هر مبلغ را همچنان ۲۰ درصد حفظ خواهد کرد.

بانک پاسارگاد: این بانک خصوصی کشور برای جذب سپرده‌های مردم به صورت روزشمار نرخ سود ۱۹٫۵ درصدی پیشنهاد کرده است و بر این نظر پافشاری دارد که فاصله نیم‌درصد نرخ سود سپرده‌های روزشمار با نرخ سود یکساله باعث حفظ سپرده‌های فعلی و جذب احتمالی سپرده‌های جدید خواهد شد. نرخ سود یکساله بانک پاسارگاد علی‌الحساب ۲۰ درصد است و برای گرفتن سود ۱۹٫۵ درصدی لازم نیست که درصدی از پول سپرده‌گذاران در بانک حفظ شود. بانک یادشده گزینه دیگر و طرح ویژه‌ای برای پرداخت سود بالاتر ندارد و به نظر می‌رسد که با همین نرخ سود به فعالیت خود ادامه دهد.

مهر اقتصاد : این موسسه اعتباری در انتظار مجوز قانونی، با نصب بنری در شعب خود نرخ سود روزشمار سپرده‌ها را ۱۹درصد اعلام کرده و مراجعه به درون شعبه هم این نرخ سود را تایید می‌کند. بانک مجوز نگرفته مهر اقتصاد برای سپرده‌های چهارماهه سود ۱۹٫۲ درصد و شش‌ماهه ۱۹٫۵ درصد، سپرده ۹ ماهه هم ۱۹٫۸ درصد در نظر گرفته است و محدودیت در دریافت و برداشت از حساب وجود دارد ولیکن مشخص نیست کاهش مبلغ سپرده، تاثیری در نرخ سود خواهد داشت یا خیر؟ موسسه اعتباری مهر اقتصاد نرخ سود یادشده را مطابق با آخرین اعلامیه بانک مرکزی می‌داند.

ثامن: موسسه‌ثامن با هدف جلب رضایت بانک مرکزی سیاست سال‌های قبل خود در پرداخت سود بالاتر به سپرده‌های خود را کنار گذاشته است، اما برای عقب نماندن از بانک‌های دارای مجوز، نرخ سود سپرده‌های روزشمار را با افتتاح حساب ویژه‌ای ۲۰درصد پیشنهاد می‌کند. به گفته مدیر یکی از شعب این موسسه در انتظار گرفتن مجوز، احتمال انحلال را صفر می‌داند و دلیل تاخیر در صدور مجوز را سختگیری بانک مرکزی اعلام می‌کند.

دنیای اقتصاد - بیشترین نرخ سود سپرده بانکی

عالم اقتصاد – بیشترین نرخ سود سپرده بانکی

 

۱ فروردین ۱۳۹۵

?رئیس کل بانک مرکزی گفت
نرخ سود بین‌بانکی به ۱۷ درصد رسید، نرخ سود بازهم کاهش می‌یابد

در صورت صحت این ادعا ممکن است بالاترین نرخ سود بانکی تا خردادماه به ۱۶ ویا حتی به ۱۵درصد کاهش پیدا کند. که تأثیر حتمی این کاهش نرخ بر تمامی قسمت های اقتصاد کشور مخصوصاً بازار مسکن کاملاً قابل پیش بینی خواهد بود.

۱ اسفند ۱۳۹۴

بر اساس توافق بانک های خصوصی و دولتی دارای مجوز از روز ۱ اسفند ۱۳۹۴ نرخ سود بانکی برای سپرده های یکساله به ۱۸ درصد و برای سپرده های کوتاه مدت نرخ سود، ۱۰درصد در نظر گرفته شد

ضمناً پس از این توافق بانک مرکزی از این تصمیم که اکثر نهادهای مالی منتظر آن بودند حمایت کرد و طی بخشنامه ای از بانک ها و موسسات مالی دارای مجوز و بدون مجوز خواست که این نرخ سود را رعایت کنند

ضمناً در مورد عدم رعایت نرخ سود از سوی موسسات بدون مجوز تهدید به برخورد قانونی با این موسسات نمود

البته پیش بینی عالم اقتصاد این است که تا انتهای اسفند ماه ۱۳۹۴ بدلیل نیاز بالای بازار به نقدینگی و گردش نقدینگی امکان گریز بانک ها و موسسات مالی و اعتباری از این بخشنامه دور از انتظار نخواهد بود، البته مطمئنن نرخ سود به ۱۸ درصد کاهش یافته و نباید منتظر افزایش مجدد آن باشیم، حتی کاهش مجدد نرخ سود بانکی تا ۱۵ درصد در تابستان سال آینده دور از ذهن نیست

 

 

 

آرشیو

لطفاً اطلاعات خود در مورد اینکه بانک ها و یا موسسات مالی و اعتباری چه مقدار سود روزشمار و یا بلند مدت می دهند را با سایر کاربران در قسمت نظرات به اشتراک بگذاریدعالم اقتصاد - بیشترین نرخ سود سپرده بانکی
زمان کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی

کاهش نرخ سود سپرده ها به نفع بانک هاست

برخی بانک‌ها در تلاش برای کاهش نرخ سود سپرده های مشتریان خود برآمده‌اند و در اقدامی «خودجوش» در تلاش هستند به استناد مصوبه بهمن‌ماه شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده های مردم را بین ۲تا ۳درصد کم کنند، درحالی‌که هیچ خبری از کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی نیست.

 این اقدام یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که رضا شیوا، رئیس شورای رقابت با هشدار نسبت به تبانی بانک‌ها برای کاهش هماهنگ نرخ سود سپرده‌ها تأکید کرده بود:« اکنون دوران این شیوه تعیین نرخ سود به پایان رسیده و انتظار داریم که از این پس اینگونه عمل نشود.» به گفته وی، شورای رقابت انتظار دارد بانک مرکزی به‌عنوان نهاد تنظیم‌کننده بخش پولی کشور، سقف و کفی را برای نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی تعیین کند تا بانک‌ها مجاز باشند در این محدوده نرخ‌های خود را افزایش یا کاهش دهند.

پس از کاهش نرخ سود سپرده بانکی کجا سرمایه گذاری کنیم؟

پس از کاهش نرخ سود سپرده بانکی کجا سرمایه گذاری کنیم؟

به گزارش همشهری، برخی خبرگزاری‌های داخلی از دیروز از اقدام بانک پاسارگاد در کاهش دادن نرخ سود سپرده‌های مشتریانش از ۱۸درصد به ۱۶درصد خبر داده بودند. همزمان برخی خبرها حکایت از آن دارد که در روزهای آینده برخی بانک‌ها ازجمله بانک پارسیان و صادرات درصدد هستند نرخ سود سپرده‌های یکساله را حتی تا مرز ۱۵درصد کاهش دهند.

همه منتظر کاهش نرخ سود سپرده ها

تصمیم خودجوش برخی بانک‌ها مستند به تصمیم بهمن سال گذشته شورای پول و اعتبار است و در ظاهر منع قانونی وجود ندارد چرا که شورای یادشده و بانک مرکزی حداکثر نرخ سود سپرده‌ها را تعیین و به بانک‌ها ابلاغ می‌کنند و بانک‌ها این اجازه را دارند که نرخ سود کمتری به سپرده‌گذاران پرداخت کنند. این در حالی است که مشخص نیست آیا کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی به استناد مصوبه شورای پول و اعتبار بدون تغییر در نرخ سود تسهیلات بانکی قانونی است و با چراغ سبز بانک مرکزی صورت گرفته است یا نه؟

  • زیر‌آبی رفتن برخی بانک‌ها

روی دیگر کاهش تدریجی نرخ سود سپرده‌های بانکی در سکوت معنادار بانک مرکزی، اقدام برخی بانک‌ها در جذب سپرده‌گذاران دیگر بانک‌ها با نرخ سود بالاتر حتی در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری وابسته به بانک‌ها به میزان ۲۰تا ۲۲درصد است. از سوی دیگر خطر خروج سپرده‌ها به سمت مؤسسات اعتباری در حال گرفتن مجوز با وسوسه دریافت سود بیشتر وجود دارد.

کاهش نرخ سود بانکی در آینده نزدیک اجرایی می شود؟

البته بانک مرکزی اواخر سال گذشته به بانک‌ها اعلام کرده بود از پذیرش سپرده‌ها در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری وابسته به‌خود و همچنین دادن خدمات به مؤسسات اعتباری ناقض مصوبات شورای پول و اعتبار خودداری کنند ولی مشاهدات همشهری از برخی شعب بانک‌ها نشان می‌دهد که روسای شعب و کارمندان آنها مردم را تشویق می‌کنند تا قبل از ابلاغ کاهش سود سپرده‌ها اقدام به سپرده‌گذاری با نرخ سود قبلی کنند.

  • نشست‌های بی‌نتیجه بانکداران

رو دست بانکداران به شورای پول و اعتبار در کاهش دادن نرخ سود سپرده‌ها از ۱۸درصد به ۱۶تا ۱۵درصد از یک سو و حفظ نرخ سود تسهیلات مبادله‌ای ازجمله جعاله و فروش اقساطی به میزان ۲۰درصد دست‌کم حاشیه سود بانک‌ها را افزایش می‌دهد. از ابتدای امسال همزمان با اصرار مقامات دولتی ازجمله وزیر اقتصاد و رئیس‌کل بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم، نشست‌های متعددی بین مدیران بانک‌های دولتی و خصوصی تشکیل شده اما به نتیجه مشخص نرسیده است.

زمان کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی

زمان کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی

علت این است که در بهمن‌ماه وقتی بانکداران پیشنهاد کاهش نرخ سود سپرده‌ها از ۲۰به ۱۸درصد را به بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار دادند، این دو نهاد با این پیشنهاد موافقت کردند و البته به کاهش ۲درصدی نرخ سود تسهیلات هم رأی دادند. ایسنا به نقل از برخی مدیران شبکه بانکی گزارش داد که قرار است نرخ سود سپرده فعلا در بانک‌ها تا ۲درصد کاهش پیدا خواهد کرد و ظاهرا سود تسهیلات بدون تغییر در همان ۲۲ درصد باقی می‌ماند.ظاهرا این روند تا ۶‌ماه آینده ادامه داشته و بانک‌ها به‌تدریج نرخ سود سپرده را کاهش خواهند داد.

  • بانک‌ها به جمع‌بندی نرسیده‌اند

مدیرعامل بانک توسعه صادرات با بیان اینکه هنوز بانک‌ها به جمع‌بندی برای کاهش نرخ سود نرسیده‌اند، گفت: در جلسات آتی احتمالاً در این خصوص تصمیم‌گیری خواهد شد. به گزارش تسنیم، علی صالح آبادی افزود: اما هنوز تصمیم نهایی درباره نرخ سود و اینکه چه میزان از نرخ فعلی کم شود، گرفته نشده است.

زمان کاهش نرخ سود سپرده های بانکی

این مدیر بانک دولتی توسعه صادرات، زمان برگزاری جلسه بعدی بانک‌های دولتی و خصوصی را منوط به دعوت شورای هماهنگی بانک‌ها دانست و گفت: بانک‌ها در جلساتی که داشتند حتی درباره نرخ هم صحبتی نکرده‌اند، باید نظرات تمامی بانک‌ها مطرح و بعد تصمیم مشترک اتخاذ شود.یک مقام مطلع نظام بانکی هم گفته ظاهراً توافق بانک‌ها (خصوصی ها) برای کاهش نرخ سود صورت گرفته و بناست ابتدا بانک‌های بزرگ در این زمینه اقدام کنند و دیگر بانک‌ها نیز طی روزهای آتی به جرگه‌شان اضافه شوند و این تصمیم خود را به‌احتمال قوی از هفته آینده اجرا خواهند کرد.

زمان کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی

کاهش نرخ سود سپرده ها بزودی اجرایی می شود؟

رئیس کانون بانک های خصوصی: کاهش نرخ سود سپرده ها اجتناب ناپذیر است

رئیس کانون بانک ها و موسسه های اعتباری خصوصی گفت: در شرایطی که نرخ سود بین بانکی به ۱۷ درصد رسیده، کاهش نرخ سپرده های بانکی اجتناب ناپذیر است.

کوروش پرویزیان روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره اقدام برخی بانک های خصوصی در کاهش نرخ سود سپرده های یکساله خود از ۱۸ به ۱۶ درصد، اظهار داشت: هرچند بانک ها طبق سیاست های داخلی و ضوابط قانونی تصمیم می گیرند اما در شرایط کنونی نرخ ها باید رو به تعدیل پیش رود.

کاهش نرخ سود سپرده ها چه زمانی اجرایی می شود؟

زمان کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی

زمان کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی

این تحلیلگر نظام بانکی تاکید کرد: اکنون که نرخ سود بین بانکی به ۱۷ درصد کاهش یافته، این علامت را به فعالان بانکی می دهد که نرخ سود سپرده ها نیز باید روند نزولی را طی کند.
رئیس کانون بانک ها و موسسه های اعتباری خصوصی با یادآوری اینکه چند سال پیش نرخ سود بین بانکی به حدود ۳۰ درصد رسیده بود، گفت: در آن زمان نرخ تورم نیز در حد بالایی قرار داشت و شرایط نظام پولی و بانکی به گونه ای بود که میل به افزایش نرخ سپرده ها در بازار بانکی وجود داشت.
پرویزیان خاطرنشان کرد: در آن دوره تشدید فعالیت موسسه های اعتباری غیرمجاز سبب نابسامانی در بازار پولی شده و رقابت بر سر افزایش نرخ سود سپرده ها را افزایش داده بود.
مدیرعامل بانک پارسیان ادامه داد: در چند سال اخیر که بانک مرکزی ساماندهی موسسه های اعتباری غیرمجاز را در دستور کار قرار داد و موسسه های بزرگی همچون ثامن الحجج و ثامن، زیر پوشش ضوابط بانک مرکزی درآمدند، رقابت ها سامان یافت و این فرآیند کمک بزرگی برای تعدیل نرخ سود بین بانکی به شمار می رود.
وی افزود: این امر سبب شد تا بانک مرکزی مدیریت بهتری بر منابع ریالی، منابع بانکی و نقدینگی داشته باشد.

نرخ سود سپرده ها در آینده نزدیک کاهش خواهد یافت؟

رئیس کانون بانک ها و موسسه های اعتباری خصوصی تاکید کرد: اکنون که بانک ها خود برای کاهش نرخ سود سپرده ها پیش قدم شده اند، انتظار می رود از تعدیل دستوری نرخ سود سپرده ها اجتناب شود و اجازه دهند منطق بازار به جای فشار دستوری حاکم شود.
پرویزیان خاطرنشان ساخت: فرآیند کاهش نرخ سود سپرده های بانکی از مدت ها پیش آغاز شده و سال گذشته خود را نشان داد که به دنبال آن در نیمه دوم پارسال بانک ها خواهان کاهش نرخ سود سپرده های خود شدند.
به گزارش ایرنا، علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی کاهش نرخ سود سپرده های بانکی متناسب با نرخ تورم را از سیاست های دولت در سال ۹۵ اعلام کرده است.
شورای پول و اعتبار بهمن ماه سال گذشته نرخ سود سپرده های یکساله را به ۱۸ درصد، نرخ سود تسهیلات عقود مبادله ای را به ۲۰ درصد و عقود مشارکتی را به ۲۲ درصد کاهش داد.
به تازگی برخی بانک ها نرخ سود خود برای سپرده های یکساله را از ۱۸ درصد به ۱۶ درصد کاهش داده اند.

پس از کاهش نرخ سود سپرده بانکی کجا سرمایه گذاری کنیم؟

پس از کاهش نرخ سود سپرده بانکی کجا سرمایه گذاری کنیم؟

تعیین نرخ سود بانکی از شورای پول و اعتبار خارج می شود؟

تعیین نرخ سود بانکی از شورای پول و اعتبار خارج می شود؟

سیاست جدید برای تعیین سود بانکی/ خروج آرام سود از شورای پول و اعتبار – ایسنا نوشت: با سیاست جدیدی که بانک مرکزی مبنی بر “هدایت سازوکار تعیین نرخ سود بانکی به بازار بین‌ بانکی” در دستور کار قرار داده است، به تدریج تعیین نرخ سود در شورای پول و اعتبار کنار رفته و از حالت دستوری خارج خواهد شد.

کاهش مجدد نرخ سود بانکی در آینده نزدیک؟

در حالی زمزمه های کاهش مجدد نرخ سود بانکی از سوی مدیران این شبکه شنیده و عنوان می شود که قرار است به زودی تشکیل جلسه داده و در این باره توافق کنند که گرچه مدیران بانک مرکزی این حق را به بانکها می دهند، اما در نهایت بر این تاکید دارند که تصمیم و پیشنهاد نهایی برای کاهش سود و نرخ آن از سوی بانک مرکزی به شورای پول و اعتبار خواهد رفت. اعلام نظری که تا حد زیادی بازهم اعتقاد کارشناسان دستوری بودن نرخ های سود بانکی را تقویت می کند.

تعیین نرخ سود بانکی از شورای پول و اعتبار خارج می شود؟

تعیین نرخ سود بانکی از شورای پول و اعتبار خارج می شود؟

این در حالی است که معمولا روال کاهش نرخ سود در حدود دوسال گذشته به گونه ای بوده است که بانکها با تشکیل جلسه ای در قالب شورای هماهنگی، برای کاهش نرخ سود با بکدیگر توافق کرده و در نهایت نرخ مورد نظر که البته نمی تواند بدون هماهنگی با بانک مرکزی نیز باشد، با تایید و پیشنهاد این بانک در شورای پول و اعتبار مصوب شده است. روالی که از سویی با توافق بانکها تا حدی بار دستوری بودن آن را کم می کند و از سویی دیگر تصویب از سوی یک نهاد حاکمیتی از اتهام بانکها به تبانی می کاهد.

با این حال در دوره آخر کاهش نرخ سود بانکی که در پایان بهمن ماه سال گذشته برای دومین بار در این سال رخ داد، نرخ سود با توجه به ایجاد زمینه هایی و در اهم آن کاهش نرخ سود بین بانکی رخ داد. به طوری که با دخالت بانک مرکزی در بازار بین بانکی به تدریج نرخ از حدود ۲۹ درصد در فرودین ماه ۱۳۹۴ تا حدود ۱۸ درصد کاهش پیدا کرد . تا در این شرایط در بازاری که بانک ها و سایر مؤسسات اعتباری برای تامین مالی کوتاه مدت با یکدیگر معامله می کنند نرخ سود تا حد زیادی کاهش یابد . در این شرایط بخش قبال توجهی از هزینه بانکها در تامین نقدینگی که خود موجبات ایجاد رقابت برای جذب سپردده با سود بالا را فراهم می آورد، نیز تعدیل شد.

این سیاست بانک مرکزی که تا حد زیادی با اجرای منظم تر نرخ های سود مصوب شورای پول و اعتبار از سوی بانکها همراه شد، ظاهرا ادامه خواهد داشت و در قالب طرح “هدایت سازوکار تعیین نرخ سود بانکی به بازار بین‌ بانکی” را در دستور کار دارد.

تعیین نرخ سود در بازار بین بانکی

آنطور که معاون اقتصادی بانک مرکزی در این باره توضیح داده است، این بانک در نظر دارد با این طرح که در چارچوب نظام سیاسی پولی در سایر کشورها انجام می‌شود و با تطبیق با نظام بانکداری ایران اجرایی خواهد شد، بتوان نرخ سود را به سمت بازار غیربانکی هدایت کرد.به عبارتی دیگر بانک مرکزی از طریق فعالیت در این بازار و تاثیر‌گذاری در نرخ سود آن بتواند نرخ سود در شبکه بانکی را تحت تاثیر قرار دهد.

قربانی با بیان این‌که هدایت سازوکار تعیین نرخ سود بانکی به بازار بین‌ بانکی ، انتهای مسیر مدنظر بانک مرکزی است، به الزامات آن اشاره کرد و گفت: این در حالی است که برای دستیابی به این هدف باید مسائل نظام بانکی تا حدی حل و فصل شود. به طوری که بتوان با اجرای کامل برنامه‌های مدنظر بانک مرکزی در راستای سالم‌سازی ترازنامه بانک‌ها، رفع عوامل ایجاد‌کننده چسبندگی در سود ، برخورداری از بازار بدهی تعمیق یافته ، بازار سرمایه و حل معضل تنگنای مالی بانک‌ها حرکت کرده و با ایجاد تناسب در نظام مالی بتوان نرخ سود را به بازار بین بانکی سوق داد.

وی درباره زمان اجرایی شدن کامل این سیاست نیز توضیح داد: در حال حاضر در حال گام برداشتن به این سمت هستیم . این در حالی است که در حدود ۱٫۵ سال گذشته اگر نرخ‌های سود سپرده از حدود ۲۴ به ۱۸ رسیده و بانک‌ها نسبت به گذشته به نرخ‌های مصوب پایبندتر هستند ناشی از این است که بانک مرکزی از طریق کانال بازار بین بانکی توانسته زمینه‌های لازم برای کاهش سود در شبکه را فراهم کند، پس آثار وتاثیرگذاری آن شروع شده است. اما این‌که بتوان به طور دقیق و کامل بر این موضوع متمرکز شد، نیازمند فراهم کردن پیش‌نیازهای لازم از جمله اصلاح نظام بانکی است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی همچنین در مورد این‌که عنوان می‌شود بانک‌ها برای کاهش نرخ سود تشکیل جلسه داده و با یکدیگر توافق خواهند کرد یادآور شد: نرخ‌هایی که با تصمیم بانک مرکزی و در شورای پول و اعتبار مصوب می شود، حداکثر نرخ‌های سود سپرده است ، بنابراین بانک‌ها می‌توانند در بین خود جلسه داشته و در رابطه با کاهش نرخ سود توافق کنند، اما این در نهایت بانک مرکزی است که پیشنهاد خود را به شورای پول و اعتبار برده و مصوب می‌کند.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی به نرخ سود متناسب با تحولات اقتصاد کلان به ویژه نرخ تورم تمایل دارد یادآور شد: اگر قرار است به محدوده تورم یک رقمی وارد شویم ،دلیلی وجود ندارد که نرخ سود تا این اندازه بالا باشد چرا که موجب آسیب‌رساندن به ثبات اقتصاد کلان و همچنین تصمیمات فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاری اثرگذار است. از این‌رو راهبرد اصولی کاهش نرخ سود به شیوه دستوری با رعایت اقتضائات و شرایط بانک‌ها و بازار پول است که بتوان نرخ سود حقیقی را در حد یک تا دو درصد مثبت نگه داریم، تا در این حالت مشتری بانک در سپرده‌گذاری خود ضرر نکرده، پول آن ارزش خود را حفظ کند و شرایط معقول و منطقی حکفرما باشد تا مبنایی باشد که نرخ سود تسهیلات نیز با بازده بخش واقعی اقتصاد متناسب شود.

با تصمیم آخر شورای پول و اعتبار در پایان سال گذشته نرخ سود سپرده از ۲۰ به ۱۸ درصد و سود تسهیلات از ۲۴ به ۲۲ درصد کاهش یافت. نرخ هایی که اخیرا همتی -رییس سابق شورای هماهنگی بانکها- اعلام کرده بود که قرار است بانکها مجددا بررای کاهش آن توافق کنند. وی در عین حال معتقد است که نرخ سود سپرده می تواند در دور جدید تا ۱۵ درصد کاهش پیدا یابد.

کارمندان بانکها بجز حقوق و مزایا چقدر وام میگیرند؟

کارمندان بانکها بجز حقوق و مزایا چقدر وام میگیرند؟

درحالی بانک مرکزی با مخالفت ضمنی با افزایش وام ۱۰ میلیونی ازدواج اعلام کرده بانک ها پولی برای این تسهیلات ندارند که یک بررسی جزئی نشان می‌دهد، ۸۷۵۰ میلیارد تومان تا بهمن ۹۴ خرج وام های کلان کارمندان نظام بانکی شده است.

سهم وام و تسهیلات ازدواج؛ ۵ هزار میلیارد تومان

مجلس شورای اسلامی طی روزهای گذشته در مصوبه ای بانک مرکزی را مکلف کرد وام ازدواج را به مبلغ ۱۰ میلیون تومان برساند. با این مصوبه مبلغ ۱۰ میلیون تومان برای هر یک از زوجین خواهد بود و جمعا ۲۰ میلیون تومان تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای زوجین با بازپرداخت چهار سال پرداخت خواهد شد. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، ولی بعد از این مصوبه بانک مرکزی و بانکی ها مخالفت شان را با افزایش وام ازدواج به ۱۰ میلیون تومان اعلام کرده و گفتند منابع کافی برای پرداخت این تسهیلات را ندارند.

مجلسی ها هم در پاسخ به این بهانه موضوع وام دهی بانک ها به کارمندان خود را مطرح کردند که این موضوع اینطور از سوی بانک مرکزی توجیه شد که تا کنون قانونی نبوده تا این اقدام را منع کند!

کارمندان بانکها چقدر وام گرفتند؟

طبق اعلام مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی مانده تسهیلات پرداختی قرض الحسنه در بهمن ماه سال ۹۴ معادل ۳۵ هزار میلیارد تومان بوده است که تنها ۲۰ تا ۲۵ درصد این تسهیلات صرف پرداخت وام قرض الحسنه به کارمندان بانک ها با ارقام بالا شده است.

بنابراین اگر فرض بگیریم ۲۵ درصد از ۳۵ هزار میلیارد تومان به جیب کارمندان بانک ها رفته یعنی بانکی ها ۸۷۵۰ میلیارد تومان به کارمندان خود وام قرض الحسنه داده اند! درحالی که کل منابع قرض الحسنه ازدواج بانک ها طبق اعلام بانک مرکزی ۵۰۰۰ میلیارد تومان در طول سال ۹۴ بوده است!

گفتنی است، طبق گزارش برخی نمایندگان مجلس بانک‌ها تاکنون بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان در زمینه اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه تخلف داشته‌اند که باید از طریق افزایش وام ازدواج آن را جبران کنند.

طبق گزارش ۱۴۴۵۵ مرکز پژوهش‌های مجلس، وام داده‌شده به مدیران و کارکنان بانکی، دوره بازپرداختی ۱۵ ساله به بالا دارد و مبلغ آن نیز بیش از ۱۲ میلیون تومان است که در مواردی تا ۱۰۰ میلیون تومان هم می‌رسد.

کارمندان بانکها بجز حقوق و مزایا چقدر وام میگیرند؟

کارمندان بانکها بجز حقوق و مزایا چقدر وام میگیرند؟

بالاترین نرخ سود بانکی را کدام بانک کجا میدهد؟

کاهش نرخ سود بانکی و تعدیل سود‌های روزشمار

روزنامه دنیای اقتصاد نوشت پس از کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی، دومین علامت از کاهش نرخ سود در بازار پول نمایان شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال جدید اکثر بانک ها نرخ سود سپرده‌ها را به صورت خودجوش تعدیل کرده‌اند. سه رفتار در بازار پول این کاهش خودجوش نرخ را تایید می‌کند. رفتار نخست، در کاهش نرخ سود روزشمار بانک‌ها مشاهده می‌شود.

کاهش نرخ سود از طرف بانک ها بدون دخالت بانک مرکزی

بررسی‌های میدانی از شعب بانک‌ها حاکی از این است که تعدیل نرخ سود‌های روزشمار در قالب «طرح ویژه» یا «صندوق سرمایه‌گذاری» در جریان است. این در حالی است که طی سال‌های گذشته، طرح‌های مذکور به ابزار پوششی برای دور زدن مصوبه‌های رسمی کاهش نرخ سود تبدیل شده بود. رفتار دوم را می‌توان در مشروط کردن سپرده‌گیری‌های پوششی دانست. در سال قبل، حداقل حساب در قالب این طرح‌ها در سطح بسیار پایینی قرار داشت؛ حال آنکه در شرایط کنونی، حداقل موجودی استفاده از این طرح‌های بانکی، به شدت افزایش یافته است.

رفتار سوم را می‌توان در بی‌تمایلی برخی بانک‌ها، برای بهره‌گیری از طرح‌های جدید ویژه یا متوقف کردن سپرده‌گیری در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری عنوان کرد. «دنیای اقتصاد» در گزارشی با بررسی مقایسه‌ای روند سپرده‌گیری ابتدای اردیبهشت سال‌جاری با ابتدای فصل زمستان سال گذشته دلایل کاهش این نرخ را تحلیل کرده است.

دومین علامت از کاهش نرخ سود بانکی در سال جدید نمایان شد. پس از سرگیری کاهش مجدد نرخ سود در بازار بین بانکی از هفته آخر فروردین، مشاهدات حکایت از کاهش نرخ سود روزشمار غیررسمی در بازار پول دارد. این دو اتفاق را می‌توان به‌عنوان دو علامت کاهش نرخ سود در بازار پول تفسیر کرد. بررسی‌های میدانی از شعب بانک‌های مختلف نشان می‌دهد در سال جدید بسیاری از بانک‌ها به‌صورت خودجوش نرخ‌های خود را تعدیل کرده‌اند. این تعدیل در نرخ سود‌های روزشماری اتفاق افتاده که به‌صورت غیررسمی و در قالب طرح‌های ویژه یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری به سپرده‌گذاران پرداخت می‌شد.

نرخ سود بانکی سال ۹۵ چقدر کاهش یافته است؟

در سال‌های گذشته و پس از آنکه بانک‌ها به‌صورت دستوری ملزم به ارائه نرخ یکسان به سپرده‌های مدت‌دار می‌شدند پدیده‌ای در بازار پول بروز کرد که با توسل به آن، نرخ‌های رسمی دور زده می‌شد.بانک‌ها با تعریف صندوق‌ها یا طرح‌های ویژه اقدام به سپرده‌گیری با نرخ سود سپرده بالاتر از سقف تعیین‌شده می‌کردند. در واقع بانک‌ها از این حساب‌ها به‌عنوان پوششی برای جذب سپرده با نرخ‌های بالاتری از نرخ‌های رسمی تعیین شده استفاده می‌کردند.تفاوت نرخ سود پرداختی به سپرده‌گذاران در قالب این حساب‌ها با نرخ‌های رسمی اعلام شده در برخی مقاطع به بیش از ۱۲ واحد درصد رسید. این وضعیت در زمان کاهش نرخ تورم نیز ادامه داشت. با وجود کاهش ۱۵ واحد درصدی نرخ تورم در پایان سال ۹۳ نسبت به مدت مشابه سال قبل، نرخ سود بانکی تفاوت چندانی نکرد.در زمستان سال قبل اکثر بانک‌ها نرخ‌های سود روزشمار پوششی خود را بالای ۲۲ درصد تنظیم کرده بودند. اما شواهد و بررسی‌ها نشان از سه تغییر مشخص در سپرده‌گیری بانک‌های کشور در روزهای کاری سال جدید است.
کاهش نرخ سود بانکی و تعدیل سود‌های روزشمار

کاهش نرخ سود بانکی و تعدیل سود‌های روزشمار

سه تغییر رفتار سود بانکی

اولین رفتار بانک‌ها در پرداخت نرخ سود به تعدیل نرخ‌های پوششی بازمی‌گردد. برخی بانک‌ها نرخ سود سپرده‌های مشتریان خود را تعدیل کرده‌اند. این تعدیل بسته به نوع بانک یا موسسه اعتباری متفاوت است.

اما برآوردها حکایت از آن دارد که در بانک‌های خصوصی این نرخ‌ها به زیر ۲۰ درصد رسیده است و در موسسات مالی و اعتباری در شرف تاسیس نرخ سود این حساب‌ها به سطح ۲۲ درصد رسیده است. مقایسه این تعدیل نرخ با ابتدای زمستان سال قبل نشان می‌دهد نرخ سود حداقل ۲ واحد درصد کاهش یافته است. تعدیل نرخ در بانک‌هایی که موسسات نرخ شکن معروف هستند به‌صورت شدیدتری رخ داده است. نرخ سود روزشمار پوششی در این موسسات از ۲۷ درصد به ۲۳ درصد افت کرده است. اما در ادامه کاهش نرخ رفتاری دیگری نیز رخ داده است.در سال قبل سپرده‌گیری پوششی بدون کمترین پیش شرطی انجام و نرخ‌های غیررسمی به مشتریان پرداخت می‌شد.اما در سال جدید شروط سپرده‌گیری افزایش یافته است و اولین نشانه آن را می‌توان در افزایش کف سپرده‌ها مشاهده کرد.

در بسیاری از بانک‌ها برای پرداخت نرخ سود بالاتر از ۱۰ درصد رسمی کف قرار داده شده است. این کف حداقل ۱۰ میلیون تومان تعیین شده است در حالی که در سال قبل به ارقام زیر ۱۰ میلیون تومان نرخ‌های سود پوششی پرداخت می‌شد.در برخی موسسات که پایین‌تر از این ارقام را قبول می‌کنند شرط زمانی سپرده‌گذاری وجود دارد. برای نمونه سپرده‌گذاری با کف دو میلیون تومان حداقل باید دو ماهه انجام شود تا نرخ سود پوششی را دریافت کند، گرچه این نرخ در مقایسه با سال قبل دو واحد درصد کاهش یافته است.

سومین نشانه را می‌توان در بانک‌هایی مشاهده کرد که اقدام به تغییر نرخ و تعیین شروط جدید نکرده‌اند. در این بانک‌ها سپرده‌گیری در قالب طرح‌های ویژه یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری متوقف شده است. این سه نشانه در سال جدید را می‌توان دلیلی بر کاهش خودجوش نرخ سود بانکی عنوان کرد. کاهشی که در کنار افت ۱۱ واحد درصدی نرخ سود بازار بین بانکی در مقایسه با سال قبل دومین علامت از تعدیل این متغیر پولی در سال جدید است.فروردین سال قبل نرخ سود در بازار بین بانکی در حدود ۲۹ درصد بود این نرخ در پایان فروردین سال جاری رکورد ۵/ ۱۷ درصد را ثبت کرد. مقایسه روند نرخ‌های سود روز شمار پوششی نیز با ابتدای زمستان سال قبل نشان می‌دهد در موسسات رسمی حداقل دو واحد درصد و در موسسات در شرف تاسیس حداقل ۴ واحد درصد نرخ سود افت داشته است. در مجموع می‌توان گفت میانگین نرخ سود بانکی که زمانی تا سطح ۲۵ درصد هم بالا رفته بود در ابتدای اردیبهشت امسال تا ۲۰ درصد افت کرده است.

بررسی سود بانکی در بلند مدت ، افزایش نرخ یا کاهش؟

اما این روند با دو نگاه متفاوت همراه است، نگاه نخست این افت را ناشی از تصمیم و هماهنگی اداری بانک‌ها در میانه زمستان سال قبل قلمداد می‌کند. به باور این گروه زمانی که بانک‌ها درباره نرخ‌های سود یک‌ساله رسمی توافق می‌کنند این توافق زمینه‌ای برای کاهش نرخ سود پوششی و غیررسمی در بازار پول می‌شود. در واقع این دیدگاه اعتقاد دارد که روند به‌وجود آمده در بازار پول محصول کاهش نرخ به شکل بخشنامه‌ای و دستوری است. در مقابل، دیدگاه دومی نیز وجود دارد که فرض گروه نخست را به چالش می‌کشد.

این دیدگاه با اشاره به سابقه کاهش نرخ سود به‌صورت تفاهمی در گذشته این سوال را مطرح می‌کند که چرا در آن مقطع نرخ سود غیررسمی کاهش زیادی را تجربه نکرد. از این نگاه، کاهش نرخ سود پوششی در بازار پول محصول افت نرخ تورم و هماهنگ شدن انتظارات با این روند است. به بیان دیگر، در سال‌های گذشته بارها نرخ سود بانکی به شکل بخشنامه‌ای کاهش یافته بود، اما نبود ظرفیت‌های لازم در بازار سپرده بانکی، باعث شده بود که عمده بانک‌ها، در تلاش باشند که با ارائه نرخ‌های متنوع سود، بخشنامه‌های صادر شده را دور بزنند. حال آمارها نشان می‌دهد که نرخ سود در بانک‌ها نیز کاهش یافته است که بر این اساس می‌توان چند سیاست مهم را در راستای این امر مهم تلقی کرد. تبدیل اضافه برداشت بانک‌ها به خط اعتباری، کاهش نرخ سپرده قانونی بر اساس رفتارهای بانکی‌ها و فعال شدن بیشتر سیاست‌گذار پولی در بازار بین بانکی باعث شده که بانک‌هایی که عملکرد مناسب‌تری داشتند، از جریان رقابت مخرب سود بانکی کنار روند و نرخ‌های سود خود را کاهش دهند. از سوی دیگر، بانک مرکزی نیز درنظر دارد، تقسیم‌بندی در بازار بین بانکی ایجاد کند تا بانک‌هایی که شاخص‌های سلامت بانکی‌شان در وضعیت استانداردی قرار دارد، امکان فعالیت بیشتری در بازار بین بانکی داشته باشند.

نرخ سود بانکی سال ۹۶ باز هم کاهش می یابد؟

اگرچه مجموعه سیاست‌های عنوان شده می‌تواند، در کوتاه‌مدت، شرایط را برای کاهش نرخ سود بانکی فراهم آورد، اما در بلندمدت برای تنظیم نرخ‌های بازار پول با اهداف بانک مرکزی، نیاز به اصلاحات ساختاری و بهره‌گیری از ابزارهای جدید است. بر این اساس، حجم بالای مطالبات غیرجاری یکی از مهم‌ترین مشکلات کنونی بانک‌ها محسوب می‌شود که بانک مرکزی قصد دارد با ایجاد شرکت‌های مدیریت دارایی، این نسبت را به سطح استاندارد جهانی نزدیک کند و از سوی دیگر، از درجه انجماد دارایی‌های بانکی بکاهد.

از سوی دیگر، نیاز به یک سیاست منسجم برای بهبود نقدشوندگی دارایی‌های ملکی و مستغلات بانک‌ها احساس می‌شود. موضوع مهم دیگر، بهادارکردن بدهی‌های دولت به بانک‌ها و تهیه برنامه برای بازپرداخت بدهی است. البته این موضوع در قالب لایحه بودجه سال جاری در تبصره ۲۰ عنوان شده بود که نمایندگان مجلس رای به حذف آن دادند. موضوع بعد نیز به کمبود سرمایه پایه بانک‌ها بازمی‌گردد که این موضوع نیز مانند تبصره قبلی، در لایحه بودجه لحاظ شده بود و پس از بررسی نمایندگان، کنار گذاشته شد. مجموع سیاست‌های اعلام شده در کنار بهبود توان نظارتی سیاست‌گذاری پولی و عیارسنجی بانک‌ها با مقررات به روز بانکی می‌تواند شرایط را برای تغییرات نرخ سود بانکی، مطابق با شاخص‌های اقتصادی کشور مهیا سازد، اما اصرار به تکرار سیاست‌های کوتاه‌مدت، می‌تواند این ابزار را از حیز انتفاع ساقط کند.
بالاترین نرخ سود بانکی را کدام بانک کجا میدهد؟

سپرده بانکی بااین نرخ سود مناسب سرمایه گذاری است؟

سال گذشته سرمایه گذاران بیشترین بازدهی را در بانک ها کسب کردند اما با توجه به اعتقاد سیاستگذاران پولی مبنی بر عدم کاهش دستوری نرخ سود آیا بازهم سرمایه گذاری در بانک جذاب خواهند ماند؟ و سپرده های بانکی بااین نرخ سود، هنوز هم گزینه ای مناسب برای سرمایه گذاری هستند؟

به دلیل عدم استقلال سیاستگذار پولی (بانک مرکزی) در ایران، در دولت گذشته شاهد کنترل دستوری نرخ سود و دخالت در فرآیند منطقی مکانیسم بازار بودیم که این کنترل دستوری در نهایت به نتایج مطلوبی در عرصه اقتصادی کشور منجر نشد. تقاضای زیاد برای تسهیلات بانکی و سیاست‌های باز اعتباری در پرداخت تسهیلات بدون توجه به ظرفیت‌های موجود و شاخص‌های کلان اقتصادی و افزایش بی‌رویه پایه پولی، از جمله عوامل تورم افسارگسیخته در پایان دولت دهم به شمار می‌رود.

نتیجه این کنترل دستوری برای سپرده‌گذاران، کسب بازدهی واقعی منفی بود، که از کمتر بودن نرخ سود اسمی سپرده‌ها از نرخ تورم ناشی می‌شد. در حقیقت با کاهش دستوری نرخ سود بانکی از بازده سپرده‌گذار کاسته شده و به بازده تسهیلات گیرنده اضافه می‌شد. با روی کار آمدن دولت یازدهم و تاکیدات رئیس‌جمهوری محترم مبنی بر کنترل تورم، سیاست‌های پولی معطوف به کاهش تورم شد.

رابطه نرخ سود و تورم

در همین راستا خطوط اعتباری بانک مرکزی محدود شدند و کنترل شدیدی بر پایه پولی اعمال شد. از طرف دیگر رکود حاکم بر اقتصاد و تحریم‌های ظالمانه، ضمن قفل کردن و کاهش گردش اعتبارات بر مطالبات غیر‌جاری و دارایی‌های سمی آنها افزود. در پی آن بانک‌ها با مشکلات مربوط به عدم تطابق سررسیدهای مربوط به تسهیلات و سپرده‌ها (تسهیلاتی با سررسید بلندمدت‌تر از سپرده‌ها) و کاهش نقدینگی روبه‌رو شدند. این کمبود نقدینگی رقابت ناسالمی را برای جذب منابع میان بانک‌ها ایجاد کرد، آنچنان که نرخ سود بین‌بانکی در ابتدای سال ۱۳۹۴ به نزدیک ۳۰ درصد رسید و مانده‌حساب برخی از بانک‌ها نزد بانک مرکزی منفی شد.

پرداخت سودهای بالاتر از سوی بانک‌ها مشکلات نقدینگی آنها را مضاعف می‌کرد، آنچنان که مجبور بودند پرداخت سود سپرده‌گذاران را از محل جذب سپرده‌های جدید انجام دهند، در حقیقت بانک‌ها سودآوری خود را فدای جذب نقدینگی کردند. نگاهی گذرا به مابه‌التفاوت منفی ناشی از پرداخت سود بیشتر به سپرده‌گذاران نسبت به دریافت سود از تسهیلات‌گیرندگان در بخش فعالیت‌های مشاع بانک‌ها در صورت‌های مالی میاندوره‌ای ارائه‌شده از سوی آنها گواهی بر این موضوع است.

این در حالی بود که نرخ تورم روند نزولی خود را طی می‌کرد و رکود همچنان دامنگیر اقتصاد بود. در این شرایط تفاوت میان نرخ بهره اسمی پرداختی به سپرده‌ها و نرخ تورم رسمی، موید وجود بازده واقعی بیش از ۱۰ درصد در نرخ سپرده‌های برخی از بانک‌ها بود. این موضوع فرصتی استثنایی به وجود آورد که با توجه به شرایط اقتصادی موجود دستیابی به آن در سایر بخش‌های اقتصادی دور از دسترس به نظر می‌رسید.

با اعمال سیاست‌های بازتر اعتباری از سوی بانک مرکزی در نیمه دوم سال و عرضه بیشتر پول، کاهش نرخ سود بین‌بانکی و به دنبال آن کاهش نرخ سپرده‌های بانکی و نزدیک شدن آن به نرخ‌های اعلام‌شده از سوی شورای پول و اعتبار را شاهد بودیم که در ادامه بانک‌ها را مجاب کرد که خود برای کاهش مجدد نرخ سود رسمی دست به کار شوند. گرچه کاهش تورم و نرخ سودهای بالای تسهیلات بانکی، و از طرف دیگر رکود اقتصادی دریافت تسهیلات بانکی را نیز توجیه‌ناپذیر می‌کرد و این خود به کاهش تقاضا برای پول کمک می‌کرد. با توجه به کاهش تورم و با وجود کاهش نرخ سپرده‌های بانکی، نرخ بازده واقعی آنها همچنان در دامنه مثبتی قرار دارد که البته نسبت به ابتدای سال حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد کاهش یافته است.

پس از کاهش نرخ سود سپرده بانکی کجا سرمایه گذاری کنیم؟

پس از کاهش نرخ سود سپرده بانکی کجا سرمایه گذاری کنیم؟

کاهش سود سپرده

با عنایت به شرایط پیش‌روی اقتصاد در دوران پسابرجام، بازدهی بیشتر بازارهای موازی از جمله بازار سرمایه و ورود نقدینگی برای تامین مالی بنگاه‌ها به این بازار، ورود درآمدهای ارزی بلوکه‌شده به کشور و تلاش دولت در جهت پرداخت بدهی‌های سیستم بانکی و پیمانکاران (پیمانکاران بخش مهمی از مطالبات غیر‌جاری سیستم بانکی را به خود اختصاص داده‌اند) و ورود خطوط اعتباری خارجی با نرخ‌هایی جذاب‌تر از نرخ سود تسهیلات بانک‌ها در ایران، و سیاست دولت مبنی بر کنترل قیمت ارز در محدوده‌ای مشخص با توجه به وجود ذخایر کافی نزد بانک مرکزی، همچنین اعتقاد سیاستگذاران پولی مبنی بر عدم کاهش دستوری نرخ سود به نظر می‌رسد طی ماه‌های آینده با کاهش بیشتر نرخ سود اسمی سپرده‌ها، هماهنگی بیشتری میان نرخ تورم و نرخ سود بانکی رخ دهد و نرخ بازده واقعی سپرده‌های بانکی با عنایت به ریسک حداقلی آن دامنه کمتر و منطقی‌تری را به خود اختصاص دهد.

پس از کاهش نرخ سود سپرده بانکی کجا سرمایه گذاری کنیم؟

لازم به ذکر است با توجه به ویژگی‌های ریسک‌گریزی بسیاری از آحاد جامعه و عدم توانایی برخی از آنها برای فعالیت مستقیم اقتصادی، آنها همچنان سپرده بانکی یا سرمایه‌گذاری در دارایی‌هایی با بازده ثابت را ترجیح می‌دهند. با نگاهی به ارزش دارایی‌های صندوق‌های با درآمد ثابت فعال در بورس می‌توان این ادعا را تایید کرد. طی ماه گذشته که بورس اوراق بهادار تهران رشد قابل توجهی را تجربه کرد، بسیاری بر این باور بودند که پول از صندوق‌های با درآمد ثابت وارد بازار شده است. این در حالی است که بر مبنای اطلاعات پردازش‌شده سامانه رسام ارزش سهام موجود در پورتفوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک با درآمد ثابت در چهارم دی‌ماه سال جاری برابر ۱۴۴٫۵ میلیارد تومان بوده است، در حالی که ارزش سرمایه‌گذاری در سهام این صندوق‌ها در ۵ بهمن به ۱۸۶٫۶ میلیارد تومان رسیده است.

در واقع ارزش سرمایه‌گذاری در واحدهای این صندوق‌ها طی یک ماه اخیر در حدود ۴۲٫۱ میلیارد تومان افزایش یافته است که این نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران بازارهای با درآمد ثابت مثل سپرده‌های بانکی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت از نظر ترجیحات سرمایه‌گذاری متفاوت هستند. گرچه کسب بازدهی از سپرده‌های بانکی همانند آنچه در دو سال اخیر به دست آمد، حداقل در افق‌های میان‌مدت دور از ذهن به نظر می‌رسد، اما همچنان می‌توان با اعمال تمهیداتی و تا مدت زمان مشخصی از بازده مناسبی برخوردار شد.

در چنین شرایطی توصیه می‌شود افرادی که ترجیح آنها سرمایه‌گذاری در ابزارهایی با درآمد ثابت است، در حساب‌های سرمایه‌گذاری با افق‌های زمانی بلندمدت‌تری سرمایه‌گذاری کنند یا اوراق بهادار با درآمد ثابت بلندمدت را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کنند تا کاهش نرخ سود بانکی اثر کمتری بر آنها داشته باشد و همچنان آنها را از بازده واقعی مناسبی برخوردار کند. در پایان قابل ذکر است که اوراق بهادار با درآمد ثابت همانند صکوک، اوراق خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و… با بازده‌های مناسبی که در بازار سرمایه وجود دارد می‌تواند جایگزین مناسبی برای افرادی با ریسک‌پذیری کم باشد.